به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، رئیس کل دادگستری گیلان در نشست تخصصی بررسی کاهش میزان رسوب اموال تملیکی و خدمات بندری که در بندر انزلی برگزار شد، گفت: در حفظ حقوق مردم و تأمین کالای اساسی نباید لحظه‌ای درنگ کرد.
او افزود: برای ارائه خدمات و افزایش رفاه تجار و بازرگانان و تسهیل در تأمین کالا‌های اساسی باید برنامه ۵ ساله از سوی دستگاه‌های خدمات رسان در حوزه بنادر تدوین شود تا با توسعه زیرساخت‌ها شاهد افزایش فعالیت در بنادر باشیم.
رئیس کل دادگستری گیلان تصریح کرد: همه دستگاه‌های متولی موظف به پاسخگویی در زمان مقرر قانونی خود هستند تا در کمترین زمان ممکن، کالا‌های مورد نیاز توزیع و موجب افزایش قیمت و گرایش تجار و بازرگانان به سمت بنادر خارج از استان نشود.
سیدمهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان نیز با اشاره به ۴ مرحله بازدید دستگاه قضا در سال ۱۴۰۰ از زیرساخت‌های بنادر استان در بخش رسوب کالا گفت: پس از بررسی‌ها در حال حاضر شاهد کاهش میزان رسوب کالا در بندر انزلی هستیم.
او به بررسی میدانی در خصوص رسوب کالا و انبار‌های متروکه اشاره کرد و افزود: در بخش اموال تملیکی میزان انبار‌ها بسیار کم بود و از فضای موجود به درستی استفاده نمی‌شد که پس از ابلاغ دستورات لازم شرایط روند رو به بهبود است.
دادستان مرکز استان گیلان ادامه داد: رسوب کالا در انبار‌ها نارضایتی زیادی برای تجار و مدیران بنادر استان ایجاد نموده و در جلساتی که در دادگستری گیلان به همین منظور تشکیل شد دستورات لازم صادر و به مسئولان ابلاغ شد.
فلاح میری با اشاره اینکه اکنون آمار توقف کالا نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته است، اظهار داشت: دستگاه قضایی از تجار و سرمایه گذارانی که از بنادر گیلان استفاده می‌کنند حمایت کرده و دستورات قضایی لازم را در خصوص کاهش بروکراسی اداری و تجهیز بنادر در جهت استفاده مطلوب تجار صادر کرده است.
او متروکه و فاسد شدن برخی کالا‌ها در انبار‌های اداره اموال تملیکی خصوصا ارزاق عمومی را از لحاظ بهداشتی قابل بررسی دانست و تصریح کرد: اداره جهاد کشاورزی، استاندارد و دامپزشکی در چنین مواردی باید نقش و حضور پررنگ و فعال تری داشته باشند.
انتهای پیام/ع