انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
لطفآ افغانستان را بی ارزش نکنید
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با فروپاشی دولت پیشین افغانستان و آغاز حکومت طالبان، در کنار سایر تحولات، اقتصاد افغانستان و منابع مالی این کشور با وضعیت خطرناکی روبروه شده که فقر، احتمال فروپاشی سیستم بانکی، افزایش بیکاری، قطع معاش کارمندان دولتی و صد‌ها چالش دیگر، دامنگیر مردم شده اند.
کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی افغانستان از به میان آمدن بحران اقتصادی در این کشور هشدار داده و می گویند که در کمترین زمان، حکومت گروه طالبان در تنگنای منابع مالی قرار می گیرد و این مشکل، در بخش مالی زندگی مردم افغانستان نیز، تاثیر ناگواری خواهد داشت.
از سویی هم، شماری از کشور‌های کمک کننده جهانی، به شمول آمریکا اعلام کرده، در صورتی با طالبان همکاری مالی می کنند که این گروه به حقوق زنان و اقلیت‌ها احترام بگذارند در غیر این صورت، کمک‌های مالی شان را به افغانستان قطع خواهند کرد.
در عین حال، با شکل گرفتن دولت طالبان، دسترسی افغانستان به صندوق بین المللی پول نیز قطع شده است.
با روی کار آمدن حکومت طالبان هزاران شغل از بین رفتند و بر اساس آمار‌ها نیمی از مردم، زیرخط فقر زندگی می کنند این مورد از نظر اقتصادی چقدر نگران کننده است؟
عبدالحمید صدیقی یک تن از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی افغانستان، حالت کنونی بوجود آمده در کشور را بحرانی دانسته می‌افزاید: افغانستان از نگاه اقتصادی، وابسته به کمک‌های جامعه جهانی و بین المللی است اگر این مساعدت‌های بشر دوستانه قطع شوند فقر و گرسنگی تمام جامعه را فرا خواهد گرفت که کنترل این وضعیت، ناممکن خواهد بود.
صدیقی می‌افزاید: در اکثر خانواده ها، یک یا دو نفرشان، بیرون از خانه کار می کردند و بقیه فامیل از معاش همان دو تن مصرف می کردند، اما اکنون آنان شغل شان را از دست بدهند بدون شک دیگر درآمدی برای مخارج زندگی ندارند. به گفته او، دراین صورت، بحران فقر و نداری در افغانستان شکل خواهد گرفت.
در همین حال سید مسعود، آگاه مسائل اقتصادی و استاد پیشین دانشگاه کابل، با ابراز نگرانی از وضعیت پیش آمده در سراسر افغانستان می گوید: در کنار بیکاری هزاران نفر در اثر سقوط حکومت، خشکسالی در روستا‌های افغانستان که منبع تغذیه شهرها بشمار میرفت اکنون زیر صفر قرار گرفته، در عین حال هجوم روستانشینان به شهرها، خود یک فاجعه است که به گفته او، حکومت باید مردم را از هر طریق ممکن از لبه این پرتگاه نجات دهد.
این درحالیست که چندی پیش، سازمان ملل نیز در پیوند به فقر و گرسنگی در افغانستان هشدار داده بود که تا نیمه سال ۲۰۲۲، خط فقر گریبان ۹۸ درصد مردم این کشور را فرا خواهد گرفت.
خانم گنی وگناراجا مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه توسعه ملل متحد هشدار داده بود که در اثر تصرف افغانستان توسط طالبان، ۲۰ سال پیشرفت اقتصادی ثابت به این کشور ضربه خواهد زد که این مورد باعث فاجعه انسانی و توسعه در این کشور خواهد شد.
از سویی هم، او ذخایر بلوکه شده خارجی، بی ثباتی سیاسی، فرو پاشی سیستم مالی، از بین رفتن بانک‌های داخلی و تاثیر همه گیری کرونا را از عواملی دانسته که افغانستان را تحت تاثیر جدی قرار داده اند.
در همین حال، خانم کریمه حامد فاریابی وزیراقتصاد حکومت پیشین افغانستان نیز از افزایش ۴ درصدی فقر خبر داده و گفته بود که بیش از نیمی از شهروندان کشور زیر خط فقر قرار دارند .
خانم فاریابی همه گیری کرونا و قرنطینه شدن مردم را دلیل عمده افزایش فقر بیان کرد.
شهروندان در کشور نیز آنچه که این اواخر اتفاق افتاده را، خیلی نگران کننده دانسته می‌گویند که از این وضعیت خسته شده و زندگی در چنین فضایی برای شان معنایی ندارند.
باشندگان کشور از وضعیت پیش آمده ابراز نارضایتی نموده می گویند اوضاع مالی و اقتصادی شان اکنون در حالتی قرار گرفته که حتی توانایی خرید نیازمندی‌های کم هزینه را نیز ندارند.
نوید یک تن از کارمندان حکومت پیشین افغانستان می گوید: تمام ذخیره مالی که نزدش موجود بود را در سه ماه گذشته مصرف کرده و اکنون نگران آن است که برای برطرف کردن هزینه مالی خود و خانواده اش، دست به چه کاری بزند درحالی که نه کاری برای انجام دادن دارد و نه پولی برای مصرف کردن.
گل محمد نیز که در حکومت پیشین در یکی از ادارات دولتی در ولایت بلخ کار می کرد اکنون نیز کارمند یک اداره زیر حکومت طالبان است.
او می گوید نزدیک به سه ماه است که از حکومت معاش دریافت نکرده است.
به گفته گل محمد، یک فامیل ۶ نفره که از نگاه مالی به او وابسته اند اکنون در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و هیچ هزینه ای برای خرج کردن ندارند به گفته او، اگر همین وضعیت تا چند مدت دیگر ادامه پیدا کند نه تنها او و خانواده اش، بلکه تمام مردم افغانستان زیرخط فقر قرار خواهند گرفت.
در عین حال محمد نسیم یکی از آموزگاران مکتب در ولایت کابل با ابراز ناخشنودی از وضعیت پیش آمده در کشور می گوید: ۴ ماه است که نه حکومت قبلی و نه حکومت طالبان، حقوق آنها را پرداخت نکرده اند.
این آموزگار می گوید: خودش توانایی انجام کار‌های سخت را ندارد و نه کسی را دارد که برایش کارگری کند و پول در بیاورد.
او می‌افزاید: تاکنون از چندین تن از دوستانش یک مقدار پول قرض گرفته و با این پول، مصارف زندگی اش را به پیش می برد .
به گفته او، پیش از این، موسسات قرضه دهی وجود داشت که برای مردم تا یک زمان مشخصی پول می داد، اما اکنون چنین نهاد‌هایی وجود ندارند و افراد نیازمند به پول با مشکلات فراوانی روبرو شده اند.
با آغاز موج تازه مهاجرت، صد‌ها میلیون افغانی پول از افغانستان خارج می کنند، این مورد تا چه اندازه روی سکتور اقتصاد تاثیر دارد؟
تحلیلگران مسائل اقتصادی افغانستان بر این باورند که کارمندان ادارات دولتی و غیر دولتی بویژه جوانان که نیرو‌های کاری جامعه هستند، اکنون در حال خارج شدن از کشور هستند که این حالت، افغانستان را با کمبود نیروی کاری روبرو می کند .
یکی از کارشناسان اقتصادی افغانستان که در اداره طالبان کار می کند به شرط افشا نشدن هویتش می گوید : به هر اندازه که در ادارات، سیستم پیشرفته وجود داشته باشند، اما نیروی کار که همان جوانان با تجربه و کارند وجود نداشته باشند سیستم حکومتداری در افغانستان از کار خواهند افتاد.
در همین حال، حمید صدیقی کارشناس مسائل اقتصادی در پیوند به خروج میلیون‌ها افغانی پول از افغانستان می گوید: زمانی که موج مهاجرت در کشور آغاز می شوند بدون شک با این افراد، مقدار هنگفت پول نقد و غیر نقدی نیز بیرون می روند که این امر، تاثیر ناگواری روی ثبات مالی و نرخ ارز و سرمایه گذاری در کشور خواهند داشت.
از سویی هم، صندوق بین المللی پول با نشر اعلامیه ای می گوید: اقتصاد افغانستان امسال تا ۳۰ درصد کاهش می یابد که این مورد باعث افزایش بحران پناهندگان در این کشور می شوند.
در همین حال، خبرگزاری رویترز گزارش داده که در چشم انداز اقتصادی به روز شده منطقه‌ای صندوق بین المللی پول آمده است که توقف کمک‌های بشردوستانه و مسدود شدن پول‌های خارجی افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگست، اقتصاد افغانستان را که همواره به کمک‌های خارجی وابسته است را با بحران شدید مالی روبرو خواهند کرد.
کارشناسان نیز بر این باورند که مهاجرت به هر دلیلی که باشد از نگاه کلی، روی امنیت ملی، روند توسعه و بویژه در سطح اقتصاد کلان جامعه، ضربه بزرگی وارد می کند.
به گفته این تحلیلگران، اگر حکومت فعلی افغانستان از هر طریق ممکن و از راه قانونی، ریشه مهاجرت را خشک نکنند افغانستان در آینده ای نه چندان دور، با یک جامعه ناکارا و کهن سال روبرو خواهند شد.
چندی پیش، امجد احمدی رییس پیشین بانک مرکزی حکومت قبلی نیز در صحبت با رسانه‌ها گفته بود که ۱۰ میلیارد دالر ذخایر ارز خارجی افغانستان در بیرون نگهداری می شود.
در عین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که شمار زیادی از بازرگانان برای واردات کالا به افغانستان، دچار مشکلات متعددی شده اند که این مورد، روی اقتصاد کشور تاثیر ناگواری خواهند داشت.
اکنون بانک‌ها توانایی ارائه سند اعتبار به بازرگانان خارجی را ندارد بر این اساس فعالیت نداشتن تاجران خارجی در افغانستان آیا به اقتصاد کشور صدمه خواهد زد؟
کارشناسان مسائل اقتصادی افغانستان می گوید امروز به دلیل کمبود بانک نوتها، بازار کشور کاملا فلج شده اند .
عبدالحمید صدیقی، در رابطه به این موضوع می گوید: بازرگانان برای واردات کالا‌های تجاری شان از خارج کشور با معضلات متعدد از جمله: انتقال معاملات پولی مواجه هستند در عین حال، بانک‌ها توانایی مالی سند‌های اعتباری را ندارند که این مورد باعث می شود همه روزه، قیمت‌ها افزایش یابد که دوام این حالت، تورم پولی را به میان می‌آورد.
بر اساس گفته‌های کارشناسان، از یک سو افغانستان وابسته به واردات از کشور‌های بیرونی است و از سویی هم در ۲۰ سال گذشته، بازرگانان خارجی در این کشور حضور داشته و میلیون‌ها دالر در این راستا سرمایه گذاری کرده اند که در کنار سرمایه گذاری شان، صد‌ها کارمند با آنان کار می کردند.
اکنون عدم حضور سرمایه گذاران خارجی در افغانستان باعث خواهد شد تا هزاران تن از کار بیکار شوند و این مورد سبب بی پولی و فقر خواهد گردید که به اقتصاد افغانستان ضربه جبران ناپذیری وارد خواهد کرد.
راهکار‌ها و پیشنهادات برای بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان چیست؟
برای بیرون رفت از این فاجعه، باید کمک‌های جامعه جهانی ادامه پیدا کند، رابطه‌های مالی افغانستان با تمام نهاد‌های مالی دنیا از سر گرفته شود، کمک‌های بانک انکشاف آسیایی، تمویل زیربنا‌های اقتصادی دوباره از سر گرفته شوند، پرداخت معاشات مامورین و کارمندان ادارات دولتی که امروز یکی از چالش‌های عمده است باید اجرا شوند که این مورد، باعث گردش پول در بازار خواهند شد و اقتصاد مردم به حالت عادی برخواهند گشت.
همچنان رشد سکتور خصوصی و سرمایه گذاری از مواردی اند که در این بخش کار بیشتر صورت گیرد تا سرمایه گذاران با گردش پول شان در بازارها، دوباره اقتصاد کشور را احیا کنند.
گزارش از نعمت الله شایان
انتهای پیام/ب