۴۵ درصد زندانیان کشور مربوط به موضوع اعتیاد است

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان،حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد:مواد مخدر باعث فروپاشی خانواده، گسترش آسیب اجتماعی و ... است.

او ادامه داد: ما می‌بینیم ریشه و عامل مهم بسیاری از جرایم آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت، طلاق و حتی قتل اعتیاد است، ۴۵درصد زندان‌های ما را این موضوع به خود اختصاص داده است. اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر از ضروریات است.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: مدت‌ها پیش این لایحه با همکاری نیروی انتظامی، ستاد، قوه قضائیه و ... تنظیم شده است.

وی با اشاره به ضرورت اقدام جهادی برای مقابله با مواد مخدر گفت: باید در عرصه پیشگیری، آموزش و آگاهی دادن به جامعه به ویژه جوانان در زمینه بلایا و آسیب‌های مواد مخدر یک عزم همگانی داشت و در این زمینه کار جهادی لازم است و این موضوع از ضروریات است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اهمیت موضوع تعیین تکلیف اموال و وسایل مکشوفه از قاچاقچیان مواد مخدر و سایر اموال و وسایلی که در راستای مبارزه با مواد مخدر کشف می‌شود گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که اموال و وسایلی نظیر خودرو‌های مکشوفه از قاچاقچیان مواد مخدر چند سال در پارکینگ‌ها بلاتکلیف می‌مانند و مستهلک می‌شوند؛ این امر پذیرفتنی نیست چرا که این اموال متعلق به بیت‌المال است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به ضرورت اهتمام ویژه دادستان‌های سراسر کشور به امر تعیین تکلیف اموال مکشوفه از قاچاقچیان مواد مخدر تاکید کرد: برای تعیین تکلیف اموال و وسایل مکشوفه مرتبط با مواد مخدر مشکل قانونی نداریم بلکه در این زمینه از ضعف مدیریتی رنج می‌بریم لذا ریاست قوه قضاییه در تاریخ ۲۹ آبان سال جاری دادستان کل کشور را مکلف کرد که نسبت به تعیین تکلیف سریع اموال مکشوفه اقدام کنند و تاکنون در این رابطه اقدامات مثبتی صورت گرفته است.

وی بیان داشت: در مواردی که پیرامون اموال مکشوفه مرتبط با مواد مخدر احکام قطعی صادر شده باید فرایند فروش انجام شود و چنانچه مشکلی در این فرایند وجود دارد باید از ناحیه مراجع مربوطه به قوه قضاییه اعلام شود.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در راستای ساماندهی اموال و کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی گفت: یکی از مواردی که درفرایند فروش و تعیین تکلیف اموال تملیکی خلل ایجاد کرده بود استقرار حاکم شرع مرتبط با اموال تملیکی در تهران بود بر همین اساس مسئولان مرتبط مناطق مختلف کشور اعلام می‌داشتند که به واسطه استقرار حاکم شهر در تهران فرآیند تعیین تکلیف اموال تملیکی زمان بر می‌شود که ما اعلام کردیم برای رفع این مشکل اقدام به تعیین حاکم شرع سیار و همچنین ابلاغ‌های ویژه قضایی می‌کنیم و بر همین اساس طی دو ماه اخیر اقدامات بسیار مثبتی در ارتباط با تعیین تکلیف اموال و کالا‌های تملیکی صورت گرفته است.

انتهای پیام/