قانون کار باید از جامعه کارگری حمایت کند/ نمایندگان کارگری مخالف اصلاح قانون نیستند

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در سالروز تصویب قانون کار در جمع کارگران و بازنشستگان گفت: قانون کار یکی از مسائل بنیادین جامعه کارگری است. عدم اجرای ماده ۷ قانون کار و برداشت اشتباه از تبصره‌ی اول و دوم آن به عدم امنیت شغلی که در نتیجه‌ی قرارداد‌های موقت هست انجامیده است. ماده ۷ قانون کار درباره قرارداد کار می‌گوید قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد در تبصره‌های این ماده به این موضوع اشاره شده که تنها در کار‌هایی که ماهیت غیر مستمر دارد می‌توان قرارداد مستمر منعقد کرد و باید حداکثر مدت برای قرارداد‌های موقت در نظر گرفته شود.

دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان این که دیوان عدالت اداری باید به رای‌هایی که می‌دهد بیش‌تر توجه کند اظهار کرد: دیوان عدالت اداری باید رای‌هایی که به زیان کارگران منجر شده است را پس بگیرند و آن را اصلاح کنند با برداشت نادرستی که از تبصره‌ی دوم ماده ۷ قانون کار که بسیار مهم است داشته اند باعث شده اند در واحد‌های تولیدی و صنعتی بزرگ کشور کار دائم و قرارداد‌های دائم و بلند مدت کنار رفته و به فراموشی سپرده شوند.

محجوب با اشاره به مهم بودن قانون کار ادامه داد: قانون کار برای همه است چه آن هایی که قرارداد دائم دارند و چه آن هایی که قرارداد موقت دارند حق و حقوق کارگران مانند پاداش ، حق السعی و مزد در آن نوشته شده و باید رعایت شود. در قانون کار حقوق کارگران در نظر گرفته شده است چنانچه در سال ۱۳۷۳ دیوان عدالت اداری با برداشت اشتباه خود رای نادرستی را صادر کرده و امنیت شغلی را از کارگران گرفته وهمه چیز را به هم زده است دیوان باید رای خود را اصلاح کند باید برای این موضوع پافشاری کنیم تا به نتیجه برسیم.

وی افزود: در حال حاضر یک عده با طرح‌هایی که در مجلس ارائه می‌کنند به دنبال این هستند که روستاییان را از کارگران دیگر جدا کنند و اصلاحیه‌ای به مجلس برده اند تا دستمزد روستاییان توافقی باشد. به نمایندگانی که دنبال موضوع مزد توافقی هستند توصیه می‌کنیم که روی امضای خود فکر کنند و آن را پس بگیرند هدف آن تضعیف کارگران است از ۴ مورد اصلاحاتی که تا به حال انجام شده ۳ مورد به ضرر کارگر بوده است.

دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان این که قانون کار قانون کارگر است تصریح کرد: قانون کار باید به نفع کارگر باشد و از او حمایت کند قانون کار در همه‌ی کشور‌ها برای کارگر نوشته می‌شود و مشترک برای کارگر و کارفرما نیست برای کارگر است در حال حاضرمشکلات زیادی از نظر روابط کار و معیشتی در زندگی کارگران حاکم است به خصوص برای بازنشستگان که مستمری دریافت می‌کنند. حقوقی که بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت می‌کنند باید هزینه‌های زندگی آن‌ها را پوشش دهد طرح همسان سازی حقوق برای کمک به بازنشستگان باید تداوم داشته باشد.

حسین حبیبی دبیر کانون شورا‌های اسلامی کار استان تهران گفت: قانون کار به منظور حمایت از نیروی کار، بهبود وضعیت معیشتی کارگران و تحقق عدالت اجتماعی به وجود آمده است، اما بعد از تصویب با مخالفت‌ها و هجمه‌هایی سازماندهی شده علیه قانون کار آغاز شد که اولین آن صدور دادنامه‌ ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ به بهانه‌ی ایجاد فرصت‌های شغلی بود که با برداشت مخالف از تبصره‌ی دوم ماده ۷ قانون کار روند افزایش قرارداد‌های موقت را در کار‌هایی که مستمر هستند قانونی جلوه دادند که امروز به نقطه‌ای رسیده ایم که ۹۵ درصد قرارداد‌ها موقت است.

دبیر کانون شورا‌های اسلامی کار استان تهران بیان کرد: با محروم کردن کارگران از حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار و جایگزین کردن قرارداد‌های موقت به جای قرارداد‌های دائم امنیت شغلی و مزدی کارگران را از بین بردند و عرصه را برای کارگران تنگ کردند.

حبیبی با بیان این که نمایندگان مجلس به جای تامین امنیت شغلی کارگران با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار امنیت آن‌ها را تضعیف می‌کنند اظهار کرد: با الحاق این تبصره به ماده ۴۱ قانون کار توسط نمایندگان مجلس کارگران با قانون تحت استثمار قرار می‌گیرند ما هشدار می‌دهیم که نمایندگان مردم حق ندارند با این طرح‌ها و لوایح به ارزان سازی نیروی کار کمک کنند و فرصت بهره کشی از کارگران را به وجود بیاورند.

وی افزود: نمایندگان مجلس به بهانه‌ حمایت از اشتغال و مشاغل روستایی موضوع دستمزد توافقی را مطرح می‌کنند، اما این نوع مزد صرفا به نفع کارفرمایان است چرا که به آن‌ها اجازه می‌دهد دستمزد را به کم‌تر از حداقلی که شورای عالی کار تصویب می‌کند کاهش دهند.

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: قانون کاری که امروز با آن سر و کار داریم قانون حداقل هاست و در پایین‌ترین ترین سطوح حمایتی و دفاع از کارگران قرار دارد این قانون به این دلیل  تصویب شد که از منافع کارگران حمایت کند. قانون کاری که در گذشته وجود داشت نمی‌توانست پاسخگوی نیاز‌های کارگران باشد قانون جدیدی هم که داریم حداقل‌ها را برای کارگران در نظر گرفته است و از زمان تصویب این قانون تا به حال حتی یک لحظه آرامش نداشته ایم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری با اشاره به طرح مزد توافقی در روستا‌ها اظهار کرد: ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر که در روستا‌ها فعالیت می‌کنند با این طرح در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از پوشش ماده ۴۱ قانون کار خارج می‌شوند. آ نها می‌خواهند بین کارگر شهری و روستایی تفرقه ایجاد کنند ما باید پرصلابت حضور داشته باشیم. صلابت ما آینده نیروی کار را تضمین می‌کند.

صادقی ادامه داد: طرح مزد توافقی در نهایت به مهاجرت از روستا به شهر می‌انجامد و اثرات اکولوژیک بر روستا دارد و احتمال مراجعه بیکاران روستایی به حاشیه شهرها را  افزایش می‌دهد و احتمال افزایش اشتغال غیررسمی را به همراه دارد. این طرح کاهش تقاضای کالا و خدمات را به دنبال دارد و به جای ۳۰ روز حق بیمه به ازای ۳۰ روز حقوق، برای ۱۰ روز حق بیمه رد می‌کنند.

وی با بیان این که مزد توافقی به تامین اجتماعی آسیب می‌زند افزود: با این طرح منابع تامین اجتماعی ۳۷ درصد کاهش پیدا می‌کند و با کوچک‌ترین بی‌تفاوتی امروز ما هرچه را که به یمن انقلاب و رهبری به دست آمده، از دست خواهد رفت.

علی خدایی نایب رئیس شورای اسلامی کار درباره مشکلات کارگران گفت: شرایطی که در آن قرار داریم بسیار حساس است و باید متحد‌تر از گذشته در کنار هم قرار بگیریم چرا که به نظر می‌رسد افرادی که سال‌ها خیال خام حمله به منافع کارگران را در سر می‌پروراندند این روز‌ها گستاخ‌تر از همیشه از لانه‌های خود بیرون آمدند تا نمک روی زخم کارگران بریزند.

نایب رئیس شورای اسلامی کار با بیان این که کارگران سال‌ها انواع ناملایمات را تحمل کرده اند اظهار کرد: جامعه کارگری کشور ما منتظر بود که مجلس طرح‌ها و لایحه‌هایی برای حل مشکل آن‌ها بدهد، اما آن‌ها دیدند که مجلس طرح مزد توافقی در روستا‌ها را مطرح کرد تا مشکل اشتغال را حل کنند.

خدایی ادامه داد: دستمزد کارگران مشکل اشتغال در کشور نیست. دستمزد ناچیزی که کارگران دریافت می‌کنند حتی ۱۰ درصد از هزینه‌های زندگی آنها را پوشش نمی‌دهد و کم‌تر از ۵ درصد هزینه‌ی تمام شده‌ی کالا و خدمات را به خود اختصاص می‌دهد چطور می‌تواند مانعی بر سر راه اشتغال کشور باشد.

وی افزود: برخی دم از اصلاح قانون می‌زنند و به ما تهمت می‌زنند که نمایندگان کارگری مخالف اصلاح هستند. ما مخالف اصلاح نیستیم، اما به کسانی که دم از اصلاح می‌زنند اعتماد نداریم ابتدا ماده ۷ قانون کار را اصلاح و امنیت شغلی را تامین کنند آنگاه اعلام خواهیم کرد که چه کسانی مخالف اصلاحات هستند کسانی که به مسئولان و جامعه آدرس اشتباه می‌دهند. اگر دلتان به حال روستاییان می‌سوخت اجازه نمی‌دادید آن‌ها به این وضعیت گرفتار شوند.

بیشتر بخوانید

بازار کساد پیمان‌های دسته جمعی در کشور

انتهای پیام/