هومان پارسا در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، گفت: در خصوص طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و علت مخالفت اساتید دانشگاه، نخبگان حقوقی و کانون‌های وکلا، توضیح داد: بنیاد اعتراض و مخالفت با طرح موسوم به تسهیل بر آن است که نگاه کاسبکارانه به حرفه وکالت وهن جایگاه این نهاد است از این رو که نه پروانه وکالت پروانه کسب است و نه کانون وکلا اتحادیه صنفی!
او افزود: هرکس که دید کاسب کارانه به حرفه وکالت داشته باشد اعم از این که وکیل دادگستری باشد یا قانونگذار و یا هر شخص و شخصیت دیگر خواسته یا ناخواسته شأن و ارزش سوگند حرفه‌ای را در ترازوی کاسبی و وکالت را همپا و هم وزن تجارت قرار میدهد و چنین رویکردی آفت نهاد وکالت است، چون ارزش این حرفه به منزلت و مرتبت آن است نه درآمد زایی.
پارسا ادامه داد: ذات حرفه وکالت از آن جهت ارزشمند است که رسالت دفاع از حق و عدالت را در بر دارد و هرگاه این رسالت از پشت ترازوی پیشخوان دیده شود کوچک و حقیر جلوه میکند و ناخودآگاه آرمان عدالت خواهی را تحت‌الشعاع خود قرار میدهد و هرگاه این حس و حال در وکیل ایجاد شود که برای کسب سرمایه و درآمد به این حرفه روی آورده است اعتماد به نفس و قداست حرفه خود را از دست خواهد داد و هویت و شرافت وکالت دستخوش مطامعی خواهد شد که با نفس این نهاد در تضاد است و از این رهگذر عدالت مجروح و وکالت مخدوش خواهد شد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که موافقان طرح معتقدند در جذب وکیل انحصار وجود دارد، آیا واقعا اینچنین است؟ افزود: این ادعا که در جذب وکیل انحصار وجود دارد درست نیست.
او خاطرنشان کرد: بنده این را بدون هر گونه تعصب حرفه‌ای میگویم. اگر مدعیان، تصدی و تولیت نهادی به نام کانون وکلا بر حرفه وکالت را موجب انحصار و انحصار گرایی میدانند، بی شک این ادعا و استدلال درست نیست، چون با چنین دیدگاهی همه نهاد‌های متولی حرف ارزشمند را باید انحصارگر دانست همانگونه که نظام پزشکی یا نظام مهندسی سازمان‌های مربوط و متبوع خود را و مدیریت می‌کنند و صدور پروانه واجدین شرایط این دو حوزه را عهده دار هستند.
رئیس سابق کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: حرفه وکالت نیز سازوکار مشابه قانونی دارد و نمیتوان با این نگاه و دیدگاه مدعی انحصارگری کانون وکلا شد علی الخصوص که در حال حاضر نهاد موازی دیگری در حوزه وکالت فعالیت دارد که تحت مدیریت قوه قضاییه است و ظرفیت مضاعفی برای ورود به حرفه وکالت فراهم کرده است لذا ادعای انحصارگری و افزایش سطح و حجم اشتغال صرفا بهانه و پوششی برای دستیابی به اهداف و امالی است که ذکر آن در این مقال و مجمل نمی‌گنجد.
او همچنین در ادامه با بیان اینکه آیا معیار تعیین ظرفیت و آزمون تستی فیلتر مناسبی برای صلاحیت سنجی ورود به حرفه وکالت است، گفت: هرچند لزوما آزمون محک دقیقی برای ارزیابی دانش و توانایی‌های داوطلبان و مالا نخبه گزینی نیست، اما به عنوان یک ضابطه مشترک و یکسان کارایی دارد.
پارسا تصریح کرد: بدیهی است توانایی و موفقیت در حرفه وکالت ولو به صورت نسبی منحصر به حفظیات مطالب کتب حقوقی و مواد درسی نیست که با پاسخ مثبت به تعدادی سوال تستی محک بخورد. وکالت یک هنر است که خمیرمایه‌هایی مرکب از ادبیات غنی و نگارش قوی و سخنوری و دانشوری دارد و جمع این عناصر در سایر حرف کمتر دیده میشود از این رو برگزاری یک آزمون تستی برای نخبه گزینی کافی نیست.
این وکیل دادگستری گفت: با این همه حذف ظرفیت یا کاهش سطح رتبه قبولی موجب ورود بی رویه و نامتوازن افراد به حوزه وکالت خواهد شد و چنانچه سطح دانش واردین واجد مرتبه قابل قبول و مناسبی نباشد ترمیم این کاستی دشواری امر آموزش و تحمیل زحمات مضاعف به کانون وکلا را در بر خواهد داشت و کیفیت اموزش و نظارت تحت الشعاع کمیت قرار خواهد گرفت و نتیجتا برآیند مطلوبی نخواهد داشت.
پارسا گفت: از این رو دغدغه کانون‌های وکلا ایجاد محدودیت و به زعم برخی انحصار گرایی نیست بلکه آنچه موجب نگرانی کانون وکلا شده ضعف بنیه علمی افرادی است که میبایست در آینده‌ای نه چندان دور در کسوت وکالت و قامت دفاع، از سلامت روش و صلابت منش برخوردار باشند که بار دیگر به بیراهه نرویم و دچار فرجام ناکام لایحه دادگاه‌های عام نشویم.
انتهای پیام/