به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امروز همزمان با روز ملی بیمه، وزیر اقتصاد در خصوص بیمه تکافل و معرفی آن در بین مردم صحبت کرد. خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: بخشی از مخاطبان صنعت بیمه تمایل دارند که از بیمه تکافل استفاده کنند، در این موضوع نیز از برخی کشورهای اسلامی عقب‌تر هستیم.
برای بسیاری از مردم این سوال پیش می آید که بیمه تکافل به چه معناست؟ بیمه تکافل، یک نظام بیمه ای است و در عمل به عنوان روشی مبتنی بر ضمانت مشترک اعضای یک گروه در برابر ضرر و زیان‌های احتمالی وارد بر هر یک از آنها مطرح می‌شود.
چند سال است که بحث ارائه بیمه تکافل در صنعت بیمه کشورمان مطرح شده اما تاکنون به اجرا نرسیده است. این در حالی است که در دیگر کشورهای اسلامی مانند مالزی سال‌هاست که بیمه تکافل اجرایی شده است.
در نشستی که وزیر امور اقتصاد و دارایی با مدیران ارشد صنعت بیمه داشت، انتظارات خود و مشکلات صنعت بیمه را اعلام کرد که توسعه بیمه گری مبتنی بر ریسک، تحول دیجیتال، پیگیری ارتباطات الکترونیک سامانه های بیمه، اوراق بهادار سازی ریسک های بیمه و ابزارهای شریعت از جمله مواردی بود که در این نشست به آنها اشاره شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی، در رابطه با ابزارهای شریعت در ایران گفت: از بسیاری کشورهای هم تراز خود، در این شاخص عقب تر هستیم.
بیشتر بخوانید
ابزارهای شریعت یکی از موضوعات مهم در کشورهای اسلامی است که تنها به صنعت بیمه ختم نمی‌شود بلکه در نظام بانکداری اسلامی هم کاربرد دارد. در ایران اقدامات خیریه در قالب عقودی نظیر وقف و قرض‌الحسنه انجام می‌شود که ابزارهایی اسلامی هستند و با ابزارهای مورد استفاده در کشورهای غیر اسلامی متفاوت‌اند.
بسیاری از قوانین بیمه‌ای تقلب هستند!
خدیجه مظفری، سرپرست گروه پژوهشی مطالعات اسلامی بیمه، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با ابزارهای شریعت گفت: بسیاری از روش‌ها و ابزارهایی که در مسائل مختلف مالی و بیمه‌ای استفاده می شوند، برای نخستین بار در کشورهای غیر اسلامی اجرایی شده‌اند به همین دلیل پس از استفاده از آنها در کشور، مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند.
شرکت های بیمه‌ای، بیمه‌های مختلفی را ارائه می‌دهند که مشکل شرعی و قانونی هم ندارند اما با این وجود کمبودهایی حس می‌شود، به همین دلیل امکان ورود ابزارهای جدید فراهم شده است. بیمه تکافل به عنوان یک ابزار شریعت، به دلیل وجود ابهاماتی در جزئیات و نحوه اجرایی آن، هنوز به اندازه کافی وارد نظام بیمه ای نشده است. کشورهای غیر مسلمان هم از این ابزار بیمه‌ای استفاده کردند تا مسلمانان را به صنعت بیمه ای خود جذب کنند.
تکافل، قانونی که به نتیجه نرسید
مظفری گفت: موضوع تکافل در شورای فقهی صنعت بیمه در گذشته مطرح شده اما مصوبه‌ای در این زمینه مطرح نشده است به همین جهت برای بررسی بیشتر این قانون کمیته‌ای به نام کمیته تخصصی تشکیل شده است. کمیته مذکور هم در نهایت به جمع بندی برای ارائه تکافل در ایران نرسید و ارائه این روش بیمه‌ای را مستلزم تغییر در برخی قوانین و مقررات و نیز بررسی‌های دقیق تر از وضعیت بازار این بیمه و پذیرش آن در جامعه دانست.
تکافل ریشه اسلامی دارد به این صورت که عده‌ای در کنار یکدیگر جمع شوند و با کمک هم، مسئولیتی را که بر گردن یک شخص افتاده جبران می‌کنند.
این سنت از گذشته وجود داشته یعنی اگر یک نفر به دیگری خسارتی را سهوا وارد کند، جبران این خطا توسط عاقله یعنی بستگان ذکور نسبی فرد صورت می‌گیرد؛ همین مدل در زمینه تکافل پیاده می‌شود بدین معنا که حق بیمه‌هایی که جمع آوری می‌شود با این هدف و در قالب عقد تکافل مورد استفاده قرار می گیرد.
محمود اسعد سامانی، سرپرست اداره کل توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: کشور مالزی برای اولین بار در سال ۱۹۸۴ از این ابزار در صنعت بیمه‌ای خود استفاده کرد و شرکتهای تکافل در این کشور احداث شدند. این شرکت‌ها به مرور در امارات و عمان هم احداث می‌شوند، اما در مجموع می‌توان گفت که پیشرفته‌ترین کشور در حوزه ابزارهای مالی اسلامی مانند فقه، مالزی است که این بافت‌ها را به وجود آورده و قانونمندشان کرده است.
زیر ساخت‌های لازم برای اجرایی کردن بیمه تکافل
او گفت: اگر قانون در این زمینه وجود نداشته باشد، شکل گیری و ورود این ابزارها ممکن نیست. بیمه تکافل نیازمند احراز هویت افراد، اعطای مجوز و ابزارهای نظارتی است که اجرایی کردن این موارد نیازمند ابزارهای قانونی و کمیته های شریعت اسلامی است که تمام این موارد زیرساخت های قوی را می طلبد.
فاطمه آزادبخت، عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مطالعات اسلامی پژوهشکده بیمه، گفت: کمیته تخصصی «بررسی ایجاد شرکت های تکافل» از بهمن ماه ۱۳۹۷ در بیمه مرکزی تشکیل و پس از چند جلسه مقرر شد که پژوهشکده بیمه در این راستا طرحی انجام دهد.
او گفت: اما پس از تهیه گزارش اولیه، کار ادامه نیافت. همچنین مقرر شد پژوهشکده بیمه در راستای اقدام شرکت بیمه ایران برای برنامه ریزی و ارائه محصول بیمه عمر تکافل در بازار بیمه کشور، تعامل و همکاری کند. بر همین اساس پژوهشکده بیمه به منظور تبیین مسئله مورد نظر و بررسی چالش‌های احتمالی فقهی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و…. برای پیاده‌سازی این نوع از بیمه در کشور، جلساتی با مسئولین ذیربط برگزار کرد، اما این اقدام نیز بی نتیجه ماند.
آزادبخت گفت: در برخی از کشورهای اسلامی، اجازه معاملات و سرمایه‌گذاری‌های غیر مشروع وجود دارد و خرید و فروش محرمات ممنوع نیست، در حالی که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی کشور تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر آن باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
پرداخت دیه باید بعد از رای دادگاه صورت گیرد
اما ابزارهای شریعت در بیمه تنها به موضوع تکافل مربوط نمی‌شود، بلکه پرداخت دیه هم یکی از این ابزارها در صنعت بیمه است. براساس تحقیقات صورت گرفته، در برخی از موارد، افراد دیه را قبل از رای قطعی دادگاه پرداخت کردند و به همین دلیل شرکتهای بیمه ای مرتبط، پرداخت این هزینه‌ها را قبول نمی‌کردند و خود فرد تا زمان رای قطعی دادگاه تمام هزینه های مربوط به دیه را متقبل شدند.
بعد از وقوع حادثه اگر خسارت جانی وارد شده باشد دادگاه باید میزان خسارت را تعیین کند و شرکت بیمه بر اساس رای صادره از دادگاه میزان دیه و خسارت تعیین شده را به زیان‌دیده می پردازد به همین دلیل تاکید می‌شود که تا زمان رای قطعی دادگاه هیچ پرداختی بین افراد صورت نگیرد.
گزارش از سارا فضلی
انتهای پیام/