به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از ساری، حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گفت: به موازات سرعت مراودات اقتصادی، مسائل ورشکستگی نیز پیش آمده است و قانونگذاری نیز باید منطبق با مسائل روز پیش برود.

او بر اهمیت پیشگیری و رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی واحد‌های تولیدی تاکید کرد و افزود: آسیب‌ها و مشکلات اقتصادی واحد‌های تولیدی نهایتا برای رسیدگی به مراجع قضایی ختم می‌شود و پیشگیری از این معضلات همواره مورد تاکید دستگاه قضایی استان بوده است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه دستگاه نظارتی واجرایی باید درصدور مجوز‌ها و موافقت نامه‌های اصولی موضوع را موشکافانه بررسی کنند، ادامه داد: اگر شخصی به لحاظ سوء مدیریت، مقدمات ورشکستگی را خودش فراهم کند و واحد تولیدی تعطیل شود علاوه بررسیدگی حقوقی، دادستان نیز به عنوان مدعی العموم از لحاظ کیفری ورود پیدا خواهد کرد و مانع ضرر خواهد شد.

حجت الاسلام اکبری اهمیت و شخصیت شناسی صاحبان واحد‌های تولیدی را مورد توجه قرارداد و گفت: براین اساس تولید کننده واقعی وغیرواقعی باید ازهم تفکیک وسره ازناسره تشخیص داده شود.

او وضعیت اداره تصفیه استان رامطلوب عنوان کرد و گفت: در استان مازندران به طور متوسط کمتر از ۲ فقره در ماه پرونده ورشکستگی تشکیل می‌شود و برای جلوگیری از تضرر اصحاب تولید و طلبکاران همه تلاش خود را مصروف کرده است.

احیای واحد‌های تولیدی رویکرد اصلی قوه قضاییه

کیا پاشا مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه نیز در این نشست بر شناسایی مشکلات وارائه راه حل کاربردی درجهت رفع آن تاکید کرد و گفت: احیای واحد‌های تولیدی، جلوگیری از مصادره اموال، احیا و بازسازی واحد‌های تولیدی و صنعتی رویکرد اصلی ماست.

او با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مانع زدایی از مسیر تولید افزود: هدف ما این است که قوه قضاییه علت و مو انع مسیرتولید را شناسایی و حل کند.

کیا پاشا با بیان اینکه برای دستیابی به این هدف پرونده‌های مهم واحد‌های تولیدی، خارج ازنوبت و فوق العاده رسیدگی شود، ادامه داد: دستگاه قضایی گام‌های مهمی برداشته است و با تلاش وحمایت‌های دستگاه قضایی بسیاری ازواحد‌های به مسیر تولید برگشتند.

انتهای پیام/ ک