به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری رویترز گزارش داد: ریاست جمهوری تونس روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد مشکل سیاسی در تونس ناشی از قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۴ میلادی است و این قانون دیگر اعتباری ندارد.
در این بیانیه به نقل از قیس سعید، رئیس جمهور تونس آمده است: ”راه پیش رو بازگشت به مردم به طریقی کاملا جدید و متفاوت است. باید راه حلی قانونی بر مبنای اراده و حاکمیت مردم تدوین شود.“
۲۵ ژوئیه بود که رئیس جمهور تونس با استناد به اصل ۸۰ قانون اساسی، هشام مشیشی، نخست وزیر این کشور را عزل، پارلمان را به مدت ۳۰ روز تعطیل، مصونیت وزرا را لغو و خود را به عنوان رئیس جمهور این کشور منصوب کرد.
اکثریت احزاب سیاسی تونس این اقدامات را «کودتایی علیه قانون اساسی» و دستاورد‌های انقلاب ۲۰۱۱ عنوان کردند. قیس سعید در ۲۹ سپتامبر نخست وزیر تعیین کرد و دولت جدیدی را تشکیل داد.
انتهای پیام/