به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، احمد خانی نوذری معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فیشهای نجومی منتشر شده از مجموعه‌های زیر مجموعه وزارت کار اظهار کرد: این ها فیش نیست بلکه گزارش مجموع دریافتی‌هایی است که نهادهای نظارتی مجموعه وزارت رفاه با ورود برای بررسی وضعیت پرداختی‌ها به دست آوردند و به نهادهای قانونی منعکس کردند.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: آن‌ها هر ماه چنین مبالغی را دریافت نمی‌کردند ولی مجموعه پرداختی‌ها در یک ماه خاص مرکب از پاداش‌های عملکرد یا سایر اقدامات چنین رقم‌هایی را نشان دهد.
خانی نوذری ادامه داد: به واسطه‌ی خلاء‌های قانونی پرداختی‌های غیر متعارف در برخی سطوح صورت می‌گیرد و عملا میانگین پرداختی‌ها به ۵۰ تا ۶۰ میلیون می‌رسد که بخش زیادی از آن خلاف قانون است و باید با آن برخورد شود.
وی درباره خلاء‌های قانونی افزود: ماده ۸۴ قانون الحاق مقررات مالی دولت شرکت‌های بخش عمومی و شرکت‌های تابعه‌ی صندوق بازنشستگی و بانک‌ها را ملزم می‌کند که سقف حقوق را برای مدیر عامل و هیات مدیره و اعضای هیات عامل رعایت کند ولی درباره سطوح پایین‌تر آن ساکت است به همین دلیل در شرکت‌های تابعه‌ی صندوق بازنشستگی و بانک‌های عمومی مدیران ستادی و عملیاتی حقوق بالایی دارند.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: هیچ کدام از فیشهای منتشر شده مربوط به مدیرعامل نیست و برای سطوح پایین تر است و این باعث شده در بسیاری از شرکت‌ها مدیرعاملی که مسئولیت حقوقی شرکت را دارد حقوق پایین‌تری از مدیران ستادی بگیرد.
خانی نوذری بیان کرد: تیم جدیدی که مستقر شده شروع به ارزیابی پرداخت‌ها و عملکردها کرده و حقوق‌های نجومی، پرداخت‌های نامتعارف و سایر اقدامات مدیریتی باهم برای برکناری و جا به جایی برخی در نظر گرفته شده است و پرداخت‌های خارج از قانون به نهادهای نظارتی ارائه می‌شود و بخش‌های قانونی هم نیاز به پر کردن خلاء قانونی و وحدت رویه و انصاف دارد.پرداخت مبالغ این چنینی با توجه به شرایط اقتصادی موجود اگر غیر قانونی نباشد غیر متعارف و غیر منصفانه است.
وی افزود: بررسی‌های ما در یک ماه آینده از صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه به اتمام می‌رسد و گزارشی شفاف به مردم درباره پرداخت‌های قانونی و غیر قانونی خواهیم داد که این کار از اولین مصوبات وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده است.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: برخی از پرداخت‌ها در قالب سکه، کارت هدیه و بودجه‌های محرمانه در حال صورت گرفتن است و همه‌ی این‌ها باید محاسبه شود و هر پرداخت خارج از چارچوب ممنوع است تا بتوانیم همه چیز را ضابطه‌مند کنیم.
خانی نوذری ادامه داد: پرداختی‌های نامتعارف فقط مربوط به همین ۳ نفر نبوده و متاسفانه در بسیاری از صندوق‌های تابعه و بانک‌های عمومی در سطوح شرکت‌ها خصوصا در سطوح پایین داریم.
وی درباره‌ی سقف قانونی دریافتی‌ها گفت: بر اساس قانون ده برابر حداقل که حدود ۳۳ میلیون تومان ناخالص می‌شود البته تصریح قانون فقط درباره مدیرعامل و اعضای هیات عامل شرکت‌ها هستند.پول‌های غیرقانونی را به مراجع اعلام می‌کنیم و این مبالغ باید برگردد.
انتهای پیام/
اگه نباشن اتفاقا وضعیت هم بهتر میشه و هم پول تو جیب دولت میمونه.
یاد بیچاره معلمها افتادم که هر وقت گفتن معیشت ، میگن پول نیست. هست ولی برا خواص
خجالت اوره..حق مردمو خوردن و تقسیم کردن..خدا بپرسه ازشون