به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، افضلی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در نظام حمکرانی اقتصادی کشور، داشتن اموال برای دستگاه‌های دولتی نوعی قدرت محسوب می‌شود برای مقامات و از گذشته قوانین موجب ترویج این موضوع شده است. قانون تخصصی در این حوزه نداریم و به جز اشاره کوچکی که در برنامه ششم توسعه به آن شده، تنها تعدادی قانون بودجه سنواتی این موضوع مشاهده شده است.
او ادامه داد: در ابتدا باید برای این املاک مدیریت متمرکز تعریف شود و اگر دستگاهی می‌خواهد از اموال دولت استفاده کند و آن را نگهداری کند باید در قبال آن اجاره پرداخت کند در این صورت برای دستگاه‌ها این نگهداری‌ها سودی ندارد.
بیشتر بخوانید
افضلی گفت: مولد سازی در ایران محدود به فروش املاکی شده است که فاقد ارزش هستند در صورتی که مولدسازی صرفا برروی اموال مازاد و املاک و مستغلات نیست. ما خیلی اموال زیر ساخت داریم که باید در رابطه با آن‌ها برنامه ریزی شود؛ وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید در این زمینه براساس اموال دستگاه‌ها برنامه ریزی انجام دهند.
او در رابطه با راهکار‌های موجود در این زمینه گفت: از هر دستگاه باید خواسته شود که دو طرح در این زمینه ارائه دهند، در ابتدا میزان نیاز‌های مالی خود را در سال آینده مشخص کنند و در نهایت با مولدسازی به چه صورت می‌توانند این نیاز‌های خود را برطرف کنند. اگر بخواهیم صرفا بر روی املاک و مستغلات تمرکز کنیم زیر ۵ هزار و اگر بخواهیم از همه اموال و ظرفیت‌ها استفاده کنیم بیشتر از این مقدار خواهد بود.
انتهای پیام/