مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره مواردی که رجوع از هبه امکان پذیر نیست اظهار کرد: هبه عقدی است که یک نفر مالی را مجانا به دیگری تملیک می‌کند و در عرف به آن هدیه دادن می گویند. تملیک کننده واهب، طرف دیگر هدیه دهنده، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه است. بر اساس این تعریف عقد هبه سه رکن اساسی دارد، واهب ( یعنی کسی که مالی از خود می‌بخشد)، متهب( یعنی کسی که مالی به او بخشیده می‌شود) و مال موهوبه ( همان مالی که واهب به دیگری می‌بخشد). طبق قوانین ما می‌شود از هبه رجوع کرد، اما مانند هر اصل دیگری این اصل نیز استثنائاتی دارد که ماده ۸۰۳ قانون مدنی و مواد دیگری از همین قانون به بیان این استثنائات پرداخته است.
اسلامی مهر گفت: در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد، اگر هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد، در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، اگر در عین موهوبه تغییری حاصل شود هبه قابل رجوع نیست یعنی نمی‌توان آن را پس گرفت.
این وکیل دادگستری بیان کرد: همچنین به موجب ماه ۸۰۶ قانون مدنی پس از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست. هر گاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد نیز نمی تواند از آن رجوع کند و مطابق ماده ۸۰۷ قانون مدنی اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.
او ادامه داد: از مصادیق بارز رجوع از هبه زمانی است که دو شخص با یکدیگر نامزد کرده و در مدت نامزدی هدایایی میان آنان رد و بدل می‌شود، اما اگر این نامزدی بعد از مدتی برهم خورده و یکی از طرفین در صدد بازپس گیری این هدایا باشد به دلیل اینکه بعضا این هدایا از ارزش زیادی برخوردارند این موضوع اهمیت پیدا می‌کند.
اسلامی مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه ماهیت این هدایا هبه است از سوی هر یک از طرفین قابل رجوع (پس گرفتن) خواهد بود مگر اینکه موضوع مشمول یکی از مصادیقی باشد که رجوع از آن برای واهب امکانپذیر نیست.
این وکیل دادگستری گفت: برای اگر شخصی طلا‌هایی را که هدیه گرفته است بفروشد، در این صورت به موجب بند ۳ ماده ۸۰۳ قانون مدنی مال موهوبه از مالکیت وی خارج شده و واهب حق رجوع به آن را ندارد و یا اینکه شخص پارچه‌هایی که به هدیه گرفته را دوخته باشد و آن‌ها را تبدیل به لباس کرده باشد که مطابق بند ۴ ماده ۸۰۳ به واسطه تغییراتی که ایجاد شده این هدایا قابل رجوع نخواهد بود. البته ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی نیز اظهار کرده است که هر یک از نامزد‌ها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/