به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از ساری، رسانه‌های خارجی ۱۲ مردادماه امسال با انتشار تصاویری از تخریب چند منزل مسکونی در روستای روشنکوه ساری از این اقدام با عناوینی چون مصادره و تصرف منازل نام برده و اعلام کردند سه باب منزل مسکونی که بیش از ۷۰ سال از ساخت آن‌ها می‌گذشت در جریان اقدام ماموران منابع طبیعی تخریب شد اما آیا واقعیت ماجرا همین روایتی است که رسانه‌های خارجی اعلام کردند؟
روشنکوه، روستایی است جنگلی در بخش چهاردانگه شهرستان ساری قرار گرفته است ماجرای زمین‌های این روستا نیز بر می‌گردد به سال ۱۳۹۵ که اداره کل منابع طبیعی مازندران با طرح شکایت از برخی افراد اعلام کرد: اراضی که این افراد در اختیار گرفته اند پیشتر زمین‌های جنگلی و انفال بوده است و دادگاه نیز با بررسی شواهد و مستندات ۱۹ اسفند ماه پارسال به نفع منابع طبیعی رای صادر کرد و حکم تخریب این سه منزل و بازگشت آن‌ها به عرصه‌های ملی داده شد اما همزمان با اجرای حکم تخریب این سه منزل در ۱۱ مردادماه امسال برخی رسانه‌های خارجی اعلام کردند این زمین‌ها از سال‌های پیش در اختیار این افراد بوده و برای برخی از این خانه‌ها که بیش از ۷۰ سال قبل ساخته شده بود سند نیز صادر شده است.
رسانه‌های خارجی در حالی از تخریب سه خانه ۷۰ ساله خبر می‌دهند که تصاویر منتشر شده توسط خودشان نیز حکایت از نو بودن خانه‌ها دارد، خانه‌های با فندانسیون‌های آهنی و مصالح ساختمانی که ۷۰ سال قبل وجود نداشت.
رفیعی نیا سرپرست امور اراضی جهادکشاورزی شهرستان ساری می‌گوید: روزی که برای اجرای حکم دادگاه در خصوص تخریب این خانه‌ها آمده بودیم کارگران در حال کار بودند.
او افزود: این خانه‌ها در مرحله سفیدکاری و نازک کاری بودند و با وجود اینکه حکم دادگاه مبنی بر تخریب این منازل اسفند ماه پارسال به آن‌ها ابلاغ شده بود اما همچنان بی توجه به قانون در حال ساخت و ساز بودند.
روستای روشنکوه حدود ۵۰ خانوار دارد و سه واحد مسکونی آن تخریب شده است، واحد‌هایی که منابع طبیعی می‌گوید در عرصه‌های ملی ساخته شده بودند اما به غیر از این سه واحد، مالکان برخی منازل این روستا پس از طرح شکایت از سوی منابع طبیعی، مستندات ملکی خود را به دادگاه ارائه کردند و به نفع خود رای گرفتند.
اسماعیلی رئیس یگان حفاظت از منابع طبیعی شویلاشت می‌گوید: طبق نقشه تفکیک انفال عمومی از تعدادی از ساکنان روستای روشنکوه دعوت شده بود که مدارک مالکیتی خود را ارائه دهند.
او افزود: برخی اهالی این روستا مدارکی آوردند که نشان می‌داد خانه‌هایی که ساخته اند در عرصه‌های جنگلی و ملی قرار نداشت و به همین دلیل عرصه و اعیان در اختیار آن‌ها باقی ماند.
اسماعیلی ادامه داد: پس از اینکه این افراد اسناد مالکیتی خود را به دادگاه ارائه کردند و دستگاه قضایی نیز مالکیت آن‌ها را تایید کرد منابع طبیعی نیز به این حکم دادگاه گردن نهاد و این افراد اکنون در منازل خود زندگی می‌کنند.
تصرف و تغییرکاربری اراضی چالشی دیرینه در مازندران است، قیمت‌های عجیب و وسوسه انگیز زمین‌های حاشیه جنگل سبب شده شماری از افراد اقدام به تصرف زمین‌های ملی کنند و دستگاه‌های مربوط نیز به حسب وظیفه ذاتی تلاش می‌کنند این عرصه‌ها را باز پس بگیرند.
محمد کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران می‌گوید: اجرای قانون برای همه افراد است و همه در برابر قانون مساوی هستند.
او افزود: ۱۵ مورد تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این منطقه وجود داشت که سازمان‌های متولی حسب تکالیف قانونی اخطار‌های لازم را به افراد داده بودند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: متاسفانه این افراد توجهی به این اخطار‌ها نکردند به همین دلیل بر اساس مقررات قانونی اعمال قانون صورت گرفت و زمین‌ها رفع تصرف شد.
کریمی گفت: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ملی دستگاه‌های متولی که به این زمین‌ها خدمات یا پروانه ساخت ارائه دهند نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
۴۰۰ پرونده تغییر کاربری زمین از ابتدای امسال تاکنون در مازندران تشکیل و ۱۰۰ هکتار زمین که به شکل غیر قانونی تصرف شده بود به عرصه ملی بازگردانده شد.
انتهای پیام /ک