به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک، «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه، از قصد خود برای انجام اصلاحاتی بر حوزه شنگن خبر داد و مدعی شد این اقدام برای حراست از مرزهای اروپا انجام می‌شود.
مکرون با اشاره به بحران پناهجویان در اتحادیه اروپا، به تشریح اولویت‌های فرانسه در دوران ریاست جمهوری خود پرداخت و مدعی شد: «اروپا باید از مرزهای خود محافظت کند.»
رئیس‌جمهور فرانسه با ادعای آن‌که بحران پناهجویان در بخش شرقی اتحادیه اروپا نیازمند اقدام است، در کنفرانس خبری امروز خود گفت: «ما در این دوره ریاست جمهوری، اصلاحات حوزه شنگن را با ۲ اولویت آغاز می‌کنیم، اولین مورد ارائه مدیریت سیاسی منطقه شنگن است، همانطور که این کار را برای حوزه یورو نیز انجام دادیم.»
مکرون همچنین پیشنهاد داد تا مکانیسمی برای حمایت اضطراری از مرز‌ها در صورت بروز بحران معرفی شود. حوزه شنگن شامل ۲۶ کشور از اتحادیه اروپا است که شهروندان آن‌ها برای عبور و مرور نیازمند ارائه ویزا نیستند.
در چندماه گذشته بجران پناهجویان در اروپا بسیار شدت گرفته است. از طرفی تنش‌ها میان بلاروس و لهستان بالا گرفته، هزاران پناهجو از خاورمیانه همچنان در مرز بلاروس و لهستان هستند و از آنجایی که ورشو به آن‌ها اجازه ورود به اتحادیه اروپا را نمی‌دهد، نمی‌توانند وارد این اتحادیه شوند.
دراین میان لهستان، بلاروس را در بحران پناهجویان مقصر می‌داند، اما مینسک این ادعا را رد کرده و می‌گوید تحریم‌های غرب باعث شده تا مدیریت جریان پناهجویان غیرممکن شود. همچنین کمیته مرزی دولت بلاروس ضمن تأیید ورود بسیاری از پناهجویان به لهستان تأکید کرده است که ورشو نسبت به مهاجران نگرش «غیرانسانی» دارد.
از طرفی پروتکل ایرلند شمالی نیز عامل افزایش تنش میان انگلیس و فرانسه شده است و ماه گذشته درگیری بین دو کشور اروپایی به دلیل اعطای مجوز ماهیگیری از سوی انگلیس بالا گرفت؛ تا جایی که فرانسه یکی از کشتی‌های انگلیس را توقیف و به ناخدای آن اعلام کرد که در دادگاه حاضر شود.
این تنش به حدی در حال حاضر شدت دارد که پناهجویان بسیاری در این میان جان خود را از دست داده‌اند. به طور مثال، اوایل ماه جاری قایق پناهجویان در سواحل شمال فرانسه واژگون شد و دست‌کم ۲۷ پناهجو در آن کشته شدند.
در واکنش به این حادثه، «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک‌های جهان، از انگلیس و فرانسه خواست تا به انسانیت پناهجویان احترام بگذارند.
پروتکل ایرلند شمالی بخشی از توافق برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) است که به موجب آن حقوق ماهیگیری در بخش‌هایی دریایی افزایش یافته که مورد مناقشه بسیار میان دو طرف است.
انتهای پیام/