انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
چرابایدتامین اجتماعی به خوداجازه دهد که درمقابل قانون مردم رااذیت کندکه مجبوربشوندبه دیوان اعتراض نمایند.ماننداجرای ماده148قانون کارکهرای لازم الجرااست ولی زیرباراین قانون نمیشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در ابتدای این نشست دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی و واحدهای دولتی خواند و افزود: با توجه به اصلاحاتی که در دوره‌های مختلف در خصوص وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری اِعمال شده است، در حال حاضر شعب دیوان عدالت اداری در دو سطح بدوی و تجدیدنظر و در قالب ۳ معاونت تخصصی قضایی اداری، استخدامی و فرهنگی، «اقتصادی، اراضی و شهرسازی» و همچنین «امور کار و تامین اجتماعی» که شامل ۵۶ شعبه بدوی، ۲۳ شعبه تجدیدنظر و ۶ شعبه اجرای احکام می‌باشد، فعالیت می‌کند.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه ارائه عملکرد کمی و کیفی به کاهش اوقات رسیدگی پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: امروز میانگین رسیدگی از نظر زمانی به زیر یکسال رسیده است، در حالی که در گذشته این موضوع بیشتر از ۳ سال بوده است. در این مدت ۵ ساله همکاران قضایی تلاش کردند بتوانند با حفظ کیفیت، زمان رسیدگی را کاهش دهند به طوری که در شعب بدوی از ۲۵۹ روز در سنوات گذشته به ۱۰۳ روز و در شعب تجدید نظر از ۲۱۵ روز به ۷۹ روز کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر موجودی اغلب شعب بدوی دیوان عدالت اداری هزار و ۱۰۰ فقره پرونده و شعب تجدیدنظر حدود ۹۰۰ فقره پرونده است، گفت: میانگین ورودی پرونده به شعب بدوی در ۶ ماهه امسال ۲۶۵ فقره پرونده و شعب تجدیدنظر ۳۲۰ فقره پرونده بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری افزود: نرخ رسیدگی در شعب بدوی ۱۰۵ درصد و شعب تجدیدنظر ۱۰۰ درصد می‌باشد و طبق آخرین آمار، مختومه شعب بدوی ۲۷۰ فقره و مختومه شعب تجدیدنظر ۲۹۰ فقره در ماه می‌باشد که تا پایان سال گذشته با رشد بیش از ۶۰ درصدی مختومه‌ها مواجه بودیم.
رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌توانند با نشست مشترک با دیگر کمیسیون‌های مجلس از ورودی پرونده‌ها به دیوان جلوگیری کنند، افزود: دغدغه اصلی در دیوان، صرفا رسیدگی به پرونده‌ها از حیث کمی نیست بلکه همه هدف ما احقاق حقوق مردم می‌باشد که بخش مهمی از این هدف در حوزه پیشگیری و آسیب شناسی قابل تحقق است که دیوان عدالت اداری در طی این سال‌ها تلاش‌های بسیاری کرده است و با نشست‌های متعددی که با دستگاه‌های اجرایی داشته است و ارائه راهکار‌های مشترک توانسته است از ورود پرونده‌های پرتکرار به دیوان جلوگیری کند. در این خصوص ایشان به مواردی با ذکر آمار اشار کرد و از نمایندگان مجلس درخواست کرد با همکاری دیوان در حوزه کار پژوهش و شناسایی علل و عوامل فراوانی پرونده‌ها علیه برخی دستگاه‌های اجرایی وارد عمل شده در این زمینه مساعدت لازم در جهت سهولت اجرای قوانین بدون نیاز به مراجعه به دیوان مبذول دارند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری، اعتراض به آرای قطعی هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، اعتراض به آرای قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها و اعتراض به آرای هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار را از موارد پرشکایت در دیوان خواند و افزود: جلوگیری از تصویب مصوبات، آیین نامه و صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های غیر قانونی و غیر شفاف، اصلاح برخی موارد قانونی که نیاز به ترمیم قانون دارد و الزام دستگاه‌های اجرایی به حل موارد در دستگاه مربوطه درخصوص موضوعاتی که آرای وحدت رویه صادر شده است، از مواردی است که در این سال‌ها در حوزه پیشگیری انجام شده است و اگر شرایطی فراهم شود که کمیته مشترکی با دستگاه‌های اجرایی تشکیل شود و قبل از تصویب مصوبات دیوان عدالت اداری نظرات قانونی را اعمال کند خیلی از موارد ورودی کاهش پیدا می‌کند.
رئیس دیوان عدالت اداری به جدیت و اهتمام بیشتر در اجرای احکام دیوان تاکید کرد و گفت: قضات با جدیت بیشتر و بدون اغماض در اجرای آرای دیوان ورود کرده اند و حجم زیادی از آرای دیوان عدالت اداری اجرا می‌شود و در صورت استنکاف از اجرای احکام قطعی دیوان عدالت اداری از سوی دستگاه‌های اجرایی در اعمال ماده ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی برای مستنکف صادر می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری با اشاره به راه اندازی سامانه «رای صحیح» در دیوان که بانک اطلاعاتی طبقه‌بندی شده از موضوعات دعاوی اداری است، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲۳ موضوع همراه با ۵۶۸ نمونه رای در این سامانه بارگذاری شده است که این سامانه آثار مثبتی در زمینه‌های اتقان آراء، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تشتت در آراء دستگاه قضایی به همراه داشته است به طوری که دیوان عدالت اداری در چند سال اخیر بیش از ۳۶۰ رای وحدت رویه صادر کرده است.
وی افزود: مواردی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیو. ان عدالت اداری که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و در نوبت رسیدگی قرار دارد نیاز به اصلاحات مجدد دارد و امیدواریم با کمک اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بتوانیم قبل از بررسی در صحن مجلس اصلاحات صورت گیرد که این امر موجب بهبود عملکرد در دیوان می‌باشد و از کمیسیون حقوقی و قضایی خواستند که طرح مربوطه پس از گذراندن روند قانونی در صحن علنی مجلس به کمیسیون ارجاع داده شود تا زمینه اعمال اصلاحات ضروری مد نظر فراهم شود.
رئیس دیوان عدالت اداری به اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که به درخواست دیوان در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی می‌باشد اشاره کرد و گفت: لایحه‌ای از سوی دولت در این خصوص تهیه شده و در کمیسیون زیربنایی دولت در حال پیگیری می‌باشد اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی با پیگیری‌های خود از موازی کاری در این خصوص جلوگیری کنند چرا که اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری از موضوعات پر شکایت در دیوان عدالت اداری بوده و چالش‌های زیادی در سطح جامعه ایجاد نموده و تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها علیرغم قطعیت امکان وجود اجرای رای را ندارد و به نوعی نظام مندی و اصول شهرسازی دچار مشکل گردیده است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری با اشاره به اینکه عدم تخصیص بودجه کافی به قوه قضائیه، دستگاه قضایی را با مشکلات عدیده مواجه می‌سازد، گفت: قضات و کارکنان دستگاه قضایی با توجه به سختی کار، از رفاهیات و معیشت مناسب برخوردار نیستند و امیدواریم با طرحی که در مجلس در حال رسیدگی می‌باشد این مشکلات هر چه سریعتر مرتفع شود چرا که عدم تخصیص مناسب از سهم بودجه عمومی بخش عمده‌ای از ماموریت‌های دستگاه قضایی را با مشکل جدی مواجه کرده است.
در ادامه این نشست حجت الاسلام و المسلمین موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی کار در دستگاه قضایی را سخت و دشوار خواند و افزود: این سختی زمانی بیشتر می‌شود که قضات طبق قانون نمی‌توانند شغل دوم داشته باشند و در نهایت معیشت کارکنان به خطر می‌افتد و این کمیسیون تمام تلاش خود را در راستای طرح فوق العاده خاص کارکنان دستگاه قضایی انجام می‌دهد.
حجت الاسلام و المسلمین غضنفرآبادی پیشنهاد رئیس دیوان را مبنی بر تشکیل کمیته مشترک با دستگاه‌های اجرایی را منوط به ثبت قانون دانست و افزود: این پیشنهاد می‌تواند بسیار راهگشا باشد، اما در ابتدا باید به صورت قانون وضع شود و دستگاه‌های اجرایی را مکلف به این امر کند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تداوم برگزاری این نشست‌ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این قبیل نشست‌ها موجب تعاملات بیشتر دیوان عدالت اداری با کمیسیون می‌شود و امیدواریم بتوانیم در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری کمک شایانی داشته باشیم.
گفتنی است این نشست با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری، رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، عضو حقوقدان شورای نگهبان و مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضائیه در دیوان عدالت اداری برگزار شد.
بیشتر بخوانید: