به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با ورود ویروس منحوس کرونا علاوه بر اینکه سبک زندگی ملت ها تغییر کرد، وضعیت تجارت و مبادلات کالا هم در برخی کشورها تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت.
البته مبادلات مرزی ایران برخلاف کشورها و به گفته مدیرکل امور مرزی، از اول تحت تاثیر این ویروس قرار نگرفته و تجارت ایران از طریق مرزهای کشور در حال انجام است؛ البته مشکلاتی هم در مبادلات مرزی به چشم می‌خورد.
درباره این موضوعات با حسین قاسمی دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی کرونا و مدیرکل امور مرزی گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌‌خوانید.
باشگاه خبرنگاران جوان: با ورود ویروس کرونا به کشور، وضیت مرزهای زمینی و همچنین وضعیت تبادلات و بازارچه‌های مرزی به نظر می‌رسد کمی مختل شد؛ از سوی دیگر رئیس جمهور روز اول آبان گفته بود که استان‌های مرزی، از ظرفیت بالایی برای تبادلات مرزی برخوردار هستند و باید از این ظرفیت استفاده شود؛ آیا برنامه‌ای برای تبادلات مرزی صورت گرفته است؟
قاسمی: از اسفنده سال ۹۸ تجارت مرزی به هیچ عنوان محدود و متوقف نشد، تجارت مرزی دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخش اول بازارچه‌های مرزی و بخش دیگر گمرکاتی که در پایانه‌های مرزی انجام می‌شود. پس از روز اول که کرونا در کشور شیوع پیدا کرد، مبادلات مرزی کشورمان اعم از صادرات، واردات و ترانزیت کالا‌های تجاری نه محدود و نه متوقف شد.
درباره مبادلات مرزی باید بگویم که ما یکی از کشور‌هایی هستیم که بیشترین طول مرزی را دارد؛ همچنین ایران بعد از چین و روسیه سومین کشوری است که بیشترین همسایگان را دارد، یعنی ما ۱۶ استان مرزی داریم که ۸۵۷۴ کیلومتر مرز پیرامونی ایران است؛ افزون بر این، ۱۵ کشور همسایه داریم که ۷ تا از این کشورها با مرز خشکی و ۸ کشور با ما مرز دریایی دارند.
یکی از راهبرد‌هایی که نظام در حوزه مناسبات تجاری داشته، بحث گمرکات مرزی بوده است. ما در بازارچه‌های مرزی یکی از موانع جدی که با آن مواجه هستیم این است که کشور مقابل حتماً باید این اراده را داشته باشد که بخواهد آن بازارچه فعال باشد، لذا ما از تعداد ۵۹ بازارچه مرزی که الان داریم، حدود ۳۰ بازارچه فعال است و ۲۹ بازارچه‌ها به دلیل اینکه کشور مقابل یا حضور ندارد و یا زیر ساخت مناسبی را ایجاد نکرده که بازارچه فعال شود، این بازارچه‌ها فعالیتی ندارند.
یکی از راهبرد‌هایی که هم در بیانیه گام دوم انقلاب که رهبر انقلاب ابلاغ کردند، هم در راهبرد‌های دولت سیزدهم دیده شده و همچنین در برنامه‌هایی که وزیر‌های کشور به مجلس ارائه کردند وجود دارد، بحث افزایش تعاملات و مبادلات تجاری با کشور‌های همسایه بوده است. در این خصوص به استانداران مرزی ماموریت داده شده که با مذاکراتی که با کشور مقابل انجام می دهند زمینه فعال شدن این بازارچه‌ها را دوباره فراهم کنند و هم ما در حوزه ستادی از طریق پیگیری‌هایی که از سمت وزارت خارجه و سفارت‌هایمان در کشور‌های مختلف، تلاش داریم تا این مسئله را به فرآیند جریان نزدیک کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: آخرین وضعیت بازار‌هایی که وزیر سابق کشور قول دادند برای کولبران در مناطق مرزی تاسیس کنند تا اجناسشان را آنجا بفروشند به کجا رسید؟
قاسمی: جامعه هدف بازارچه‌های مرزی قطعاً مرزنشینان هستند، بازارچه بر اساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی که سال ۸۷ مصوب شده، تعاریف خودش را دارد و کارکرد آن در این قانون مشخص شده است؛ ما در دولت قبل توافقی را با کشور پاکستان داشتیم که بتوانیم یکسری از بازارچه‌های اینچنین مشترک مرزی که حالت خرده‌فروشی هم دارد را فراهم کنیم. در رفت و آمد‌های هیئت‌های مختلف، مذاکرات انجام شد.
مسئول این کار سازمان توسعه تجارت از طرف جمهوری اسلامی ایران و وزارت تجارت و بازرگانی پاکستان بودند. جانمایی‌های مختلف در مرز مشترک پاکستان انجام شده، اما مهم ترین رویکرد و عامل فعالیت بازارچه‌ها اراده دو کشور است. یکسری توافقات انجام و آماده امضا بود که به تغییرات دولت جمهوری اسلامی ایران و تغییراتی که در افغانستان و بخشی از آن در پاکستان رقم خورد، برخوردیم. امیدواریم چه زودتر این موضوعات نهایی شود تا مدل جدیدی را در فعالیت بازارچه‌های مرزی شاهد باشیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: کولبران مناطق مرزی در چه وضعیتی هستند؟ شنیده شده اکنون کولبران مجاز به واردات کالا‌هایی با ممنوعیت و محدودیت هستند؛ آیا این درست هست؟
قاسمی: ما حدود یک هزار و ١٣٠ قلم کالا داریم که از طریق بازارچه‌های موقت مرزی مبادله می‌شود، در سال ۹۷، ۲ مصوب را از هیئت وزیران اخذ کردیم، برای اینکه بتوانیم فعالیت در بازارچه‌های موقت مرزی را سامان دهیم، در همان جلسه عنوان شد که ما دیگر بحث کولبر نداریم. آن مصوبات از طرف بانک مرکزی با ملاحظات مواجه شد؛ از جمله این ملاحظات این است که منشاء ارز و ثبت سفارش باید مشخص شود؛ فرآیند فعالیت این بازارچه‌ها خارج از آن چیزی بود که بانک مرکزی وقت تصور می‌کرد؛ حدود ۷ ماه زمان برد تا توانستیم به بانک مرکزی بگوییم که این ملاحظاتی که می‌گویید در واقع ارتباطی با فعالیت در بازارچه‌های موقت مرزی ندارد.
به مرور زمان این مشکل حل شد و پس از آن وزارت صمت لیست کالا‌ها را کاهش داد و اخیراً هم طبق مکاتباتی که از سوی وزیر صمت به دست ما رسیده، بحث ممنوعیت کالا‌هایی که به بازارچه‌های موقت مرزی وارد می‌شوند را مطرح کرده است. این موضوع افت و خیز‌های اینچنینی داشت، اما در مجموع در برخی از استان‌های کشور مثل کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی بازارچه‌های موقت مرزی فعال دارند و مرزنشینان بر اساس الزاماتی که در قانون و آیین نامه مصوب شده از عایدی آن‌ها بهره مند می‌شوند. اما در برخی از استان‌ها هم ما مشکل داریم و این فعالیت یا متوقف شده و یا کمرنگ شده که در تلاشیم موانع آن را برداریم و بازارچه‌های موقت مرزی را فعال کنیم؛ محور این کار با معاونت اقتصادی کشور است، اما ما هم در حوزه تخصصی خود کمک می‌کنیم.
در کنار این موارد بحث فروش سوخت مرزی برای مرز نشینان شعاع ۲۰ کیلومتر مطرح بود که سال ۹۰ مصوبات آن انجام شد و سال ۹۲ اجرایی شد، به این ترتیب که وزارت نفت سهمیه‌ای را به هشت استان مرزی تخصیص داد و آن‌ها از طریق رایزنی‌هایی که به استان‌های مرزی داشتند، سوخت را می‌فروختند و عایدات آن را برای مرز نشینانی که در شعاع ۲۰ کیلومتری قرار داشتند، پرداخت می‌کردند.
هدف این کار دو بحث عمده که اول بحث جلوگیری از قاچاق سوخت و دیگری ایجاد یک معیشت پایدار برای مرزنشینان بود که وارد مباحث خلاف قانون نشوند. این موضوع از سال ۹۲ در واقع دوباره عملیاتی شد، اول به این شکل بود که وزارت نفت سهمیه‌ای را به استانداری‌ها اختصاص می‌داد و آن‌ها هم از طریق مزایده یا روش‌های دیگر این سهمیه را به فروش می‌رساندند و عایدات آن به حساب مرزنشینان واریز می‌کردند.
سال ۹۸ وزارت نفت پیشنهاد داد تا این فروش به صورت متمرکز توسط خود وزارتخانه انجام شود به طوری که به دلیل شرایط تحریم و اینکه ممکن بود قیمت‌های بالا بعدا باعث شود تا مشتریان به جا‌های دیگر هدایت شوند پول از طریق سازمان هدفمندی به حساب سرپرستان خانوار مرزنشینان شعاع ۲۰ کیلومتر واریز می‌شد و یک بخش از این پول به حساب وزارت کشور واریز می‌شد تا برای ایجاد اشتغال و زیرساخت در این هشت استان خرج شود.
این موضوع در تیر سال ۹۹ مصوبه هیئت دولت شد و از ابتدای همان سال بر اساس سهمیه‌هایی فروشی که وزارت نفت متمرکز انجام داد واریزی به حساب هدفمندی صورت می‌گرفت. این هدفمندی هم بر اساس اطلاعاتی که ما در اختیار مرز نشینان واقعی قرار دادیم در ۸ استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی انجام می‌شد.
در این طرح ۸۰ درصد از عایدی فروش سوخت، مستقیم واریز به حساب سرپرست خانوار می‌شود و ۲۰ درصد هم از طریق وزارت کشور با هماهنگی ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای پروژه‌هایی که در حوزه زیرساخت مرزی مانند راه، برق‌رسانی، آب‌رسانی، آسفالت جاده‌ها و یا اشتغال‌هایی که مورد تایید وزارت تعاون باشد، به این هشت استان پرداخت می‌شود. تا این لحظه بر اساس اطلاعات دقیقی که از استانداران هدف گرفته ایم حدود ۳۰۰ هزار خانوار شناسایی و ثبت نام شدند و اطلاعات آن‌ها به سازمان هدفمندی ارائه شده و تا این لحظه بر اساس درآمد‌هایی که حاصل شده ۵۵۵ میلیارد تومان در سه مرحله به مبلغ ۱ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان حساب سرپرستان خانوار واریز شده است؛ البته حدود ۲۰ هزار نفر مانده که منتظریم وزارت نفت مبلغ خود را واریز کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: سرنوشت افغان‌ستانی‌هایی که چندی پیش به مرزهای کشورمان پناه آوردند چه شد؟
قاسمی: ما در دو مرحله با هجوم افغانستانی‌ها در مرزهای کشور مواجه شدیم؛ عمدتاً پناهندگان در مرزها افراد نظامی و دولتی بودند و به کشور خود با امکانات و تجهیزات بازگشتند؛ اکنون شصت نفر که حدود ۱۰ خانوار می‌شوند، درخواست پناهندگی از جمهوری اسلامی ایران دارند و این افراد در حال حاضر در اردوگاه‌های موقت نگهداری اتباع در استان سیستان و بلوچستان هستند؛ موضوع پناهندگی آن‌ها در اداره کل اتباع در حال برای بررسی است تا در صورت لزوم به آن‌ها پناهندگی داده شود.
انتهای پیام/