علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به موضوع معافیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی مالی گفت: مستثنی شدن بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت از قانون محاسبات عمومی موجب ایجاد بستر فساد و انحراف منابع خواهد شد.
ماده و تبصره‌های قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه موجب شد همه دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی‌های عمومی و حتی قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شوند که نتیجه آن عواقب شدیدی برای نظام بودجه‌ریزی و بخش بهداشت و درمان داشته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه با بیان اینکه عدم شفافیت آنهم در جایی که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار وجود دارد می‌تواند باعث ایجاد فساد شود، گفت: بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات مکلف است تمامی دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند را مورد حسابرسی قرار داده و گزارش آن را به صورت سالانه جهت اطلاع افکار عمومی منتشر کند.
اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می شود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینه است.
به گفته ی این نماینده مجلس، متاسفانه با تصویب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌های علوم پزشکی که بودجه‌ای بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار دارند، از شمول این قانون خارج شده‌اند. نیت قانونگذار از تصویب این ماده قانونی مستثنی کردن بخش آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها بوده، اما امروز بیش از ۸۵ درصد بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به بخش بهداشتی و درمانی اختصاص دارد و اکنون لزوم اصلاح این ماده قانونی بیش از پیش احساس می‌شود.
دانشگاه‌های علوم پزشکی بیش از ۷۰ درصد خدمات درمانی کشور را ارائه می‌دهند که بخش اعظم منابع آن از محل بودجه عمومی تامین می‌شود. با این حال این دانشگاه‌ها به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده‌اند و به همین دلیل این دستگاه‌ها کمترین میزان پاسخگویی را نسبت به هزینه‌کرد بودجه دولت خواهند داشت.
انتهای پیام/