به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علی کبیر دبیر اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه مصوبات کارگروه امور مالیات، گمرک و تامین اجتماعی ستاد تسهیل خراسان رضوی، ۱۰۰ درصد محقق شد، گفت: کارگروه امور مالیات، گمرک و تامین اجتماعی ذیل کارگروه ستاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی که با هدایت اتاق بازرگانی مشهد برگزار می‌شود.
او با بیان اینکه از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، ۱۷۳ پرونده را مورد رسیدگی قرار داده که ماحصل آن ۱۸۵ مصوبه و تحقق حدود ۱۰۰ درصدی این مصوبات بوده است، افزود: این کارگروه، یکی از پنج گروه تخصصی ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این استان می‌باشد که به نیابت از ساختار مذکور، چالش‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های مالیاتی، مباحث مرتبط با تامین اجتماعی، موضوعات حوزه تجارت و گمرکی را در جلسات هفتگی خود مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌دهد.
دبیر اتاق بازرگانی مشهد، مسئولیت هدایت و راهبری این کارگروه را طبق تفویض انجام شده از سوی ستاد تسهیل، بر ذمه اتاق بازرگانی دانست و ادامه داد: در این کارگروه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی مرتبط برگزار می‌شود، در محور‌هایی که ذکر شد، مشکلات فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی به بحث و بررسی گذاشته می‌شود و به استناد ظرفیت‌های قانونی موجود، مصوباتی صادر می‌گردد.
کبیر بیان کرد: چنانچه مصوبه‌ای از این کارگروه مورد موافقت نهاد متولی دولتی قرار نگیرد، پرونده برای بررسی بیشتر به ستاد تسهیل استان ارجاع می‌گردد و در آن مرجع نیز، اتاق بازرگانی در مقام نماینده بخش خصوصی، از مصوبات مذکور دفاع خواهد کرد.
او تصریح کرد: در سال گذشته ۱۰۰ درصد مصوبات این کارگروه عملیاتی شده و در شش ماهه اول سال نیز این موفقیت تکرار شد. در مجموع تلاش ما این است که خللی در روند فعالیت واحد‌های تولیدی و اقتصادی رخ ندهد و اگر یک بنگاه اقتصادی حتی با بحران و تعطیلی مواجه شد، چنانچه یک مصوبه این کارگروه بتواند به گشایش دوباره آن کمک کند، ما آن را پیگیری خواهیم کرد.
دبیر اتاق بازرگانی مشهد به یک نمونه از پیگیری‌های انجام شده در این کارگروه اشاره و تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک‌جا نیستند، از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوطه را برای ۳۶ ماه تقسیط کنند.
کبیر اظهار کرد: با این وجود با ابلاغ طرح احیای واحد‌های صنعتی و تولیدی از سوی دولت، امتیازی را به نفع بخش خصوصی ایجاد شد و فرصت مذکور به ۶۰ ماه ارتقا یافت. به همین استناد نیز تلاش کردیم تا پرونده‌هایی که مشمول این طرح قرار می‌گیرند، در این کارگروه بررسی شده و ما متناسب با شرایطشان از ظرفیت مذکور بهره بگیرند.
او افزود: در ۲۶ جلسه‌ای که تا پایان آبان امسال برگزار کردیم و از مجموع ۱۸۵ مصوبه‌ای که در آن‌ها حاصل آمده، ۱۱۹ مورد مربوط به حوزه مالیاتی بوده است. حوزه تامین اجتماعی با ۵۸ مصوبه و بخش گمرکی با ۸ مصوبه در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. عملا عمده پرونده‌هایی که به این کارگروه ارجاع می‌شود یعنی بیش از ۶۴ درصد، مربوط به مباحث مالیاتی هستند.
انتهای پیام//ف. ح.