به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، روز گذشته ۲۱ آذر ماه، ابراهیم رئیسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد. لایحه‌ای که به گفته رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه متفاوت از سال‌های گذشته و همچنین با فرض ادامه تحریم‌ها تدوین شده است.
رئیس جمهور پیش از ارائه لایحه بودجه در جمع نمایندگان گفت: لازمه ثبات اقتصادی بودجه بدون کسری است. ثبات اقتصادی، انضباط بانکی در نظام پولی و مالی، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نکات مهم مد نظر ما در این بودجه خواهد بود. امیدواریم شاهد این باشیم که بنیاد و پایه درستی با بودجه ۱۴۰۱ در کشور تشکیل شود تا سال های آینده نیز شاهد رشد اقتصادی باشیم.
۳۰۰ نسخه از لایحه بودجه در ۲۸۸ صفحه در حالی منتشر میشود که مسعود میرکاظمی در روز‌های قبل قول انتشار بودجه با حداقل ردیف را داده بود. ماده واحده با ۲۰ تبصره به همراه ۲۱ جدول، کلیت لایحه بودجه سال بعد را تشکیل می‌دهند.
تبصره ها
| نفت و روابط مالی آن با دولت /صندوق توسعه ملی | عوارض و مالیات | مسکن و حمل ونقل | رفاه و سلامت |
| شرکتهای دولتی و واگذاری آن ها | صنعت، معدن و ارتباطات | حقوق و دستمزد | تسهیلات تکلیفی |
| تامین مالی خارجی (فاینانس) | آب و کشاورزی | پیشگیري از حوادث غیر مترقبه | تولید و بهره وری |
| مشارکت با بخش غیردولتی براي اجرای طرح ها | آموزش، پژوهش و فرهنگ | هدفمند سازي یارانه ها | بودجه |
| تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی | قضایی، انتظامی، دفاعی | برق و انرژی هسته ای | منابع انسانی دولت |
بودجه کشور به لحاظ منابع و مصارف برابر با ۳ هزار و ۶۳۱ هزار و ۷۰ میلیارد و ۴۶۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (۳,۶۳۱,۰۷۰,۴۶۲,۸۰۰,۰۰۰) است. کسری بودجه در اینجا معنی پیدا می کند؛ یعنی اگر این منابع و مصارف واقعی برآورد شده باشند، در آنصورت کسری بودجه نداریم و برعکس، اگر برآورد منابع و مصارف دولت غیر واقعی باشد، با کسری بودجه مواجه ایم.
مقایسه درآمدها و هزینه‌های دولت نشان دهنده کسری تراز عملیاتی ۳۰۰ هزار و ۷۷۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی (۳۰۰,۷۷۶,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰) است. کسری تراز عملیاتی به معنی شکاف میان درآمدها و هزینه های دولت است که کسری بودجه خوانده نمی شود.
در جدول زیر می توانید مهم ترین جزئیات لایجه بودجه سال آینده را به همراه لینک مشاهده کنید.
برای بررسی بیشتر لایحه بودجه، با کارشناسان این حوزه گفت و گو کردیم.
سید عباس عباسپور کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در بخش منابع پایدار، دولت حدودا ۵۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را پیش بینی کرده است که رشدی ۸۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته و با اسناد بالادستی نیز همخوانی دارد. خصوصا با سند قانون توسعه ششم که طبق آن باید ۳۰ درصد از منابع بودجه از طریق مالیات تامین شود.
او افزود: بنابراین، این سهم به ۳۵ درصد رسیده و می‌تواند اهداف را پوشش دهد. سایر درآمدهای دولت نیز حدودا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که از محل درآمدهای حاصل از مالکیت دولت است. همچنین، سال گذشته دولت در مجموع ۲۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرد که این عدد به ۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
عباسپور گفت: پس دولت تغییر رویه داده و حجم اوراق منتشره را بسیار کم کرده است. ظاهرا هدف دولت این است که بودجه خود را از طریق انتشار اوراق تامین نکند. می‌توان نتیجه گرفت که بودجه سال بعد، بسیار واقع بینانه‌تر و با ملاحظه اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان و محتاط‌تر تدوین شده است.
علی حدادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: تفاوت این بودجه با سال های قبل افزایش اختیارات استانداری ها برای توزیع بودجه هاست. یکی از مشکلات موجود در بودجه سنوات قبل، توزیع ناعادلانه ثروت در کشور بود. به طور مثال اگر در استانی ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی وجود داشت، سهم او از بودجه ۳ هزار میلیارد تومان می شد اما در این بودجه این مشکل مرتفع شده است.
او افزود: موضع بعدی رئیس جمهور در این بودجه، همترازی منابع و مصارف بود، به طوری که بودجه بدون کسری بسته شده است. نمایندگان مجلس می بایست بر شرکت های دولتی و سود آوری آن ها نیز تمرکز بیشتری داشته باشند.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: می‌توان گفت که حوزه منابع بودجه امسال تقریبا به صورت واقعی دیده شده است. در حوزه مصارف، هزینه‌های دولت در بودجه سال آینده نسبت به امسال حتی به لحاظ عددی و رقمی نیز کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین ارقام در بخش هزینه‌ها و درآمدها رقم‌ها واقعی دیده شده اند؛ بنابراین پیش بینی ما این است که کسری کمی را خواهیم داشت.
او افزود: اما علاوه بر این نکات مثبت، مواردی نیز نیاز به اصلاح دارند از جمله؛ اصلاح ساختار بودجه‌ای که از دولت انتظار داشتیم، محقق نشده و شاید تقریبا میان ۱۰ تا ۲۰ درصد اتفاق افتاده است. بسیاری از احکام اصلاح ساختاری که مجلس در قانون سال گذشته آن را در دستور کار قرار داده بود (۱۱ بند) و اوایل امسال نیز شورای نگهبان آن را ابلاغ کرد، در احکام بودجه به آن توجه نشده و حتما باید در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس مورد اهتمام قرار بگیرد.
زنگنه ادامه داد: نکته بعدی، مغایرت برخی از احکام لایحه تقدیمی دولت با اسناد بالادستی به خصوص قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. به عنوان مثال در قوانین اصلاح ساختار بودجه دولت را مکلف کردیم که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نسبت به افزایش پالایشگاه ها، پتروشیمی‌ها و همچنین انرژی و نیروگاه‌ها اقدام کند، در بودجه امسال دولت در سه تبصره عملا خود وزارتخانه‌ها را مکلف با این کار کرده که تاحدودی با سیاست‌های کلان خود دولت مغایر است. از آنجایی که دولت اقتصاد مردمی را مطرح می‌کند، این مورد باید خود را در بودجه نیز نشان دهد.
او تاکید کرد: مواردی این چنینی وجود دارند که باید در بودجه اصلاح شوند و امیدواریم در تلفیق و صحن مجلس، نسبت به این قضیه جدیتی نشان داده شود.
انتهای پیام/
بودجه را اول بده نهادها بخورند
نیروی کم بودجه زیاد
کی می‌تونه اینها را راضی کنه
فیلم یوسف پیامبر آدم یادش میاد که مبلغان مذهبی چقدر به فکر مال اندوزی بودند
وزی. بهداشتمونم که میگه دغدغش افزایش جمعیته
ابراهیم بت‌شکن طلسم خود رو بشکن
اگه ریز بودجه
رو نکاه کنید میبنید نهادهایی مانند حوزه علمیه رشدی 180 درصدی در بودجه سال آتی نسبت به امسال خواهند داشت
ببخشید این نوع داد ستد لایحه بوجه را روش داد ستد را تغییر و تحولش دهید یعنی چه و چرا باید رئیس جمهور محترم و رئیس مجلس شورای اسلامی محترم مملکت انقدر باید کش بیان از بالا به پایین و از پایین به بالا تا این لایحه بوجه را دست بدستش کنند خب یا رئیس مجلس محترم تشریف بیارن پایین یا رئیس جمهور محترم تشریف ببرند بالا رو به روی یک دیگر محترمانه بایستند و این لایحه بوجه را تحویل دهند و تحویل بگیرند واقعا با دین عکس فوق الذکر روی صفحه تیتر خبریتون هر خردمند آزاده اندیش فهیم عادلی می گوید در شان دو مقام عالی رتبه کشوری نیست که انقدر جلوی دوربینهای خبری کش غوس بیایند برای ردبدل کردن لایحه بوجه مملکتی . والسلام و صلوات التماس دعا و التماس تفکر خردمندانه .
عوض اینکه زنان را زودتر بازنشسته کنید تا به خانواده و بچه ها رسیدگی کنن دیگه میخوان یه راست بفرستند قبرستان
خدایا به دادمون برس
تبعیض ، فساد و اجحاف در نظام اداری کشور و عدم اجرای نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت
باعث جهنم شدن سیستم اداری کشور برای کارمندان حداقل بگیر
و تبدیل شدن سیستم اداری فاسد و ناعادلانه به بهشتی برای نجومی شده
ما کارمندان حداقل بگیر مخالف افزایش سن بازنشستگی هستیم و آن را را باعث استثمار خود می دانیم ،
باید سن باز نشستگی حتی از سی سال هم کمتر بشه تا ما کارمندان حداقل بگیر زودتر از این نظام فاسد اداری خارج شویم و کمتر زجر بکشیم
باتشکر
در مدارس دولتی اصلا اهمیتی به آموزش داده نمیشود فقط اواخر سال می گویند هرکس در هر درسی مشکل دارد می خواهم کلاس جبرانی تشکیل دهم هر کس متقاضی هست نفری 2 میلیون بریزد به حساب تا در کلاس شرکت کند ، و جالب هست برای اینکه بگویند کلاسها ثمربخش بوده دقیقا همان سوالهایی داده میشود در امتحان که در کلاس خصوصی رویش کار شده و کسانی که شرکت نکرده اند چون با آن سوالات غریبه بوده آمد نمره خوب کسب نمی کنند ، حالا هرچند هم زحمت کشیده باشند.
من معلم هستم
شما بفرمایید با حقوق سه میلیون و خوردی باید چیکار کنم
بودجه صدا وسیما و نهادهای نظامی چندین برابر اونوقت بودجه آموزش و پرورش و سازمان هایی که اساس پیشرفت و تعالی هر کشوری هستن و به طور ویژه بهشون نگاه می کنند هیچ
البته فکر کنم بورس امسال هم ریزشی باشه
دیگه بورس نذارید
اما بورس دوران طلایی برای سرماگذاری خواهد شد
آخر سال 1401 سال طلایی بورسه
چون بورس الکی الکی پایین میاد
و از ارزشی که داره ارزان تر میشه
اگه مردید و به قول خودتون عادل، یارانه و حقوق کارمندان رو طبق تورم بالا ببرید دزدای کثیف.
حرومت اون رأیی که بهت دادم
کشور شما که آره
شما ملت ایرانی؟؟؟؟؟
پولات رو بذار جلو آینه 2برابر بشه
بورس
خدایا
بورس
10-3 میشه 7%
البته افزایش حقوق خودش تورم زاست
بی دلیل نبود که همه اونایی که مسول بودن اختلاس کردن و فرار کردن .
ایران خیلی هم خوبه
این چجور عدالتی هست که حقوق قوه قضاییه و پرستاری و صداو سیما دو سه برابر میشه ولی حق و حقوق معلم داده نمیشه؟!!!!!!
ما که نه حقومان مثل شماست نه مرخصی دارم ببین چه زجزی می کشیم
منتظریم با ۲۵ سال بازنشست شوم