به گزارش وب گردی باشگاه خبرنگاران، وبلاگ بیم موج در آخرین مطلب خود نوشت:
شايد سي و سه سال پيش در اولين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي بود که سلطنت‌طلبان و ته ماندهاي رژيم سلطنتي و برخي جريانهاي چپ مارکسيستي در برابر حرکت ملت بزرگ ايران قد علم کرده و رفراندوم بزرگ "آري به جمهوري اسلامي" در 12 فروردين 1358 را تحريم کردند. آن کوردلان گمان داشتند که تحريم آنها موجب کاهش حضور ملت خواهد شد و مشروعيت نظام اسلامي را زير سوال خواهند برد، غافل از اينکه اينگونه اقدامات نه تنها موجب کاهش آراء نشد، بلکه ملت را بر حضور در پاي صندوق هاي راي مصمم‌تر نمود و حاصل آن راي 2/98 درصدي ملت به جمهوري اسلامي بود!
در طول اين سه دهه نيز جريانهاي منحرف بريده از ملت و ايستاده در برابر انقلاب، که جايگاهي در ميان توده‌ها نداشتند، بر خط تحريم پافشاري کرده و از حضور در انتخابات کناره گيري کردند. جريانهاي مزدوري چون منافقين، سلطنت طلبان، چريکهاي فدايي خلق (اکثريت و اقليت)، حزب توده، جبهه ملي و نهضت آزادي مشهورترين اين جريانها هستند که در انتخابات گذشته ايران اسلامي، با صدور بيانيه‌اي انتخابات را تحريم کرده‌اند.
آخرين پيوست‌گاه به خط تحريم
بي‌اعتمادي ملت به موسوي و همراهان وي و راي آوردن رقيب با فاصله 11 ميليوني کافي بود که شکست خوردگان، تحمل از دست داده و نااميدانه عمل به نسخه‌هاي طراحي شده کودتاي مخملين را در دستور کار خود قرار دهند! اين سناريو البته با درايت و مديريت رهبري و ملت حاضر در صحنه به خوبي مهار شد و فتنه گران آبرويي باقيمانده را نيز از دست دادند.
همين افتضاح و خيانت سياسي کافي بود تا فتنه گران از بازگشت به قدرت در انتخابات بعدي در اسفندماه سال جاري نااميد شوند، چرا که اغلب گزينه‌هاي مورد نظرشان براي نامزدي در انتخابات به علت نقش داشتن در فتنه 88، صلاحيت لازم براي تصدي جايگاه نمايندگي مجلس را طبق قانون از دست داده اند. و اينچنين بود که اردوگاهي که با سناريوي "حضور در انتخابات دهم با مهره موسوي" شکل گرفته بود، گزينه "تحريم انتخابات نهم مجلس" را براي ادامه حيات خود برگزيند.
خاتمي و تلاش براي بقاء
تلاشهاي سيدمحمدخاتمي با هدف فراهم سازي شرايط براي بازگشت چهره هاي مردود در انتخابات گذشته، در ماههاي اخير به اوج خود رسيد. مدتي پيش وي با طرح شروطي اعلام نمود که در صورت تحقق آن جريان دوم خرداد اين بار نيز در انتخابات شرکت خواهد کرد! شروطي غيرقانوني چون اجازه فعاليت سياسي مجدد به سران فتنه، آزادي همه مجرمين و محكومين فتنه 88، ايجاد نهادي غيرقانوني و موازي با شوراي نگهبان براي نظارت بر انتخابات، که از همان ابتدا منتفي بودن آنها مشخص بود. اين تلاش خاتمي نتوانست دستاوردي براي اين جريان داشته باشد و افکارعمومي نيز بي‌توجه از کنار آن گذشت!
به تازگي جمعي از همراهان و حاميان جريان فتنه با تنظيم نامه‌اي به خاتمي تلاش کرده‌اند تا با بازارگرمي، بار ديگر شروط خاتمي را مورد توجه افکارعمومي قرار دهند. اين نامه پارادوكس گونه که به امضاي تعدادي از اعضاي گروههاي غيرقانوني چون نهضت آزادي، سازمان مجاهدين و جبهه مشارکت رسيده است، ضمن تشکر از خاتمي به وي يادآور شده که «در صورت ادامه وضع موجود، کمترين چشم‌انداز روشني براي صيانت از آراي مردم و برگزاري انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت.»
از سويي ديگر نويسندگان نامه نخواسته‌اند همه پلها رو پشت سر خود خراب کنند و تنها از تحريم انتخابات سخن بگويند، لذا در بخشي از نامه مي‌نويسند: «ضمن تاکيد بر ضرورت ادامه تلاش براي تعامل و متقاعد کردن مسئولان امر به پذيرش حق حاکميت مردم بر پايه اصول مصرح قانون اساسي و تن دادن آنان به تامين حداقل شرايط براي برگزاري انتخابات آزاد، سالم و منصفانه ...»
1- اردوگاه فتنه، امروز در وضعيتي نيست كه بخواهد براي نظام اسلامي شرط تعيين كند و آنقدر انحراف و اتهام در پرونده ايشان ثبت شده است كه براي بازگشت، ابتدا بايد از خطاهاي گذشته در پيشگاه ملت و انقلاب توبه و اعلام برائت نمايند. مشكل بخشي از اصحاب فتنه نيز حتي با اين برائت جستن حل نخواهد شد و بدليل جرائمي كه دارند، دستگاه عدالت اسلامي بايد تكليف آنان را مشخص نمايد. لذا نامه نگاريهاي تكراري و طلبكاري از نظام اسلامي اسلامي مشكلي را از مشكلات آشفته بازار فتنه گران حل نخواهد كرد.
2- خدمت آقاي خاتمي و همراهانشان بايد يادآوري كرد که در نظام مردمسالاري ديني يکي از مهمترين شاخصه‌ها، رعايت شايسته‌سالاري در انتخاب و انتصاب مسئولين است. به واقع طبق آموزه‌هاي اسلامي، متناسب با هر جايگاه و مسئوليت، ويژگيهايي و صلاحيتهايي را مي‌توان در نظر گرفت که فرد بدون داشتن آن، مشروعيت تصدي آن پست را ندارد. اين اصل اوليه آنقدر بديهي است که کمتر آشنايي با آموزه‌هاي اسلامي را مي‌توان يافت که نسبت به آن ناآگاه باشد. ضمن آنکه نظام اسلامي نيز طبق هيچ شرايطي نخواهد توانست از اين شرط هويت بخش عدول نمايد!
حوادث به وقوع پيوسته بعد از انتخابات 22خرداد88، درکارنامه بخشي از همراهان و دوستان آقاي خاتمي ثبت گرديده و آنها را براي تصدي سمتهاي مهم در نظام اسلامي فاقد صلاحيت نموده است. تلاش براي بازگرداندن اين افراد به قدرت، كوبيدن بر طبل توخالي است كه چيزي عايد اين جريان نخواهد كرد.
خط تحريم
خط تحريم آشکارا با صدور سه بيانيه در آستانه ثبت نام داوطلبان نمايندگي مجلس در اول ديماه به صورت رسمي آغاز شد.
پيش از آن چند بيانيه توسط اصحاب فتنه منتشرشده بود که به نحوي بر خط تحريم تاکيد داشت که از جمله آنها مي‌توان به بيانيه‌اي به امضا 36 نفر از مجرمين حوادث پس از انتخابات اشاره کرد كه در ميان آنها اسامي اعضاي برجسته گروههاي غيرقانوني مشاركت و مجاهدين انقلاب به چشم مي‌خورد.
اما در فاز رسمي، اولين بيانيه توسط شوراي موسوم به "هماهنگي راه سبز اميد" که توسط ضدانقلابيون تازه فراري اداره مي‌شود صادر گرديد که در آن با صراحت انتخابات نهم را نمايشي خوانده و از تحريم سخن گفته بود.
حزب غيرقانوني و منحل شده مشاركت نيز با صدور بيانيه‌اي اعلام داشت به اين جمع بندي رسيده است كه «در انتخاباتي كه در فضاي آزاد برگزار نشود، نامزدهاي مردمي اجازه ورود و رقابت نداشته باشند و از آن مهم‌تر رأي مردم به هيچ انگاشته شود نمي‌توان شركت كرد« مشاركت كه خود مي‌داند اتخاذ اين تصميم به معناي خروج رسمي از حاكميت است، با نگراني اضافه مي‌كند كه «اين تصميم به منزله قهر با انتخابات نيست. ما بر اين اعتقاد هستيم که سرنوشت کشور بايد در پاي صندوقهاي راي و نه لزوماً در کف خيابان روشن شود.»
همچنين 39 نفر از مجرمين سياسي جريان فتنه از جمله بهزاد نبوي، محسن ميردامادي، مصطفي تاجزاده، محسن امين زاده كه اغلب سردمداران گروههاي منحل شده سازمان مجاهدين و مشاركت هستند نيز براي آنكه از معركه تحريم كنندگان جا نمانند، با انتشار نامه‌اي سرگشاده و با ادبياتي خيانت آميز اعلام داشته اند كه «امروز گرم کردن تنور اين انتخابات به هر شکل و باي نحو کان، کمک به استبداد و در تقابل با آرمان محوري استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي و نيز در تقابل با تحقق دمکراسي و تضمين حقوق بشر در کشور عزيزمان ايران است.»
تحريم کنندگان البته در تلاشند تا با کم رنگ کردن انتخابات و ترغيب توده‌هاي مردم به عدم حضور در پاي صندوقهاي راي، وزن سياسي خود را به رخ کشيده و با کساد کردن بازار انتخابات، نظام را نامشروع جلوه دهند! اما از اين نکته تاريخي و عبرت آموز غافلند که ضدانقلابي پرادعاتراز آنها سه دهه است که تمامي انتخابات کشور را تحريم کرده و با کم ايادي خارجي خود بر طبل تحريم کوفته است! و اگر اين سناريو مي‌توانست ثمربخش باشد که تا به امروز شاهد مشارکت حداکثري ملت در انتخابات هاي مختلف در طول سي سال گذشته نبوديم! به واقع اگر سناريوي تحريم توانسته در طول اين سالها براي سلطنت طلبان، منافقين، ملي گرايان و ... آبرويي کسب کند، براي جريان اصلاحات و فتنه گران نيز آبرويي حاصل خواهدشد و گرنه آن مقدار وجهه و مشروعيت باقي مانده نيز در اين "قمار باطل" آغاز شده، براي هميشه از کف ايشان خواهد رفت!
همچنين تکرار مشارکت قريب به 57 درصدي انتخابات مجلس هشتم به خوبي آشکار خواهد ساخت که فتنه‌گران حداقل پايگاه خود را نيز از دست داده و ديگر در نزد ملت جايگاهي ندارند. بي‌شک افزايش مشارکت مردمي بيش از 57 درصد، پيامهاي سهمگين‌تري براي فتنه‌گران خواهد داشت و نشان خواهد داد نه تنها اين جريان پايگاه نداشته بلکه همسويي اين جريان با دشمنان انقلاب اسلامي در تحريم انتخابات، ملت بصير ايران را بيش از پيش براي حضور در صحنه مصمم ساخته است./س