به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از خبرگزاری بلومبرگ، مجازات عدم پیروی از سیاست‌های ارز دیجیتال در هند می‌تواند تا سقف جریمه ۲۰ کرور روپیه (۲.۷ میلیون دلار) یا ۱۸ سال زندان متغیر باشد. نخست وزیر نارندرا مودی احتمالا به سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال فرصت می‌دهد تا از قوانین جدید پیروی کرده و دارایی‌های خود را اعلام کنند. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران باید به زودی ارزهای دیجیتال خود را به صرافی‌های تحت نظارتی هیئت بورس و اوراق بهادار هند، منتقل کنند.
این بدان معناست که کیف پول‌های خصوصی تحت این قانون مجاز نیستند و سرمایه گذارانی که از آن‌ها استفاده می‌کنند، ممکن است مشمول مجازات‌های قضایی فوق شوند. علاوه بر این، دولت مودی قصد دارد حداقل آستانه سرمایه را برای سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه تعیین کند.
گفتنی است که هند موضعی سخت‌گیرانه در برابر ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده و لایحه بحث‌برانگیز ارزهای دیجیتال، تقریبا به دنبال ممنوعیت تمام ارزهای دیجیتال خصوصی در هند است.
انتهای پیام/