به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید محسن دهنوی یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس برای واردات خوودرو به صورت مدیریت شده در صفحه شخصی خود در توییتر و در رشته توییتی به ارائه توضیحاتی درباره مصوبه اخیر مجلس پیرامون واردات مدیریت شده خودرو پرداخت.
او نوشت: «با اعطای مجوز واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات، مجلس اولین قدم برای رفع انحصار را برداشت؛ گرچه کافی نیست، اما گام مثبت کمیسیون صنایع، در جهت کنترل قیمت خودرو موثر است. با سیاست‌گذاری‌های درست، قیمت در بازار تعدیل می‌شود نه با تصمیمات خلق‌الساعه!»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در توییت دیگری توضیح داد: «طبق مصوبه امروز، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، خودرو وارد کند. وزارت صمت موظف است از واردات مجدد اقلامِ صادرشده، جلوگیری و دستورالعمل خدمات پس از فروش این خودرو‌های وارداتی را تعیین کند.
وی ادامه داد: برای قطعه‌سازان خصوصی و سایر خودروسازانی که در چنبره سایپا و ایران‌خودرو گرفتار نشده‌اند، این بهترین فرصت است تا با صادرات محصولاتشان به کشور‌های گوناگون علی‌الخصوص همسایگان، بتوانند خودرو‌های مورد علاقه مردم را وارد کنند و رضایت مشتری را رقم بزنند.
دهنوی توضیح داد: خودروسازی‌های کوچک‌تر و قطعه‌سازی‌های خصوصی تا کنون فرصتی برای عرضه اندام در بازار داخلی نداشته‌اند، اما از حالا با حضور در بازار‌های بین‌المللی و تهاتر دلاری می‌توانند واردات خودرو را انجام دهند. این‌گونه هم بخشی از انحصار در طرف تقاضا خواهد شکست و هم در طرف عرضه.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مجددا در توییت دیگری نوشت: از حدود ۱۲۰۰ واحد قطعه‌ساز کشور، ۷۰۰ واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند که از این تعداد، ۴۰۰ واحد در حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل به‌سر می‌برند. عملا در حال حاضر از نصف ظرفیت قطعه‌سازی کشور استفاده می‌شود.
وی افزود: ظرفیت واقعی قطعه‌سازان به اندازه تولید سالانه ۲.۲ میلیون خودرو است، اما در سال‌های اخیر کمتر از ۸۰۰ هزار خودرو تولید شده است. این امر باعث تعلیق حدود ۱۵۰ هزار گارگر در کارگاه‌های قطعه‌سازی شده که نهایتا دو یا سه روز در هفته بکارگیری می‌شوند.
دهنوی توضیح داد: با وجود رانت بزرگ و لاتاری غیرعادلانه فروش خودروسازان انحصاری، سهم سایر خودروسازان بخش خصوصی از کل تولید سالانه خودرو کشور، از ۱۱.۵ درصد در سال ۹۷ به ۵.۲ درصد در سال ۹۹ رسیده است. مصوبه جدید مجلس، قدم اول است برای تحول در صنعت خودرو؛ مصوبه‌ای که به جنگ غول انحصار رفته است.
انتهای پیام/