به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هر چند تکراری اما در روزهای گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر می شود که خبر از فساد ذرت ها و همچنین مقدار قابل توجهی جو در گمرکات کشور می دهد که همچنان ترخیص نشده اند. ارونقی معاون فنی گمرک در نامه ای به رئیس دفتر وزیر اقتصاد به این موضوع تاکید می کند.
در این نامه آمده است که گمرک در تیرماه امسال آخرین هشدارها را در خصوص فساد ده ها تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور را داده است ولی این موضوع مورد توجه هیچ نهادی قرار نگرفته است همانطور که این داستان طی سال های 98 و 99 نیز به همین منوال مورد بی توجهی قرار گرفته است.
ارونقی اعلام کرد: حدود ۲۸۱۷ تن جو دامی که از انتهای سال ۱۳۹۹ وارد و در ابتدای سال ۱۴۰۰ به گمرک اظهار شده بود، در تیرماه امسال فاسد شده است. به گفته او، دلیل عدم ترخیص این محموله، عدم تامین ارز مربوطه است. هر چند که در تیرماه امسال تاکید لازم توسط گمرک نوشهر برای ترخیص کالا به صورت درصدی داده شده بود.
ارونقی با اشاره به اینکه کالاهای اساسی فاسد شده طی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیش از ده‌ها هزار تن بوده و توسط شرکت های خصوصی و دولتی وارد بنادر شمالی کشور شده است، یادآور شد که هزاران تن کالاهای اساسی دیگر نیز متعلق به سال‌های ۱۳۹۲ ، ۱۳۹۵ ، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ در بندر امام خمینی (ره) دچار فساد شده و گمرک طی سال های قبل به دفعات این موضوع را به مراجع ذیربط هشدار داده بود.
این فساد کالایی در حالی صورت می گیرد که چندی پیش هم خبر فساد ۵ هزار تن ذرت و آلوده شدن آن به سم آفلاتوکسین در گمرک نوشهر مورد توجه قرار گرفت.
سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور در خصوص علت ترخیص نشدن این کالاها بیان می کند: اشکال عمده ما بحث تامین ارز و دستورات بانک مرکزی است که موجب رکود و رسوب کالاهای متروکه در بنادر می‌شود، لذا نیاز است با توجه به استقرار دولت جدید تدبیری در این زمینه در نظر گرفته شود.
با روی کارآمدن دولت سیزدهم مسئولان مختلفی از بنادر، گمرکات و انبارهای مختلف عمومی و تملیکی بازدیدهایی به عمل آوردند که به بارزترین آن ها بازدید سرزده رئیس دستگاه قضا و همچنین وزیر اقتصاد به همراه معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد.
در جریان سفر اخیر مسئولان عالی قضایی به استان خوزستان، بازدیدهایی از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی به عمل آمد و گزارشی ناظر بر آن در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در روز ۱۰ آبان ارائه شد. در این گزارش که وضعیت نامطلوب اموال و کالاها در انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی منعکس شده بود، واکنش قاطعانه قاضی‌القضات را در پی داشت و حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه دستور‌ها و تاکید‌هایی برای ساماندهی امور گمرکات و سازمان اموال تملیکی به منظور جلوگیری از تاخیر در ترخیص کالاها که انقضا و فساد آن‌ها و به تبع آن، هدررفت منابع مالی کشور را در پی دارد، صادر کرد.
انتهای پیام/