به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دریای خزر با ۶۰۰ هزار و ۳۸۴ کیلومتر مربع مساحت، بزرگترین دریاچه یا کوچکترین دریای محصور در خشکی جهان است و کشور‌های ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در پیرامون آن قرار دارند.
استان گیلان در شمال ایران از حدود ۲۸۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر برخوردار است و ۹ شهرستان این استان از چابکسر در شرق تا بندر آستارا در غرب گیلان جزو مناطق ساحلی این استان هستند.
انزلی و آستارا از شهر‌های ساحلی گیلان و دارای بندر هستند و بندر دیگری با عنوان چمخاله در نوار ساحلی شهرستان لنگرود گیلان در حال احداث است، اما در این میان، تالش با بیش از ۹۳ کیلومتر و به عبارتی با بیشترین نوار ساحلی در این استان، از نعمت داشتن بندر محروم است و مردم این شهرستان امیدوارند با عزم دولت سیزدهم، مسئولان با سرمایه‌گذار بخش خصوصی و مجری پروژه همراه شوند و موانع را از پیش پای او بردارند.
با توجه به رواج ماهیگیری، قایق سواری و فعالیت هشت طرح ساحلی گردشگری در نوار ساحلی تالش، داشتن بندر در این شهرستان همواره از مطالبات جدی مردم این خطه بوده و هست.
مطالبه بندر از تریبون نماز جمعه
احداث بندر تالش در دولت‌های قبلی از سوی بخش خصوصی پیگیری شده، اما نتیجه خاصی به دست نیامده است و امام جمعه تالش به تازگی در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان، از محقق نشدن این خواسته بر حق مردم گلایه کرد و گفت: روا نیست این پروژه به خاطر چند استعلام از دستگاه‌های اداری، پنج یا ۶ ماه عقب بیفتد.
سرمایه گذار نباید به دنبال مدیرکل، سرگردان باشد، بلکه مدیرکل باید به دنبال سرمایه گذار و کارآفرین بدود تا کار‌ها پیش برود.
حجت الاسلام مجتبی نورزاد با اشاره به دیدار اخیرش با استاندار گیلان در رابطه با پروژه بندر تالش افزود: روحیه آقای استاندار را مطلوب و در حد انتظار حاکمیت اسلامی دیدم و او در حضور من با مدیران چند دستگاه استانی در خصوص علت تعلل در اجرای پروژه بندر تالش گفتگو کرد.
وی ادامه داد: استاندار گیلان معتقد است که سرمایه گذار نباید به دنبال مدیرکل، سرگردان باشد، بلکه مدیرکل باید به دنبال سرمایه گذار و کارآفرین بخش خصوصی بدود تا کار‌ها پیش برود.
امام جمعه تالش افزود: مشکل ما عدم جدیت مسئولان، سوء تدبیر مدیران و ضعف مدیریت است در حالی که نام و شعار سال، مانع زدایی از پروژه هاست و انتظار می‌رود موانع طرح‌ها و مشکلات سرمایه گذاران برطرف شود.
عرفان مهری نماینده مجری و سرمایه گذار پروژه بندر تالش با گلایه از موانع پیش آمده بر سر راه این طرح عمرانی بزرگ گفت: سرمایه گذار این پروژه که کارنامه درخشانی در سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور دارد، ریالی وام از دولت نمی‌خواهد و برابر برآورد هزینه‌ها در سال ۹۸، قصد داشت ۵۰۰ میلیارد تومان برای احداث بندر تالش هزینه کند که امسال با احتساب تورم و افزایش قیمت‌ها معادل ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود.
وی افزود: متاسفانه از تیرماه ۹۸ که به دنبال اجرای این پروژه هستیم، تا امروز آنقدر کارشکنی و مانع تراشی صورت گرفته است که دیگر سرمایه گذار پروژه، تمایل به پیگیری کار ندارد و اگر استقبالی از مسئولان برای رفع موانع و مشکلات مشاهده نکند، شاید از این کارآفرینی و سرمایه گذاری بزرگ منصرف شود.
به گفته او قرار بود بندر تجاری اختصاصی تالش با ۲ فاز، ظرف ۱۸ ماه احداث و راه اندازی شود و طبق طرح توجیهی و مطالعه شده آن، حدود هشت کشتی برای تخلیه و بارگیری روزانه پنج تن چوب و صادرات آن به روسیه در بندر پهلو بگیرند.
نماینده سرمایه گذار پروژه بندر تالش ادامه داد: این حجم تخلیه و بارگیری چوب آلات، تردد ۵۰ تا ۷۰ تریلی و کامیون را لازم خواهد داشت و هم سبب تقویت صنایع چوب و جلوگیری از قطع درختان و تخریب جنگل‌ها خواهد شد و هم مشاغل مستقیم و غیرمستقیم زیادی ایجاد خواهد نمود.
مهری این را هم اضافه کرد که در صورت پیشنهاد اداره کل بنادر و دریانوردی، امکان افزایش فاز‌های دیگر برای توسعه بندر با مقاصد گردشگری و تفریحی وجود خواهد داشت، اما همه چیز به همراهی و همکاری مسئولان بستگی دارد.
او درباره استعلام‌ها و مجوز‌های این پروژه گفت: موافقت و مجوز همه دستگاه‌های اداری لازم را اخذ کرده ایم، بجز اداره کل محیط زیست که آن نیز موافقت اولیه را صادر کرده، اما موافقت نهایی منوط به آخرین تصمیم گیری در جلسه هفته قبل در استانداری گیلان بود که متاسفانه جلسه لغو و به زمان نامعلومی موکول شد.
وی موضوع جلسه لغو شده را آمایش طرح و تغییر کاربری بخشی از محل پروژه مرتبط اراضی گردشگری اعلام و اضافه کرد: طی جلسه‌ای که قبلا با آقای عباسی استاندار و آیت الله فلاحتی نماینده، ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت داشتیم، آن‌ها به طور کامل از اجرای طرح بندر تالش استقبال کردند، اما متاسفانه کار‌ها در رده‌های پایین پیش نمی‌رود و به موانع بر می‌خورد.
حسن محمدیاری نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال گفت که از سال ۹۲ برای پروژه بندر تالش، اراضی ساحلی قروق جوکندان در نظر گرفته شده است.
وی، مرداد ماه ۹۹ با اشاره به جانمایی صورت گرفته جهت ساخت بندر تالش در سال ۱۳۹۲، گفته بود: ۲۰۰ هکتار زمین در اراضی جوکندان برای ساخت این پروژه استراتژیک در نظر گرفته شده است.
او در اردیبهشت ماه امسال نیز در بازدید از نوار ساحلی تالش گفته بود محل مورد نظر برای ساخت بندر، در حوالی جاده تالش به آستارا قرار دارد و راه اندازی تجارت دریایی، رونق شیلات، ترانزیت کالا، جذب گردشگر و رواج صنعت کشتی سازی برای توسعه اقتصادی از مزایای این طرح و از خواسته‌های بحق مردم تالش است.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال گفته بود که در پروژه بندر تالش مجوز‌های لازم از چند دستگاه اداری نظیر اداره کل حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع اخذ شده و بستر سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم است.
وی همراهی دستگاه‌های مرتبط بویژه سازمان‌های بنادر و کشتیرانی و گمرک را لازم دانسته و بر حمایت مسئولان ملی، استانی و محلی از سرمایه گذاران دارای صلاحیت و توانمند برای اجرای این پروژه تاکید کرده بود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان در پاسخ به علت نبود بندر در ساحل تالش گفت: با ایجاد بندر جدید در نوار ساحلی گیلان مخالف نیستیم، اما این کار باید توسط بخش خصوصی و با اخذ مجوز‌ها و استعلام‌های لازم انجام شود و بی شک، بندر تالش نیز در آینده برای توسعه استان موثر و مفید خواهد بود.
حمیدرضا آبایی اعلام کرد: برای ساخت بندر تالش، یک سرمایه گذار بخش خصوصی متقاضی شده و این متقاضی با هماهنگی اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان، موافقت اولیه را از کمیته صدور مجوز سازه‌های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی دریافت کرده و موافقت نامه او تا اول تیرماه ۱۴۰۱ معتبر است.
به گفته او متقاضی احداث بندر باید موافقت یا پاسخ مثبت دستگاه‌های اداری استان نظیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست، آب منطقه‌ای و برخی دستگاه‌های نظامی و انتظامی را به دست آورد.
وی درباره هزینه‌های احداث بندر توضیح داد: احداث و راه اندازی بندر، بسیار دشوار و هزینه بر است و هزینه‌های لایروبی و نگهداری آن از راه اندازی بندر نیز بالاتر است و به طور معمول، هزینه ساخت بندر بر حسب احداث هر متر مربع اسکله برآورد می‌شود.
وی با اشاره به فعالیت بندر‌های انزلی و آستارا در گیلان گفت: نظر دولت در خصوص تجارت و ترانزیت مرزی بر روی این دو بندر متمرکز است و این بنادر از نظر تجارت خارجی، قابلیت‌های لازم را دارند و تداوم توسعه آن‌ها همواره در دستور کار ماست.
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان افزود: بندر کاسپین نیز فعال است و بندر چمخاله هم با مقاصد گردشگری در حال احداث است و اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان، زیرساخت‌های بندر چمخاله را فراهم می‌کند و بقیه کار‌های لازم باید از سوی سرمایه گذار انجام گیرد.
یک نکته و نتیجه گیری
مراحل احداث بندر تفریحی گردشگری چمخاله در شهرستان لنگرود از اسفند سال ۱۳۹۷ کلید خورده و مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان در اواخر خرداد ماه امسال از پیشرفت ۵۰ درصدی آن خبر داد و گفت: برای این پروژه ۹۰ میلیارد تومان اعتبار اولیه منظور شده و پروژه در اختیار پیمانکار است و سازمان بنادر بر روند پیشرفت آن نظارت می‌کند.
اسدالله عباسی استاندار گیلان ۱۹ آذرماه امسال در بازدید از روند پیشرفت بندر چمخاله، بر ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها و جذب سرمایه گذار تاکید کرده و از ارگانی که در تامین مصالح معدنی آن تعلل ایجاد کرده بود، خواست همکاری کند.
توجه داشته باشیم که کار ساخت بندر چمخاله از اسفند ۹۷ آغاز شده و در خرداد ماه امسال ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و اگر کار ساخت بندر تالش نیز از زمان ورود سرمایه گذار یعنی تیرماه ۹۸ آغاز می‌شد، طبق گفته نماینده سرمایه گذار یا ظرف ۱۸ ماه تکمیل می‌شد یا حداقل تا امروز پیشرفت قابل قبولی داشت.
بنابر این طرح بندر تالش از تیر ۹۸ تاکنون با مانع و مشکل مواجه بوده و در حد استعلام‌ها مانده و هرگز به مرحله اجرا نرسیده است و اکنون مردم تالش به اراده راسخ و روحیه انقلابی مدیران دولت سیزدهم امید بسته اند تا گره از این کار فروبسته بگشایند و با عملیاتی شدن این پروژه عظیم، کشتی رونق و امید در ساحل تالش نیز پهلو بگیرد.
شهرستان گردشگرپذیر تالش با ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و با بخش‌های مرکزی، اسالم، حویق و کرگانرود در ۱۱۰ کیلومتری غرب مرکز استان گیلان و در حاشیه دریای خزر واقع شده است.
منبع ایرنا
انتهای پیام/پ