به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نشریه میدل ایست مونیتور در گزارش جدیدی اعلام کرده است در یک دهه اخیر، تعداد افرادی که به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، ۶۰۰ درصد افزایش یافته است.
این گزارش نشان می‌دهد که استفاده از شکنجه و مجازات اعدام در بحرین در دهه گذشته، یعنی از زمان قیام بهار عربی که در سال ۲۰۱۱ روی داد «به طور قابل توجهی افزایش یافته است.»
این گزارش که مشترکاً توسط سازمان حقوق بشری موسوم به Reprieve و مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین (BIRD) صادر شد، نشان می‌دهد که احکام اعدام در بحرین بیش از ۶۰۰ درصد افزایش یافته است و حداقل ۵۱ نفر از زمان آغاز اعتراضات ضد دولتی در سال ۲۰۱۱ به اعدام محکوم شده‌اند.
این در حالی است که در دهه پیش از آن، ۷ نفر به اعدام محکوم شده بودند.
این گزارش به استفاده گسترده از شکنجه اشاره کرده است که بر خلاف تعهدات دولت برای اصلاح پرونده‌های حقوق بشری خود است.
همچنین گفته شده است که حدود ۸۸ درصد از اعدام شدگان بحرین از سال ۲۰۱۱ به اتهام «تروریسم» محکوم شده‌اند و همگی تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.
در حال حاضر، حدود ۲۶ نفر در معرض اعدام قریب‌الوقوع هستند که ۱۱ نفر از آن‌ها می‌گویند توسط مقامات بحرینی شکنجه شده‌اند. طبق اسناد دادگاه، اعترافات این افراد تحت شکنجه بوده است.
گزارش مذکور در اولین سالگرد تصمیم دادگاه تجدیدنظر بحرین مبنی بر تأیید حکم اعدام محمد رمضان، افسر پلیس فرودگاه و حسین موسی، راننده هتل که در اعتراضات سال ۲۰۱۱ شرکت داشتند، منتشر شد. هر دو نفر بر اساس اعترافاتی که از طریق شکنجه گرفته شده بود، شکنجه و محکوم شدند.
گفتنی است مردم یمن در سال ۲۰۱۱ علیه حکومت سلطنتی آل خلیفه دست به تظاهرات زدند و خواستار حکومت سلطنتی مشروطه و نخست‌وزیر منتخب مردم شدند. حکومت بحرین با کمک نیرو‌های نظامی اعزام شده از سوی عربستان و امارات اعتراضات را سرکوب کرده و رهبران آن را به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم کرده است.
انتهای پیام/