به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ طبق تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، همچنان ۲۰ درصد باقی می‌ماند در حالی که سهم قانونی این صندوق، ۴۰ درصد است.
بر اساس این تبصره قانونی، با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و اعلام وصول، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم ۱۴.۵ درصد شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون اقدام کند.
مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۴۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.
انتهای پیام/