به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اجرای رویکرد جدید سیاستگذاری پولی و مدیریت انتظارات تورمی از سوی بانک مرکزی، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان است. در عمل شکل‌گیری صحیح انتظارات در فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی در گرو ارائه و استفاده به هنگام از اطلاعات وضعیت موجود اقتصاد خواهد بود. بر این اساس، خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در مهر ماه ۱۴۰۰ به شرح زیر ارائه میشود.
1- تحولات اقتصاد کلان
در مهرماه ۱۴۰۰ علی‌رغم اینکه روند تورم متوسط دوازده ماهه و نقطه به نقطه سال کاهشی بوده، لیکن تورم ماهانه همچنان در سطح بالایی قرار داشته است. عامل اصلی تورم این ماه (با توجه به سهم گروهها در شاخص قیمت مصرف‌کننده)، به افزایش نسبتاً بالای قلم "ارزش اجاری مسکن" ارتباط می‌یابد. هرچند دو گروه اصلی "تحصیل" و "پوشاک و کفش" به ترتیب بیشترین تورم ماهانه را به ثبت رساندند. تورم بالای گروه "تحصیل" در این ماه عمدتاً تحت تاثیر بازگشایی مدارس پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی رخ داده است. بررسی تورم ماهانه اقلام کالایی به تفکیک دوام نشان می‌دهد که کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، در این ماه با رشد قیمتی همراه نبود و عمده تورم ماهانه اقلام کالایی از محل افزایش قیمت کالاهای بی‌دوام همچون خوراکی‌ها و کالاهای کم‌دوام همچون پوشاک شکل گرفت.
بر اساس اخبار منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی هفت‌ماهه امسال ارزش صادرات گمرکی در حدود 27.1 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود 47 درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود 27.7 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش 38 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. تحولات بازرگانی گمرکی در ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۰ موید توازن نسبی میان جریان صادرات و واردات کالایی بوده است.
بیشتر بخوانید
بررسی بازار داراییها از جمله مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در مهرماه امسال با کاهش اندکی مواجه شده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در مهر ماه نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.4 درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز اگرچه شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مهرماه 3.6 درصد نسبت روز پایانی ماه قبل افزایش یافته، لیکن میانگین روزانه شاخص در طی این ماه 3.7 درصد نسبت به شهریور ماه کاهش را تجربه کرده است. لازم به ذکر است مقام سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت داراییها و توجه به دلالتهای آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در این ماه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در حدود 272.8 هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل معادل 0.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. تحولات این مولفه در ماه مورد بررسی نشان می‌دهد که در هفته نخست این ماه، متاثر از انتظارات فعالان بازار پیرامون تحولات سیاست خارجی و تحت تاثیر برخی شایعات و گمانه‌زنی‌ها در خصوص مذاکرات هسته‌ای، نرخ دلار در بازار آزاد با افزایش همراه بود. لیکن در ادامه این ماه، قیمت‌ها در بازار تعدیل گردید و نرخ دلار بازار آزاد از حدود ۲۸۰ هزار ریال در پایان هفته نخست مهرماه به 270 هزار ریال در آخرین روز ماه رسید.
روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار طی مهرماه سال جاری حاکی از کاهش سطح ذخایر مازاد بانکها در بازار بین بانکی است که این موضوع در افزایش سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل مشاهده است. شکاف میان جریان درآمدی و هزینهای دولت دلیل عمده نوسانات و ناترازی ذخایر بانکها در این ماه بوده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود در قالب عملیات بازار باز به دنبال هدایت نرخ سود بازار در دامنه هدف‌گذاری شده است.
روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در مهرماه ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با ۰.۶۵، ۱.۰۱ و ۱.۳۹ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۲۲.۱۴، ۲۳.۲۲ و ۲۳.۸۶ درصد رسید. همچنین در این ماه، واگرایی نرخ‌های بازده تداوم یافته و بازده اسناد خزانه با سررسید بلندمدت‌تر‌از بازده سایر اسناد خزانه پیشی گرفته است.
حجم نقدينگی در پایان مهرماه سال 1400 (معادل 4227 هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال 1399 معادل 21.6 درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که 2.3 واحد درصد از رشد نقدینگی در هفت ماهه منتهی به مهرماه 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک سپه (بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده است که این امر صرفاً ناشی از افزایش پوشش آماری بوده و واجد آثار پولي و تورمي به لحاظ افزايش نقدينگي نیست.
بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه 1400 به 42.8 درصد رسید که 2.7 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک مهر اقتصاد به بانک سپه) بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مهرماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 19.3 درصد و در دوازده ماهه منتهی به مهرماه 1400 معادل 40.1 درصد میبود. البته لازم به ذکر است، پس از تجمیع اطلاعات خلاصه دفتر کل بانک مهر اقتصاد با اطلاعات بانک سپه و تسری آن به سالهای قبل، ارقام مربوط به رشد نقدینگی تعدیل خواهد شد.
رشد پايه پولی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه 1400 به 36.4 درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مهرماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 15.5 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (10.1 درصد) به میزان 5.4 واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل 8.5 و 6.6 واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته اند.
2- اقدامات بانک مرکزی
⦁ در مهرماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
⦁ انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی مجموعاً به ارزش 96 هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 2، 7 و 8 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مهرماه معادل صفر بوده است).
⦁ استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا با حجم 92 هزار میلیارد تومان (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مهرماه معادل 7 هزار میلیارد تومان بوده است).
⦁ بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان مهرماه سال جاری، هجده مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار نمود که در مجموع، 43 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد (لازم به ذکر است که در مهرماه سال 1400 حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار نگردید).
⦁در هفت‌ماهه نخست سال جاری حدود 11.1 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است.
انتهای پیام/