به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چند روز پیش بود که محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا به منظور پیگیری موضوع و بررسی میدانی عملکرد سازمان اموال تملیکی و وضعیت و مشکلات انبارهای این سازمان به غرب تهران رفت و در جریان بازدید از انبار مرکزی استان تهران از نزدیک در جریان روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها پس از تعیین تکلیف شان قرار گرفت.
رئیس دستگاه قضا در این بازدید که سه ساعت زمان برد، از چندین انبار سرپوشیده، انبارهای کانتینر فضای باز و انبار نگهداری خودرو‌های لوکس توقیفی که زیر باران قرار گرفته بود بازدید کرد. اژه‌ای سپس در نشستی با مسئولان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مسئولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبارهای اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب الاجلی دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف این انبارها تعیین کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که «همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسئولیت داریم» اظهار داشت: وضعیت انبارهای اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فورا به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه قضاییه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات قانون فعلی نیز متذکر شد: الان در قانون برخی اجناس که وارداتی هستند و حکم شرعی می‌خواهند، بعد از صدور حکم هم اگر کسی این اجناس را بخرد باید تضمین داده شود که باید حتما صادرات انجام دهد این تضمین هم گاهی حتی تا ۱۰ برابر ارزش کالاست؛ با این وضعیت و شروط کسی نمی‌آید آن را بخرد و باید برای این مسأله تدبیر شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به گلایه‌های مسئولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای نبود اعتبار و انبار مناسب برای نگهداری کالاها، تصریح کرد: حل این مسأله نیازمند یک کار فوق العاده است و با اقدامات معمولی شدنی نیست.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات مسئولان سازمان اموال تملیکی برای بلاتکلیفی دو هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی و لزوم صدور احکام قضایی برای تعیین تکلیف برخی کالاها، به مسئولان تعزیرات و حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد این موضوع را با فوریت پیگیری کنند.
رئیس قوه قضاییه از مسئولان سازمان اموال تملیکی هم خواست ظرف دو هفته از همین امروز، نحوه ساماندهی فعالیت این سازمان و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهایش را مورد بررسی قرار دهند و پیشنهادات خود را نیز برای تأمین بودجه، رفع نقایص قانونی و اصلاحات ساختار‌ها و روش‌ها ارائه دهند.
اژه‌ای با تأکید بر اینکه ممکن است در این زمینه قانونگذاری نیاز باشد که باید موضوع را از طریق دولت و مجلس پیگیری کرد تا قوانین جامع‌تر شود، اما در عین حال متذکر شد که با همین قوانین فعلی نیز می‌شود بهتر از روند موجود عمل کرد. او نحوه نگهداری کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی را غیر استاندارد خواند و با بیان این که وضعیت سازمان اموال تملیکی بعد از ۳۰ سال فعالیت از سال ۷۰ تاکنون رضایتبخش نیست، نسبت به اجرایی نشدن راه اندازی کامل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالاهای قاچاق و توقیفی ابراز گلایه کرد.
سه روز بعد از بازدید رئیس دستگاه قضا از انبارهای سازمان اموال تملیکی، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به همراه وزرای امور اقتصاد و دارایی و دادگستری با حضور در انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی از بخش های مختلف این انبار مرکزی بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت کالاهای دپو شده در این انبارها قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت پیگیری وضعیت و مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، چگونگی روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه، همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها پس از تعیین تکلیف شان تاکید کرد. او با تاکید بر هماهنگی و همکاری قوای سه گانه برای رسیدگی و ساماندهی مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت و تعیین تکلیف کالاهای دپوشده در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور شد.
مخبر با اشاره به زنجیره مشکلات از مبادی ورودی در گمرکات تا ذخیره در انبارها، بیان کرد: حجم بالایی از کالاها در انبارهای تملیکی از سال های گذشته تاکنون رها و رسوب شده است که باید هر چه سریع تر با مشخص شدن صاحبان کالاها و حل مشکلات و پرونده های قضایی و تعزیراتی، اجازه ندهیم حقوقی از مردم و یا بیت المال تضییع شود.
او کالاهای دپو شده در انبارهای اموال تملیکی را به ۳ دسته تقسیم بندی کرد و گفت: بخشی از آن اموالی هستند که باید توسط قوه قضائیه تعیین تکلیف شوند که امیدواریم اقدامات لازم درباره آنها با فوریت صورت گیرد. گروه دیگر اموالی هستند که باید امحا شوند و تصاویر منتشر شده در این روزها مربوط به آنهاست. دسته سوم نیز اموالی هستند که می بایست توسط سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شوند که با توجه به دستورات چند ماه قبل رئیس جمهوری باید با اولویت پیگیری شود.
معاون اول رییس جمهور افزود: بهره گیری از ظرفیت های دولت الکترونیک و ساماندهی کالاها در سامانه ها می تواند از ورود و دپوی کالاها در انبارهای تملیکی جلوگیری کند تا با مشخص شدن مالکان و همچنین تعیین تکلیف کالاها و پروندها از رسوب کالاها در این انبارها جلوگیری شود.
مخبر با اشاره به دغدغه ها در خصوص مشکلات انبارهای تملیکی، اظهار امیدواری کرد با تشکیل کارگروه های اصلی و عملیاتی رسیدگی به وضعیت انبارهای تملیکی ظرف ۳ ماهه آینده بخش بزرگی از مشکلات این سازمان حل شود.
همچنین در این بازدید وزیر اقتصاد با ابراز تأسف از اینکه در طول ۱۰ سال اخیر کوتاهی‌های بسیار جدی در زمینه نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای متروکه یا مظنون به قاچاق صورت گرفته است، ابراز امیدواری کرد: با اجماعی که از طرف دولت و قوه قضاییه در این خصوص به وجود آمده است، این معضل چندین ساله در همین ماه‌های اول دولت سیزدهم خاتمه پیدا کند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: خوشبختانه اشتراک نظر بین قوه قضائیه و دولت که در این زمینه مهم بود، ایجاد شده و این مهم به اجرایی شدن مهلت سه ماهه رئیس‌جمهوری در مورد ساماندهی انبارهای اموال تملیکی کمک شایانی خواهد کرد. تعداد بسیاری از حدود ۵۶ هزار پرونده در طول یک دهه گذشته به سازمان اموال تملیکی منتظر صدور احکام قضایی و یا تعزیراتی باقی مانده اند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تا صدور احکام در قوه قضاییه تسریع نشود، اختیار فروش، مزایده و یا استرداد کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود ندارد که در این خصوص قوه قضائیه با ضرب الاجلی که تعیین کرد، این مشکل حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه در دولت نیز در خصوص اصلاح فرآیند‌های سازمان اموال تملیکی شامل همکاری گمرک و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ساماندهی انبارهای سازمان، برقراری حراج الکترونیک در مورد کالاها و تسریع در صدور مجوز‌های سازمان استاندارد و غذا و دارو، مجموعه بسیار خوبی از پیشنهادات نهایی و جهت تصویب تقدیم هیأت دولت شده، ابراز امیدواری کرد با کارگروهی که امروز به طور مشترک به دستور معاون اول رئیس جمهوری بین دولت و قوه قضاییه تشکیل شد این معضل ۱۰ ساله ظرف چندین ماه حل و فصل شود.
خاندوزی همچنین در مورد تاکید رهبر معظم انقلاب درخصوص معدوم شدن کالاهای قاچاق گفت: امهاء کالاهای قاچاق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین تکلیف می‌شود و بخش زیادی از کالا‌هایی که در حال حاضر در انبارهای گمرکی است مشمول این قضیه نمی‌شوند.
در همین راستا باید منتظر اقدامات اساسی از سوی سازمان اموال تملیکی وزارت اقتصاد و دارایی برای تعیین تکلیف هر چه زودتر این کالاها ماند.
انتهای پیام/