به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدهادی سبحانیان معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: قبل از روی کار آمدن دولت، مجموعه‌های مختلف دانشگاهی و کارشناسان مشغول به طراحی و تدوین سند تحول دولت شده بودند. با روی کار آمدن دولت، بسیاری از افرادی که در تهیه این سند نقش داشتند و در دولت مسئولیت‌هایی را بر عهده گرفتند، این اسناد را در جایگاه خودشان بررسی کردند.
او افزود: همچنین این سند به وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و اصلاحات آن‌ها نیز در سند دیده شده است. هجمه‌هایی که نسبت به آن وجود دارد خیلی واقع بینانه نیست. این سند به لحاظ کیفیت، یکی از اسناد ماندگار در حوزه سیاستگذاری کشور خواهد بود. این اسناد می‌تواند یک برنامه عملیاتی برای دستگاه‌های اجرایی باشد، کما اینکه ما در وزارت اقتصاد این کار را انجام می‌دهیم. یعنی ما کار را طبق آنچه که در اسناد آمده است، آغاز کرده ایم. حتی اگر زمانی برای لازم الاجرا شدن آن وجود نداشته باشد، به نفع خود دولت خواهد بود که هر چه زودتر اجرا شدن آن را در دستور کار قرار دهد.
سبحانیان گفت: یکی از مواردی که در سند تحول دولت نیز مورد نظر قرار گرفته، اصلاح در نظام مالیاتی کشور است. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با اهتمام جدی مجلس به تصویب رسید، اما در دولت گذشته عزم جدی برای به سرانجام رسیدن آن وجود نداشت. اردیبهشت ماه امسال این قانون باید به اجرا در می‌آمد، اما به گفته مسئولان جدید سازمان امور مالیاتی کمتر از ۵۰ درصد این قانون عملیاتی و اجرا شده است.
او گفت: جلسات هفتگی با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی در خصوص رسیدگی به این قانون در حال برگزاری است تا هر چه زودتر این قانون اجرایی شود. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به رفع ممیز محوری و هوشمند سازی فرآیند شناسایی مالیات مودیان کمک می‌کند.
سبحانیان تاکید کرد: مساله اصلی این است که آن مدل مفهومی که باید در سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شد، متاسفانه انجام نشده است. البته این قانون پیچیدگی‌های زیادی دارد و ممکن است که همین دلیل سبب تاخیر پیش آمده باشد.
انتهای پیام/