به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،موضوع کسری بودجه یکی از چالش هایی است که همواره دولت‌ها طی سالهای اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند که این موضوع طی سال اخیر شرایط بحرانی به خود گرفته و برای جبران آن باید راه‌حل‌های مناسبی در نظر گرفته شود.
با نگاهی به بودجه کشور در سال جاری می‌توان گفت که بودجه عمومی ۴۵.۵ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش داشته و به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است اگر چه کسری بودجه سال ۱۴۰۰ و براساس پیش بینی ها بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود اما در حال حاضر به گفته کارشناسان این رقم حدود ۳۵۰ هزار تومان میلیارد تومان رسیده است.
در این میان اصلی‌ترین راهکار دولت طی سالهای گذشته پول آفرینی و به تعبیری چاپ اسکناس بوده است که این موضوع نه تنها موجب افزایش نقدینگی و تشدید رکود می شود بلکه تورم را تا چندین درصد افزایش خواهد داد به عقیده فعالان اقتصادی این راه‌حل بدترین نوش دارو برای درمان بیماری اقتصاد کشور است چراکه استقراض از بانک مرکزی و فشار به پایه پولی برای تامین کسری بودجه، تورم سنگینی را به دنبال دارد که متاسفانه در سالهای گذشته چنین تجربه ای را شاهد بوده ایم.
استقراض از بانک مرکزی راه جبران کسری بودجه نیست
احمد حاتمی یزدی کارشناس اقتصادی می‌گوید« کاری که همه دولت‌ها تاکنون برای جبران کسری بودجه خود کردند استقراض از بانک مرکزی بوده که این امر افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم را به همراه داشته است.بدترین جبران کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی بوده که بیشترین ضرر را به دلیل ایجاد تورم به قشر ضعیف و آسیب دیدگان جامعه وارد می‌کند. به علاوه با ایجاد تورم اقشار فقیر و کارمندان هر روز قدرت خریدشان کم شده ضمن اینکه تورم به وجود آمده به نفع ثروتمندان جامعه است».
یکی از راهکارهایی که دولت برای جبران کسری بودجه طی چند سال اخیر به کار برده انتشار اوراق بدهی از طریق بازار سرمایه است که امسال به دلیل اثرگذاری بر بورس با انتقادات زیادی روبه‌رو بوده است.
یکی از مواردی که موجب افزایش کسری بودجه دولت می‌شود کاهش صادرات نفت است و دولت برای جبران این نقیصه دست به انتشار اوراق مالی می‌زند، البته در این شرایط باید اوراق مالی را به اندازه و مدیریت شده منتشر و در زمان سررسید آن را پرداخت کند تا برای بازپرداخت آن دچار چالش بزرگتری نشود.
همچنین دولت می تواند برای جبران کسری بودجه نظارت بیشتری بر فرارهای مالیاتی داشته باشد و با افزایش مالیات مشاغل خاص، کسری بودجه را جبران کند. به عبارتی باید پایه مالیاتی گسترش یابد و نظام جامع مالیاتی بتواند از بخش‌های غیر شفافی که مالیات نمی دهند مالیات بگیرد و هم اینکه معافیت‌های مالیاتی غیرضرور نیز حذف شود.
یکی دیگر از راهکارهای موثر برای جبران کسری بودجه واردات خودرو است که اگر این سیاست به درستی اجرا شود می‌تواند بخشی از کسری بودجه کشور را تامین کند چرا که در سال به طور متوسط یک میلیون خودرو در کشور تولید می‌شود در حالی که تقاضای بازار بیش از این عدد است به همین دلیل تقاضا برای این گونه خودروها در بازار وجود خواهد داشت.
البته در جهت جبران کسری بودجه دولت می‌تواند با انضباط مالی و کاهش هزینه ها راهکار اساسی برای این مشکل بیابد چرا که حجم عظیمی از هزینه‌ها در موارد مختلفی در نظر گرفته شده که در صورتی که انجام نشود اتفاق خاصی رخ نخواهد داد .
البته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد فروش اموال مازاد دولت را یکی از رهکارهای جبران کسری بودجه در برنامه دارد وی معتقد است« فروش اموال مازاد دولتی هم باعث می‌شود که برخی از دارایی‌های غیر مولد به مولد تبدیل شود و هم کمترین اثر تورمی و منفی را بر بازارها داشته باشد».
وی می‌گوید« کارگروهی در این زمینه تشکیل شده و امیدواریم در هفته‌های آینده شاهد افزایش درآمدهای وصولی از بابت فروش اموال مازاد دولتی باشیم».
خاندوزی می‌افزاید« این کار می‌تواند اطمینان خاطری در خصوص چشم‌انداز تأمین کسری بودجه مبتنی بر منابع غیر تورمی داشته باشد».
بار تورمی جبران کسری بودجه بر اقتصاد
عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران معتقد است« برای جبران کسری بودجه باید در قالب‌هایی که بار تورمی حداقلی داشته باشد تمرکز کرد. اگر ساده‌ترین راه ها انتخاب شود قطعا شاهد تحمیل بار تورمی سنگینی خواهیم بود که شاید مشکلات را در کوتاه مدت حل می کند اما در میان مدت تورم سنگینی را به اقتصاد وارد خواهد کرد».
منبع:آنا
انتهای پیام/