به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عباس مرادپور سرپرست معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد و صمد عزیز نژاد کارشناس اقتصادی امشب ۱۵ آذر ماه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به بررسی سرانجام ابربدهکاران بانکی پرداختند.
مراد پور سرپرست معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد گفت : بخش عمده تامین مالی اقتصاد کشور بر عهده بانک ها است و همکاران ما در نظام بانکی این زحمت را میکشند در همه کشورها موضوع مطالبات غیرجاری وجود دارد و ایران هم مستثنی نیست.
وی با اشاره به اینکه وجود یک نظام اعتبارسنجی دقیق و جامع در کشور احساس می‌شود افزود: در سال ۱۳۸۶ مصوبه ای به وزارت اقتصاد پیشنهاد شد و نظام سنجش اعتبار مورد تصویب قرار گرفت، یکی دو شرکت اعتبار سنجی به وجود آمده اند.
سرپرست معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه در سال ۹۸ این مصوبه اصلاح شد ادامه داد: شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی تشکیل شد و تمامی آیین نامه های مربوطه که آیین نامه های پیچیده و متعدد بود به تصویب رسیده است و الان شرایط برای ایجاد شرکت‌های اعتبارسنجی جدید فراهم شده است.
او افزود: پایگاه داده شرکت های اعتبارسنج مهمترین رکن شرکت‌ها هستند، باید با تسلیم اطلاعاتی که نزد سایر وزارتخانه ها است کار دنبال شود، این شرکت‌ها خصوصی هستند اما تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.
مراد پور با اشاره به اینکه بدهی دولت به دلایل مختلف به نظام بانکی اتفاق می‌افتد ادامه داد: وام‌هایی که برخی از مردم در حوادث غیرمترقبه دریافت می‌کنند را بدهی دولت به نظام بانکی می‌گویند ،این بدهی ها باید به تایید سازمان حسابرسی برسد .
وی گفت: آخرین آمار بابت بدهی دولت به بانک‌ها مربوط به سال ۹۷ می شود که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است البته سال گذشته مقداری تصفیه شده است . در بدهی دولت به بانک‌ها نظر آخر را سازمان حسابرسی اعلام می‌کند.
سرپرست معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد تصریح کرد: سمات یکی از سامانه‌هایی است که تکمیل شده به طوری که در کنار آن چند سامانه دیگر وجود دارد که کار این سامانه را تکمیل می‌کند. سامانه‌های اعتبارسنجی و یا سامانه جامع صورت‌های مالی را داریم ، در این سامانه ها دقیق مشخص می‌شود چه روابط مدیریتی ، مالکیتی و سهامداری بین دریافت‌کنندگان تسهیلات وجود دارد.
وی عنوان کرد: همه دستگاه‌ها باید اطلاعات خودشان را ارائه بدهند تا بانک مرکزی مجهز به شناسایی این افراد شود، اگر این اتفاق بیفتد در کنار سایر سامانه هایی که پیش‌بینی شده خیلی از مطالبات جاری محقق می شود.
مرادپور با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های آقای خاندوزی تاکید بر شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات است گفت: برای اولین بار وزارت اقتصاد صورت های مالی کلیه شرکت ها، بانک ها و بیمه های تابعه وزارت اقتصاد را بر روی سامانه کدال بورس منتشر کرده است یعنی همه مردم می‌توانند به صورت‌های مالی بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تابعه وزارت اقتصاد دسترسی پیدا کنند. شفافیت در انتشار عمومی اطلاعات بدهکاران کلان باعث بهبود عملکرد شبکه بانکی خواهد شد.
صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه انباشت بدهی غیرجاری و بد حساب یعنی فرد بیشتر از ۱۸ ماه است که پرداختی انجام نداده است اظهار کرد: ما سررسید گذشته و معوق را کنار می‌گذاریم و سوخت شده ها را بررسی می‌کنیم . در وام‌های خرد امکان اخذ ضمانت کارمند و ضمانت هایی که اجرائیات بالایی دارند وجود دارد اما در تسهیلات کلان این امکان وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه به خاطر عدم تقارن اطلاعات بانک انتخاب نادرستی در اعطای تسهیلات می‌کند افزود:طی بررسی های به عمل آمده در مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از دلایل وصل نشدن مطالبات غیرجاری این است که وثایق و تضمین ها به صورت تلفیق گرفته می‌شود و عمدتاً چک و سفته هستند و فرد در شرکت صوری هیچ کاره بوده و بعد از اینکه تسهیلات را گرفته از ۱۰ درصد غیر منقول چشم‌پوشی شده و منابع را از کشور خارج می کند تا تحت تعقیب قرار نگیرد.
عزیزنژاد با اشاره به اینکه عمده اشخاص بدهکار کلان در ترکیه، امارات و گرجستان ساکن هستند افزود: بخشی از آنها کسانی هستند که به طرق مختلف و متقلّبانه تسهیلات گرفتند و از کشور سرمایه را خارج کرده اند.
نظارت برمصرف تسهیلات در نظام بانکی وجود ندارد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نظارت برمصرف تسهیلات در نظام بانکی وجود ندارد خاطرنشان کرد: به نظر می رسد در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی و در راستای احیای منابع بانکی که ترازنامه بانک ها را به هم ریخته است باید اقداماتی صورت بگیرد ، لذا باید اسامی بدحسابان بانکی منتشر شود.
وی تصریح کرد: ۹۹ درصد پرسنل بانک‌ها سالم هستند اما یک درصد را هدف قرار می‌دهیم که ۱۰۰ درصد تخلفات توسط همان یک درصد انجام می‌شود .
یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی در بخش دیگری از برنامه با اشاره به اینکه باید شفافیت بیشتر شود گفت: شفافیت بر نظارت کمک می‌کند،کسی از بانک وام گرفته به جای اینکه در کارخانه و در واحد تولیدی سرمایه‌گذاری کند ،دلار و سکه خریداری کرده و در بازارهای سودا گرایانه سرمایه گذاری کرده است.
وی گفت: اگر فرد عدم بازپرداخت تسهیلات داشته باشد و به صورت کلان و سازمان یافته و به نحوی که به سرمایه‌های عمومی لطمه بزند در اینجا می توان در صورت وجود سوء نیت واخلال در نظام بانکی او را به عنوان مجرم شناسایی کرد.
این کارشناس حقوق بانکی با اشاره به اینکه خیلی از افراد تسهیلات را طبق ضوابط قانونی دریافت کرده‌اند اما بازپرداخت به دلیل مشکلات اقتصادی نداشته اند و این موضوع جرم تلقی نمی‌شود افزود: اگر دریافت تسهیلات به استناد افراد غیر واقعی باشد و یا با اسناد جعلی اعتبار از شبکه بانکی اخذ کنند جرم تلقی می‌شود این مسئله حسب مورد به عنوان جرم ،جعل و کلاهبرداری محسوب می‌شود و لذا این کلاهبرداری اگر از طریق ذینفعان واحد باشد و به صورت گسترده و هرمی صورت گرفته باشد ممکن است مشمول عنوان مجرمانه کلاهبرداری شبکه‌های تلقی شود.
انتهای پیام/