سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

فروش کالاهای سازمان اموال تملیکی پس از صدور رای قضایی

مدیر کل پیشگیری قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: کالا‌های سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور باید برابر مقررات به فروش برسند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید عبدالمجید اجتهادی مدیرکل پیشگیری قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: درباره کالا‌های اموال تملیکی به دو صورت می‌توانیم تکلیف سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را مشخص کنیم.

وی با بیان اینکه می‌توانیم در این باره رای قطعی صادر کنیم، گفت: زمانی که آرای قطعی صادر شود افراد در سازمان اموال تملیکی طبق قانون می‌توانند کالا‌ها را به فروش برسانند و شعب مکلف هستند تا ظرف یک ماه در این زمینه به پرونده‌ها رسیدگی کنند.

اجتهادی تصریح کرد: به استناد تبصره ۲ ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق، کالا‌های سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام، طیور و کالا‌هایی که ماندنشان سبب کاهش کیفیتشان می‌شود، پس از اخذ مجوز از مرجع رسیدگی کننده بلافاصله باید برابر مقررات به فروش برسند.

وی افزود: با این تفاسیر سازمان جمع آوری اموال تملیکی نمی‌تواند مدعی شود به جهت عدم تعیین تکلیف کالا توسط مرجع رسیدگی کننده که کالا را نفروخته است. چرا که یا رای قطعی صادر شده یا اینکه اگر رای قطعی صادر نشده، افراد در سازمان جمع آوری اموال تملیکی درخواست خود را با ذکر دلیل بیان کنند تا مرجع رسیدگی کننده نظر کارشناسی را بررسی و صدور مجوز فروش را بررسی کند.


بیشتر بخوانید

اگر قضات ما هم در پرونده‌ها کوتاهی کرده‌اند باید با آن‌ها برخورد شود


انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
منصور
۰۹:۵۱ ۳۰ آبان ۱۴۰۰
مال مردم را به غارت نبرید // بازم به صاحبان اموال مهلت بدید// و علت ترخیص نکردن اموال را ازشون جویا بشید
ناشناس
۰۷:۵۴ ۳۰ آبان ۱۴۰۰
سلام چه خوب بود اگر علاوه بر صدور حکم قضایی این کالاها با برنامه ریزی فروخته می شدند و نه اینکه طوری مدیریت شوند که افراد پولدار بتوانند بخرند و به قیمت چند برابری بفروشند بد نبود اگر این کالا ها را بصورت یک سرمایه به جوانان جویای کار بعنوان تسهیلات میدادند و طی چند سال هزینه مربوطه را از انها می گرفتند تا هم کمکی به اشتغال زایی شود هم از فرسودگی انها در انبارها جلوگیری شود هم به قیمت مناسبی دست مصرف کننده برسد
ناشناس
۰۷:۵۴ ۳۰ آبان ۱۴۰۰
سلام چه خوب بود اگر علاوه بر صدور حکم قضایی این کالاها با برنامه ریزی فروخته می شدند و نه اینکه طوری مدیریت شوند که افراد پولدار بتوانند بخرند و به قیمت چند برابری بفروشند بد نبود اگر این کالا ها را بصورت یک سرمایه به جوانان جویای کار بعنوان تسهیلات میدادند و طی چند سال هزینه مربوطه را از انها می گرفتند تا هم کمکی به اشتغال زایی شود هم از فرسودگی انها در انبارها جلوگیری شود هم به قیمت مناسبی دست مصرف کننده برسد