به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) که خرداد ماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، تاکنون مسکوت مانده بود، اما به تازگی وزیر اقتصاد از احتمال اجرایی شدن آن طی ماه های آینده خبر داده است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی درباره لایحه مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: تغییر و نوسان قیمت سکه و ارز در بازار پیامد‌هایی بر روی سفره مردم دارد بدون آنکه هیچ کمکی به فعالیت‌های تولیدی شده باشد، برای حل اصل این موضوع قرار است به سرعت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سوداگری را تدوین و تعیین تکلیف کنیم.
راهکار اساسی هدایت سرمایه به بازارهای مولد، اجرای CGT است
خاندوزی تصریح کرد: ما در وزارت اقتصاد نکات مدنظر خود را در این لایحه قرار داده و کمیسیون اقتصادی نیز آن را بررسی خواهد کرد. این لایحه راهکار اساسی برای هدایت سرمایه‌ها به بازار مولد و یا بازارهای شفاف و متشکل مورد حمایت دولت است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته با اشاره به اینکه مجموع درآمد بر عایدی سرمایه مبنای محاسبه مالیات در کشور خواهد بود عنوان کرد: این کار در دولت شروع شده است اما از دولت قبل گلایه دارم، زیرا بستر اجرای قانون باید فراهم می شد. اگر دولت قانون را معطل کند و بگوید بستر ندارد هیچ اتفاقی در جامعه نخواهد افتاد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بخشی از درآمدهایی که در ساختارهای اقتصادی داریم عمدتا برای بخش مشخصی از جامعه است، لذا مالیات بر عایدی مشمول افرادی خاص است. پیش‌بینی ما این است که ظرف یک ماه آینده بتوانیم این طرح را به عنوان پایه مالیاتی و مسئله جدی کشور دنبال کنیم که مسیر اقتصاد را در بحث سوداگری مدیریت می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: گزارش ما آماده است تا بتوانیم در ماه‌های پایانی به صحن علنی بیاوریم و اگر مسائل مربوط به توافقات ما با دولت نهایی شود فکر می‌کنم که امسال به جمع بندی برسیم.
مالیات بر عایدی سرمایه یا همان Capital Gains Tax (CGT)، گونه‌ای از مالیات بر عواید سرمایه‌ای است که با هدف کاهش سود سرمایه گذاری در بازارهای غیر مولد و موازی با بخش تولید، اخذ می‌شود.
در سال ۹۱ وزرات اقتصاد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرد. پس از ارائه این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال تغییراتی در محتوای آن، لایحه اصلاحی آن در دی ماه ۹۲ برای رای گیری به مجلس تقدیم شد. در شهریور ماه سال ۹۳ پس از بررسی این لایحه، بند ۱۷ آن حذف شد و نمایندگان به مالیات بر عایدی سرمایه رای منفی دادند.
CGT؛ سابقه ای طولانی در جهان دارد
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ابتدای سال ۹۷ در بخش مسکن تهیه و تقدیم مجلس شد و بعد از ۲ ماه پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در کمیسیون خبر داد. دولت نیز در بهمن ۹۷ وعده ارائه لایحه جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان اردیبهشت ۹۸ مطرح کرد.
در آمریکا این قانون ۱۰۸ سال است که اجرایی شده است. همچنین بسیاری دیگر از کشور‌ها همچون انگلیس، فرانسه، کانادا، ترکیه، مالزی و ... بعد از جنگ جهانی دوم به اجرای این قانون اقدام کردند. اما چرا این طرح خوب که می‌توانست سال‌ها قبل تصویب و اجرایی شود، تا کنون معلق مانده بود؟
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در توضیح این قانون جدید اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه جزء مالیات‌هایی است که در بیش از ۱۳۰ کشور در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حقیقت وسیله‌ای است برای مقابله با سوداگری و برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای غیر واقعی مانند ارز، سکه، مسکن و خودرو.
او افزود: مکانیزم آن نیز به این ترتیب است؛ کسانی که خارج از عرف نسبت به خرید و فروش مسکن، سکه و یا ارز اقدام می‌کنند، در یک مکانیزمی ملزم به پرداخت مالیات میشوند. به گونه‌ای که فعالیت در این بازار‌ها را برای این افراد جذاب نکند و سودش را کاهش می‌دهد. علاوه بر اینکه درآمد‌های مالیاتی کشور بالا می‌رود، عملا جلوی سفته بازی را می‌گیرد و همچنین از افزایش بی رویه قیمت خودرو، مسکن یا حتی ارز و سکه نیز جلوگیری می‌کند.
این مقام مسئول در پاسخ به علت مخالفت نمایندگان با این طرح بیان کرد: نمایندگانی که مخالف بودند اکثرا درباره جزئیات این طرح مخالفت می‌کردند و استثنا‌هایی را در این طرح دیدند. به عنوان مثال زمین‌های خارج از حریم شهر یا زمین‌های زراعی و کشاورزی مشمول مالیات بر عایدی نمی‌شوند و در کل این موارد، بیشتر ایرادات ناظر به این قضیه بود. عده‌ای از دوستان نیز معتقد بودند که اگر خرید و فروش مسکن یا خودرو را سخت کنید، عملا قیمت آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و ممکن است که باعث ایجاد تورم شود.
او ادامه داد: اما واقعیت قضیه این است که این برداشت، برداشت درستی نیست. زمانی که مالیات بر عایدی وضع می‌شود تقاضای مسکن یا خودرو که ناشی از سفته بازی است، کاهش پیدا می‌کند. زمانی که شما تقاضای مسکن دارید دو حالت ایجاد می‌شود؛ یا می‌خواهید مسکن را استفاده کنید و یا می‌خواهید این مسکن را نگه دارید و در آینده با قیمت بالاتر بفروشید. حالت دوم سفته بازی نامیده می‌شود؛ آمار‌ها نشان می‌دهد اکنون بخش زیادی از ساخت و ساز‌های مسکن و تقاضایی که در مسکن وجود دارد، همچنین در حوزه خودرو، ناشی از تقاضا‌های سفته بازی است.
زنگنه تاکید کرد: زمانی که جلوی سفته بازی را سد کنید، به تبع تقاضا کاهش پیدا می‌کند و اگر عرضه نیز تغییر نکند، قیمت پایین می‌آید؛ لذا پیش بینی بنده این است که ممکن است در زمان بررسی طرح و یا در اوایل اجرای آن شاهد بالا رفتن قیمت مسکن، خودرو، حتی طلا و دلار نیز باشیم. اما قطعا این افزایش، ناشی از بار روانی قضیه است. بعد از مدت بسیار کوتاهی حالت عکس پیدا می‌کند و اگر نگوییم شاهد کاهش قیمت بازار‌هایی که عرض کردم باشیم، حداقل این است که شاهد افزایش‌های بی رویه نخواهیم بود.
علت تاخیر در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که تصویب این قانون چرا تاکنون طول کشیده و علت مخالفت‌ها با این طرح چه بود؟ بیان کرد: واقعیتی در کشور ما وجود دارد و آن نیز قدرتمند شدن برخی از نهاد‌های اقتصادی در کشور است. این نهاد‌ها می‌توانند بخش‌های خصوصی باشند و بعضا بخش‌های خصولتی. این نهاد‌های قدرتمند به علت منافع غیر قابل احصائی که معمولا در برخی حوزه‌ها دارند و تعارض منافعی که ایجاد می‌شود، به شدت مقابله می‌کنند.
او ادامه داد: به عنوان مثال همین طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بازار بسیار سودآوری را در حوزه سفته بازی مسکن از بین می‌برد. ما بیش از دو میلیون مسکن خالی در کشور داریم. بخش عمده‌ای از این مسکن‌های خالی اتفاقا در شهر‌هایی است که با تراکم جمعیت مواجه هستند. برخلاف تصور خیلی‌ها که این منازل ممکن است در مناطق پایین شهر یا مناطق مستضعف نشین بیشتر باشد، اتفاقا اینطور نیست. این نشان می‌دهد که مسکن کاملا به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و به تبع منافع جمع زیادی با این طرح به خطر می‌افتد. از این جهت تلاش می‌کنند و نتیجه این می‌شود که قوانین خوبی که باید چند دهه قبل به تصویب می‌رسید، متاسفانه به تعویق می‌افتد.
این مقام مسئول تصریح کرد: نکته دومی نیز وجود دارد که این نهاد‌های قدرتمند بعضا حتی اقتصاد کشور را نیز تهدید می‌کنند. به عنوان مثال در یک صنعت کلان کشور می‌بینید که کلا این صنعت در انحصار ۱۰ یا ۲۰ نفر است و آن‌ها اقتصاد کشور را در آن حوزه تهدید می‌کنند. خیلی اوقات نگرانی از بحران‌های اجتماعی یا بحران‌های سیاسی و ... باعث می‌شود که معمولا قانون گذاران یا مجریان در انجام این قوانین تا حدودی تعلل کنند. اکنون نیز مجلس برای تصویب این قانون تحت فشار‌های بسیار زیادی است.
او افزود: یعنی جدای از نظر مخالفان و موافقان که در مجلس بیان می‌شود و کاملا بحث‌های کارشناسی است، اما بعضا می‌بینیم مجموعه‌هایی مانند بانک‌های خصوصی و هلدینگ‌هایی که بخش عمده‌ای از منابع شان را از سفته بازی در همین بازار‌ها کسب می‌کنند، به شکل‌های مختلف تلاش می‌کنند که این قانون را ناکارآمد نشان دهند و جلوی تصویب آن را بگیرند.
زنگنه افزود: یکی از برکات این قانون CGT این است که وابستگی ما در بودجه به نفت به شدت کاهش پیدا می‌کند. یعنی هر چقدر بتوانیم پایه‌های مالیاتی را افزیش دهیم و این امکان کاملا وجود دارد، می‌توان وابستگی خود را به نفت کاهش دهیم. کاهش وابستگی بودجه به نفت، به معنای عدم تاثیر تکانه‌های ارزی در اقتصاد کشور است. بسیاری از مشکلاتی که امروز به جهت بالا و پایین رفتن قیمت ارز در اقتصاد کشور داریم نیز برطرف می‌شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه شامل چه معافیت هایی می شود؟
لازم به ذکر است که در کلیات این طرح موارد زیر مشمول پرداخت مالیات نخواهند شد:
۱. اولین نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده اند؛ به مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون
۲. انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال
۳. انتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اعم از ساخته شده و ناتمام
۴. انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آن‌ها
۵. انتقال به صورت ارث یا وصیت
۶. املاک مشمول مقررات ماده (۶۸) و (۷۰) قانون مالیات‌های مستقیم
۷. اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال
۸. اموال و دارایی‌های مربوط به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم
۹. اموال و دارایی‌ها اعم از منقول و غیر منقول که به عنوان جهیزیه یا مهریه واگذار میشوند.
یکی از موانع اصلی تولید، سفته بازی و دلالی است
حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها سال گذشته ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان وام داده اند. سال گذشته سرمایه گذاری منفی بوده و همچنین رشد اقتصادی نیز منفی بوده است، پس این پول کجا رفته است. غیر از اینکه بخش قابل توجهی از آن دلالی شده و صرف خرید و فروش مسکن شده است.
او ادامه داد: اکنون یکی از معضلات اصلی کسب و کار و یکی از موانع اصلی تولید، سفته بازی و دلالی است. این قانون درصدد گرفتن مالیات بر منافع کوتاه مدتی است که در بازار سکه، ارز، مسکن و خودرو است. اگر این اتفاق بیفتد و منافع کوتاه مدتی که در این بازار‌ها وجود دارد، جمع شود بزرگترین تحول در اقتصاد اتفاق می‌افتد.
این استاد دانشگاه افزود: مالیات بر نفع سرمایه یکی از الزامات و ضروریات امروز اقتصاد ماست. البته اجرا شدن درست این قانون بستری نیاز دارد و آن نیز، پایگاه‌های اطلاعاتی است. پایگاه‌های مالیاتی باید شناسایی شوند. اگر ماده ۱۶۹ اصلاح مالیات‌های مستقیم کامل اتفاق بیفتد و پایانه‌های مالیاتی شناسایی شوند، منافع کوتاه مدتی که در بازار ارز، سکه و حتی بازار سهام و مسکن و خودرو وجود دارد، باید از طریق تراکنش‌های مالی دقیقا روشن شود.
مالیات بر عایدی سرمایه، ضد تورم است
صمصامی بیان کرد: با شناسایی دقیق منافع کوتاه مدت و باد آورده، باید تا ۸۰، ۹۰ درصد این منافع از اقتصاد کم شود. در حال حاضر اولویت اول و کوتاه مدت در اقتصاد ما، حذف منافع کوتاه مدت و بادآورده‌ای است که غیر مولد است و باعث شده نقدینگی از مسیر اصلی منحرف شود و راهکار آن نیز همین CGT است.
او ادامه داد: باید از طریق رصد فعالیت‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی، منافع بازارهای غیر مولد شناسایی و مالیات اخذ شود. تنها راه نجات اقتصاد ایران نیز در کوتاه مدت، همین است. اگر این مالیات درست و دقیق گرفته شود، نه تنها باعث تورم نمی‌شود، بلکه باعث کاهش تورم نیز می‌شود و سبب هدایت نقدینگی به مسیر اصلی می‌شود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: چندین سال است که می‌گوئیم اگر می‌خواهید رونق تولید، کنترل ارز و ... داشته باشید، راه اصلی این است که منافع غیر مولد از بازارهای مسکن، ارز و ... از طریق CGT جمع شود. ما چندین سال است که می‌گوئیم اگر می‌خواهید کنترل ارز داشته باشید، رونق تولید ایجاد کنید، منافع کوتاه مدت و بادآورده در بازارهای غیر مولد مسکن، ارز، سهام و ... را از طریق CGT باید جمع کنید.
پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص CGT اظهار کرد: CGT یکی از پایه‌های مالیاتی است که در خیلی از کشور‌های دنیا در حال استفاده است. هدف این پایه مالیاتی این است که عدالت مالیاتی را برای تمام جامعه به ارمغان آورد و از محل درآمدهایش شاهد تامین منابع دولت، توسعه زیرساخت‌ها و ... باشیم.
او در ادامه بیان کرد: در واقع یک درآمد پایداری برای دولت هاست. تقریبا تمامی املاک با انواع کاربری‌ها و حق واگذاری ها، انواع وسایل نقلیه، طلا و ارز‌های خارجی شامل پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند. اما نکته اساسی این است که اقتصاد ایران در هر سال، ۵۰ درصد نرخ تورم ایجاد می‌کند. اگر وضعیت موتور چاپ پول بخواهد همینطور ادامه پیدا کند، شاهد تورم‌های بزرگتری نیز هستیم. به نظر می‌رسد اگر که این طرح با سیاستگذاری‌های کلان در حوزه تورم هماهنگ نشود، منجر به یکسری اتفاقات دیگری می‌شود.
از آنجایی که دولت با کسری بودجه بالایی مواجه است و وضعیت تولید داخلی نیز آنچنان مناسب نیست، ایجاد پایگاه های مالیاتی پایدار و بر مبنای عدالت می تواند قدمی استوار در حل این مشکلات باشد. مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از این پایه های مالیاتی است که اگر زیرساخت های آن فراهم شود و در مسیری درست اجرایی شود، گامی بزرگ در تحقق توسعه اقتصادی برداشته خواهد شد.
انتهای پیام/