به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امروز هفتم آذرماه چهل و سومین سالروز انتشار لیست کارگزاران رژیم پهلوی است که در سال ۱۳۵۷ مقادیر قابل توجهی ارز از کشور خارج کردند.
تاریخچه
با شروع اولین جرقه‌های اعتصابات سراسری مردم در سال ۱۳۵۶، رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در داخل کشور روندی کاهشی پیدا کرد و هر چه بر آتش اعتراضات مردم علیه رژیم پهلوی افزوده شد، ترس عناصر و سرمایه‌داران وابسته به نظام شاهنشاهی از به خطر افتادن سرمایه‌های‌شان نیز بیشتر و بیشتر شد تا جایی که روند فروش املاک و مستغلات و دارایی‌ها و تبدیل ریال به دلار و خارج کردن ارز، طلا و جواهرات قیمتی از کشور سرعت گرفت.
بیشتربخوانید
در لیست بلند بالایی که جامعه کارکنان بانک مرکزی ایران در ماه سوم پاییز ۱۳۵۷ منتشر کرد، اسامی ۱۷۸ نفر از مقامات ارشد دربار، فرزندان اشرف پهلوی خواهرزاده‌های محمدرضا شاه، برخی ژنرال‌های ارتش، بزرگ سرمایه‌داران و رجال وابسته به رژیم پهلوی به چشم می‌خورد. این افراد معادل دلاریِ میلیون‌ها تومان وجه نقد رایج کشور را با انتقال به بانک‌های اروپایی و آمریکایی از ایران خارج کردند.
البته اشاره لیست جامعه کارکنان بانک مرکزی به بخش کوچکی از حجم بزرگ محموله‌های دلار، طلا و جواهرات، اوراق بهادار بین‌المللی، تابلو‌های نفیس و ... است که قبل از اخراج رضا شاه، به تدریج و سر فرصت توسط خانواده سلطنتی، درباریان، امرا و فرماندهان ارشد نظامی و سیاستمداران عصر پهلوی از ایران خارج و تا قبل از آذر ۱۳۵۷ آخرین محموله به بانک‌های اروپایی و آمریکایی انتقال داده شد.
روزنامه نیویورک تایمز با جمع کردن گزارش‌های مختلف بانک‌های جهان، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در گزارشی ارزش اوراق بهادار شخص محمدرضا پهلوی را بیش از یک میلیارد دلار برآورد کرد.
این روزنامه در ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، نوشت: «مبلغی بین دو تا چهار میلیارد دلار تنها طی سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ از سوی خانواده سلطنتی از ایران به امریکا منتقل شده است. یکی از حساب‌های بانکی محمدرضا پهلوی در سوییس دو میلیارد دلار سپرده داشت.»
زشتیِ این اقدامات خاندان پهلوی اذهان بسیاری از شهروندان ایرانی را به خود مشغول کرد. مخرب‌ترین اثر روانی این قبیل اقدامات مالی کاهش شدید بی‌اعتمادی عمومی به دربار و کارگزاران پهلوی، افزایش نرخ تورم و شدت گرفتن گرانی‌ها در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ شد.
در عین حال بخشی از جامعه ایرانِ آن روزگار از خود می‌پرسیدند که آیا خارج کردن این حجم ارز و طلا که بخش قابل توجهی از آن به عموم ملت تعلق داشت درست و شرعی است؟
این پرسش البته ۱۵ ماه بعد زمانی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در اوایل اسفند ۱۳۵۸ برای پاره‌ای مراقبت‌های پزشکی در بیمارستان قلب تهران بستری شد، در قالب استفتائی از ایشان پرسیده شد.
از رهبر فقید انقلاب اسلامی درباره حکم شرعی خروج ارز و طلای خالص از کشور در شرایطی که کشور گرفتار نابسامانی‌های اقتصادی است، سوال شد و امام (ره) پاسخ دادند: «در فرض سوال، هم خروج ارز و هم اعانت بر آن از جمله فروش به اشخاصی که ارز و طلا را از کشور خارج می‌کنند، حرام است و لازم است مسلمانانِ پایبند مصالح اسلام و مسلمین از اَعمالی که مخالف مصلحت کشور است، اجتناب کنند. »
تولد
بانک مرکزی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ با سرمایه ۶.۳ میلیارد ریال در تهران تاسیس شد. علی‌اصغر ناصر در دولت دکتر منوچهر اقبال، وزیر اقتصاد و دارایی شد و با آن که یک سال بعد از تاسیس بانک ملی ایران به دست آرتور میلسپو، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی در سال ۱۳۰۸ به استخدام این بانک درآمد و سالها ریاست شعب شهرستان‌ها و سرپرستی بانک ملی ایران را بر عهده داشت، اما ایده تاسیس بانک مرکزی و طرح آن در نشست هیات دولت و سپس مطرح کردن این ایده در حضور شاه را بر عهده ابراهیم کاشانی از همکاران صمیمی اش در بانک ملی گذاشت و موفق شد نظر مساعد محمدرضا پهلوی برای تاسیس بانک مرکزی را بگیرد.
کاشانی در همکاری با فرانسیس کراکو، کارشناس مالی بلژیکی، کارِ مطالعات و مقدمات تهیه طرح تأسیس «بانک مادر» را آغاز کرد و لایحه قانونی پولی و بانکی کشور را بعد از تهیه به وسیله وزیر وقت اقتصاد در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۳۸ به مجلس شورای ملی تقدیم کرد.
لایحه مذکور در هفتم خرداد ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون‌های مشترک دارایی و دادگستری، مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید و برای اجرای آزمایشی پنج ساله به دولت منوچهر اقبال ابلاغ شد.
ناصر برای اجرای برنامه تثبیت اقتصادی خود که به تأیید صندوق بین‌المللی پول رسانده بود، ابراهیم کاشانی را به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب کرد و این بانک رسما از تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ شروع به کار کرد.
فرار ارز
بانک مرکزی ایران پس از ابراهیم کاشانی و تا قبل از سقوط رژیم پهلوی در بهمن ۱۳۵۷ هشت رییس‌کل دیگر را هم تجربه کرد که البته مهدی سمیعی دو بار به این سمت منصوب شد.
علی‌اصغر پورهمایون، مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرماییان، عبدالعلی جهانشاهی، محمد یگانه، حسنعلی مهران و یوسف خوش‌کیش از جمله روسای کل بانک مرکزی تا قبل از پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ بودند.
خروج صد‌ها میلیون دلار ما تَرَک ارزی از کشور
ردیف اول، نفر دوم از چپ: یوسف خوش کیش. نفر اول از چپ: جمشید آموزگار نخست وزیر یوسف خوش‌کیش، همان رییس‌کلی است که پس از ۱۶ سال ریاست بانک ملی ایران از سال ۱۳۵۶ تا بهمن ۱۳۵۷ ریاست بانک مرکزی ایران را بر عهده گرفت و پس از دستگیری و محاکمه در ۲۴ مرداد ۱۳۵۹ توسط نیرو‌های انقلاب اعدام شد.
یوسف خوش کیش کیست؟
یوسف خوش‌کیش فرزند احمد، کارمند ساده بانک ملی با شرکت در کنکور و قبولی در آن همراه با سایر کارمندان بانک به فرانسه اعزام شد و دوره بانکداری را تکمیل کرد. او چند سال بعد از برگشت به ایران، در آزمون دیگری شرکت کرد و از طرف بانک ملی برای تکمیل کردن تحصیلاتش در زمینه بانکداری، به کشور انگلیس اعزام شد.
او سال ۱۳۱۵ به ایران برگشت و تا سال ۱۳۱۸ رییس یکی از ادارات بانک ملی شد. رشد سازمانی و مدیریتی او به دلیل موفقیت در انجام مسوولیت‌های محوله ادامه یافت و با طی کردن سلسله مراتب اداری، در سال ۱۳۴۰ به عنوان یازدهمین رییس بانک ملی ایران منصوب شد و تا ۱۶ سال در این سمت ابقاء شد.
رفع محدودیت منابع ارزی و ریالی کشور طی سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ موجب درخشیدن خوش‌کیش در راس بانک ملی شد. او در آن سالها، فعالیت‌های بانک در بخش‌های مختلف را افزایش داد که از جمله مهمترین اقداماتش افزایش شعب بانک در سراسر کشور و افزایش جذب نقدینگی سرگردان جامعه و راه‌اندازی حساب‌های پس‌انداز بود.
خوش‌کیش در گزارشی که در سال ۱۳۴۷ به محمدرضا شاه پهلوی داد، عنوان کرد: از سال اول سلطنت اعلیحضرت تاکنون، فعالیت‌های بانکی ۱۲۰ برابر شده است. به جای شش بانک دولتی که در اول سلطنت اعلیحضرت، یادگار اعلیحضرت فقید مانده بود، حالا ۲۶ بانک دولتی و غیردولتی و مختلط خارجی فعالیت می‌کند. مردم که در آن زمان از هر ۹۰ نفر یک نفر حساب بانکی داشت حالا از ۹ نفر یک نفر حساب بانکی دارد.
او در سال ۱۳۵۶ با کارنامه‌ای موفق از بانک ملی جدا شد و به دعوت جمشید آموزگار نخست‌وزیر وقت ایران به عنوان رییس‌کل بانک مرکزی ایران منصوب شد، اما عمر مدیریت خوش‌کیش در بانک مرکزی به دلیل نابسامانی‌های ناشی از اعتراضات و راهپیمایی‌های عمومی، بیش از چند ماه دوام نیاورد و انقلابیون متشکل شده در انجمن اسلامی بانک مرکزی دیگر اجازه ندادند یوسف خوش‌کیش وارد ساختمان بانک در خیابان فردوسی تهران شود.
الله‌وردی رجایی‌سلماسی، از همکاران خوش‌کیش در بانک مرکزی، گفت: در نیمه دوم سال ۱۳۵۷ که اعتصابات شروع شد، بعضی از گروه‌ها از هیات عامل بانک درخواست‌هایی داشتند. این وضعیت در دوره نخست‌وزیری بختیار شدت گرفت و تقریبا هیات عامل مسلوب‌الاختیار شدند و دیگر به بانک نیامدند. این موضوع در دوران آخرین رئیس کل بانک مرکزی پیش از انقلاب، یعنی آقای خوش‌کیش اتفاق افتاد. اعتصابات هم در دوران وی شروع شد و در آذر ماه ۱۳۵۷ که انجمن اسلامی کارکنان بانک مرکزی یکسره فعال شده بود، دیگر خوش‌کیش را به بانک راه ندادند.
اتهامات
خوش‌کیش پس از پیروزی انقلاب اسلامی از ایران فرار نکرد چرا خود را گناهکار نمی‌دانست. او از بهمن ۱۳۵۷ تا مرداد ۱۳۵۹ دوران بازنشستگی اجباری را پشت سر گذاشت، اما بنابر تشخیص دادستان انقلاب در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۵۹ پرونده‌ای علیه اش به جریان افتاد حاوی فساد فی الارض و محاربه با خدا.
رسیدگی به پرونده او سه روز طول کشید و به اعدام محکوم شد و آخرین رییس کل بانک مرکزی ایران در عصر پهلوی در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۵۹ اعدام شد.
حکم دادستان
اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران و آیت الله محمد محمدی گیلانی قاضی دادگاه انقلاب به پرونده خوش‌کیش رسیدگی کردند و اتهاماتی، چون عدم شناور کردن نرخ ارز، ایجاد تورم، بی‌ارزش کردن پول ملی، پرداخت وام به مفسدان اقتصادی، وارد کردن اتومبیل خارج از رده از کشور‌های اروپایی با ارز دولتی و عدم رعایت استقلال بانک مرکزی را متوجه او دانستند.
روزنامه اطلاعات فردای اعدام یوسف خوش‌کیش اعلامیه دادستانی انقلاب را که نوشته بود «خوش‌کیش پس از محاکمه در روز‌های ۱۸ تا ۲۰ مرداد، به جرم ایجاد تورم و شناور نکردن ارز، حرام اعلام کردن معاملات ارزی از طریق قاچاقچیان و دلالان غیرمجاز و رعایت نکردن موازین اسلامی در اقتصاد؛ مفسد فی‌الارض و محارب با خدا و رسول او تشخیص داده شد و سحرگاه ۲۴ مرداد ۱۳۵۹ اعدام گردید» را منتشر کردند.
یک ابهام
روزنامه دنیای اقتصاد در مرداد ۱۳۹۵ در گزارشی رسانه‌ای به بررسی اعدام خوش‌کیش پرداخت که ابهامات و گمانه‌زنی‌هایی را نسبت به اتهامات خوش‌کیش زنده کرد که مرکز پاسخگویی به شبهات دادستانی انقلاب در واکنش به گزارش این روزنامه با استناد به گزارش وقت روزنامه اطلاعات در مرداد ۱۳۵۹ کیفرخواست صادره توسط دادستان دادسرای انقلاب را حاوی اتهاماتی، چون معرفی کارمندان انقلابی بانک‌ها به ساواک و در نتیجه دستگیری آنها، ارائه ۴۰۰ میلیون تومان وام غیرقانونی به هژبر یزدانی، ضرب سکه‌های ۱۰ پهلوی و اهدای این سکه‌ها به ۷۸ نفر از سرسپردگان رژیم و درباریان به مناسبت صدمین سالگرد تولد رضاخان قلدر، ارائه وام کلان به مجتمع صنعتی بهشهر (خانواده لاجوردی) بدون گرفتن وثیقه معتبر، پرداخت ۱۲ میلیارد ریال پول به بنیاد پهلوی برای احداث خانه‌ای در آمریکا، ارسال ۲۰۰ میلیون دلار پول به آمریکا در تاریخ دوم دی ماه ۱۳۵۷ از حساب دارایی مرکز ارتش شاهنشاهی سابق، پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان وام بدون وثیقه معتبر به ساربان‌ها، پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان وام به منصور یاسینی، پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان وام به میراشرافی و اهدای هدایای کلان به نصیری از بیت‌المال و تبریک به خاطر انتصابش اعلام کرد.
طبق اعلام دادسرای انقلاب خوش‌کیش در روز‌های محاکمه دفاع مختصری از خود کرد و ابراز کرد: «من برخلاف مصالح انقلاب کاری نکردم و در روز‌های مبعث و سوگواری در روزنامه‌ها به ملت ایران تهنیت و تسلیت می‌گفتم.»
او همچنین گفت: «کسی که تحصیلات عالیه دارد، ناآگاهانه کاری را انجام نمی‌دهد.»
منبع: ایسنا
انتهای پیام/