سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

محمدبیگی مطرح کرد؛

اختصاص ۱۰ درصد بودجه عمرانی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به ساخت خوابگاه‌های متأهلی دانشجویان

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مکلف شده‌اند ۱۰ درصد از بودجه عمرانی خود را به ساخت خوابگاه‌های متأهلی دانشجویان اختصاص دهند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: با شناسایی ۲۱ چالش خانواده‌ها در راه فرزندآوری، تلاش کردیم برای هر کدام راه حل قانونی تدوین کنیم. برای نمونه یک زن و شوهر دانشجو برای فرزندآوری یک دوران تحصیل ۴ تا ۷ ساله در دانشگاه‌ها دارند و فرزندآوری آن‌ها به دلیل نبود خوابگاه متأهلی، مقدار بسیاری پایین حق‌آلزحمه وام دانشجویی، مسائلی، چون نداشتن مرخصی زایمان یا اعطای سخت آن به خانم یا سنواتش در تحصیل محاسبه می‌شود.

وی افزود: برای همه موارد مذکور، بند‌های قانونی قرار داده شده و حتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کردیم تا ۱۰ درصد از بودجه عمرانی خود را به ساخت خوابگاه‌های متأهلی دانشجویان اختصاص دهند.

این نماینده اضافه کرد: در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سازمان‌های، چون اوقاف و امور خیریه هم نقش دارند که تلاش شده با فرهنگ ویژه وقف، به دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه برای ساخت خوابگاه‌های متأهلی یاری داده شود. همچنین برای دانشجویان تسهیلاتی جهت مرخصی و به حساب نیامدن سنوات تحصیلی در مرخصی زایمان پیش بینی شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: این قانون چند وجهی، با دید حل مسئله و مانع زدایی است تا در فرصت ۷ ساله اجرای آزمایشی، خانواده‌ها و زوجین برای ازدواج و فرزندآوری یاری شوند. همچنین اهرم‌های تشویقی، تسهیلی و پشتیبانی تعیین شده و از خانم‌های شاغل و خانه‌دار در خانواده و از مرد در استخدام دولت یا دانشجو حمایت می‌کند.

محمدبیگی گفت: مردم درباره طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارتباط خوبی با نمایندگان داشتند و این نشان می‌دهد قانون مذکور روی نقطه نیاز مردم دست گذاشته است. در ماده نخست قانون و بند الف آن، جهت هماهنگی، نظارت و اجرای صحیح چند نکته را در نظر گرفته‌ایم که یکی از آنها، تشکیل ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور است.

وی تصریح کرد: اعضای این ستاد که از وزرا و رؤسای سازمان‌ها هستند، وظیفه هماهنگی و اجرایی دارند و هر ۶ ماه یکبار باید به شورای انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی گزارش دهند و همه وزارتخانه‌ها بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری وظایفی خواهند داشت.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.