به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، مهدی حسنی از الزام ثبت کالا‌های جدید در سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت: بر اساس آخرین لیست ارائه شده تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و صاحبان انبار کالا‌های پتروشیمی، مقاطع فولادی، روغن موتور تصفیه اول، لوازم خانگی، پودر شوینده، پوشک کودک و شیرخشک صنعتی نیز ملزم به ثبت کالا‌های خود در سامانه جامع تجارت هستند.
به گفته او، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ضرورت ثبت همه اطلاعات مربوط به تولید، نگهداری و توزیع کالا‌ها در سامانه جامع تجارت، عرضه این کالا‌ها صرفا در چارچوب سامانه یاد شده و توسط اشخاص دارای کد نقش میسر خواهد بود، بنابراین ضروری است صاحبان انبار و واحد‌های تولیدی و توزیعی این کالا‌ها نسبت به ثبت نام و ثبت موجودی کالای انبار خود در این سامانه سریعا اقدام کنند.
حسنی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی گسترده در این رابطه به فعالان این کالا‌ها انجام شده است، عنوان کرد: بازرسی از انبار‌ها و واحد‌های صنفی توزیع کننده این نوع کالا‌ها در دستور کار بازرسان این سازمان قرار گرفته و عدم ثبت اطلاعات مورد نظر در سامانه ذکر شده از مصادیق عرضه خارج از شبکه و احتکار بوده و با محتکران و متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.
معاون بازرسی سازمان صمت فارس ادامه داد: در همین راستا در گشت مشترک برگزار شده توسط این سازمان و نماینده تعزیرات حکومتی، ۴ انبار مورد بازرسی قرار گرفت که منجر به شناسایی ۲ انبار متخلف شد.
او اظهار کرد: از ۲ انبار یاد شده یک انبار لوازم خانگی و یک انبار مواد غذایی مرتکب تخلف احتکار شده بودند.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت فارس گفت: از انبار لوازم خانگی ۱۰۸ دستگاه یخچال، ۲۵۲ دستگاه ماشین لباسشویی، ۳۱ دستگاه تلویزیون ال‌ای دی، ۱۰ دستگاه هود آشپزخانه و جارو برقی کشف و پرونده تخلف ۴۸ میلیارد ریالی برای صاحب این انبار تشکیل و کالا‌ها توقیف شد.
به گفته حسنی، دومین انبار مربوط به مواد غذایی بوده که در آن ۲۳۰ شل ۲۴ عددی تن ماهی، ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم عدس و ۶۰۰۰ دستمال کاغذی کشف و پرونده تخلف به ارزش ۱،۴۲۸،۰۰۰،۰۰۰ (یک میلیارد و چهارصد و بیست و هشت میلیون ریال) برای صاحب این انبار تنظیم شد.
این مقام مسئول همچنین از کشف ۱۱ دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) خبر داد و از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف موارد را از طریق تلفن ۱۲۴ اطلاع دهند تا توسط بازرسان مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
انتهای پیام/