به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، واحد‌های تولیدی به خصوص صنایع کوچک و بنگاه‌های اقتصادی متوسط در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها انتظار دارند حمایت‌های دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آن‌ها به شکل پررنگ‌تر و محسوس تری صورت گیرد تا بتوانند شرایط سخت اقتصادی کنونی را بدون تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت تولید سپری کنند.
این درحالی است که در این روز‌ها صاحبان صنایع کوچک استان قزوین از دیدن عدد و رقم درج شده در قبض بهای گاز مصرفی خود شوکه شده اند و حساب و کتاب‌ها آن‌ها به هم خورده و دخل و خرجشان با یکدیگر نمی‌خواند و به رغم پیگیری‌های صورت گرفته، هیچ مسئولی، جواب قانع کننده‌ای به آن‌ها نمی‌دهد.
یکی از مدیران شرکت‌های تولیدی استان قزوین می‌گوید: نرخ بهای گاز مصرفی ما یکدفعه افزایش یافته و آخرین قبض ما نسبت به قبض دوره قبل حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش داشته است.
امیر حسین پازوکی افزود: ما بدون اینکه هیچ گونه بدهکاری داشته باشیم، ولی یکدفعه قبضی به عنوان بدهی پیشین صادر شده که با پیگیری‌های صورت گرفته جوابی دریافت نکردیم، به شرکت گاز استان هم مراجعه کردیم، ولی جوابی به ما ندادند.
تعرفه‌های نرخ گاز مصرفی صنایع کوچک قزوین یکباره ۷۰ درصد افزایش یافته است
قائم مقام مدیر عامل شرکت شیمیلیای قزوین گفت: این افزایش یکباره نرخ بهای گاز مصرفی در چند ماه آینده به یکی از چالش‌های استان تبدیل خواهد شد و اگر نرخ شناور محاسبه گاز مصرفی تثبیت نشود همه صنایع پایین دستی زمین گیر می‌شوند.
پازوکی با اشاره به ریشه این مشکل، اضافه کرد: وقتی بودجه سال ۱۴۰۰ بسته می‌شد نرخ جهانی گاز که رو به کاهش و نسبتی از نفت خام بوده، معیار قرار گرفته و به همین دلیل نرخ شناوری برای محاسبه نرخ سوخت واحد‌های پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحد‌های تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر ۳۰ درصد، واحد‌های سیمانی برابر ۱۰ درصد و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ۱۰ درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی که براساس جزء (چهار) بند (الف) ماده (یک) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تعیین می‌شود، وضع شده است.
این تولیدکننده گفت: خیلی از صنایع در حال حاضر متوجه نیستند که چه اتفاقی افتاده است، ولی در آینده با افزایش قیمت بهای گاز مصرفی و ناتوانی در پرداخت آن به دنبال راهکاری برای حل مشکل خواهند بود.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته همواره نرخ گاز صادراتی در بازار‌های جهانی نسبتی از نفت خام بوده است، افزود: از فروردین تا تیرماه امسال نرخ بهای گاز صنایعی، چون پالایشگاه، پتروشیمی، فولاد، فلزی و سیمان پایدار بوده، ولی از یک ماه گذشته نرخ گاز در بازار‌های جهانی به هم خورده و قیمت‌ها چند برابر شده است.
صنایع کوچک قزوین در شوک تعرفه‌های گاز
وی اضافه کرد:به دنبال این موضوع، قیمت هزار متر مکعب گاز در بازار‌های جهانی از ۳۰۰ دلار به هزار تا هزار و ۲۰۰ دلار رسیده است.
پازوکی گفت: صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی مادر با این فرمول قیمت مشکلی ندارند و اثر چندانی بر قیمت تمام شده تولید آن‌ها ندارد، ولی صنایع پایین دستی کوچک و واحد‌های تولیدی به شدت آسیب خواهند دید.
وی اضافه کرد: نرخ بهای گاز مصرفی این واحد‌ها با رشد ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی مواجه خواهد شد، چون نرخ گاز در بازار‌های جهانی به شدت بالا رفته است.
صنایع قزوین به مرور از این مصوبه آسیب می‌بینند
این فعال اقتصادی و تولیدی استان قزوین اضافه کرد:اگرچه این افزایش قیمت بهای گاز مصرفی تا ۳۰۰ درصد، یک بحث ملی است، ولی قزوین جزو استان‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود و صنایع این استان به مرور از این وضعیت آسیب خواهند دید.
پازوکی اضافه کرد: احتمالا مراجعات صاحبان صنایع استان به مسئولان در ماه‌های آینده خیلی بیشتر خواهد شد، چون بهای گاز مصرفی در قبض‌های جدید خیلی بالا است و در کنار آن یک بدهکاری هم برای صاحبان صنایع لحاظ می‌شود.
وی با تشریح این موضوع، اضافه کرد: به تازگی اداره گاز دو قبض صادر می‌کند که یک قبض با افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به دوره قبل مواجه است و سپس یک قبض دیگر با نرخ تعدیلی صادر می‌کند.
پازوکی اضافه کرد: روی این قبض نیز چند هفته بعد یک قبض دیگر با نرخ تعدیلی صادر و این رویه برای تمامی شرکت‌های استان اجرا می‌شود.
وی گفت: در کنار این دو قبض که هردو افزایشی هستند نرخ عوارض روستایی گازرسانی نیز با نرخ شناور محاسبه شده که آن هم چندین برابر افزایش یافته است.
پازوکی اضافه کرد: اگر همین طور تا پایان سال نرخ گاز مصرفی ما گران شود دیگر ما نمی‌توانیم کار کنیم و در نهایت منجر به تعطیلی واحد تولیدی خواهد شد.
وی تصریح کرد: این موضوع به صورت مستقیم شرکت‌های شیشه و کوره را در استان تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن‌ها را با خطر ورشکستگی یا تعطیلی منجر می‌کند.
مدیرعامل شرکت گاز قزوین: مابه التفاوت تعرفه افزایش یافته را قسطی می‌گیریم
مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین می‌گوید از وضعیت واحد‌های تولیدی این استان مطلع است، ولی تنها کاری که از دستش بر می‌آید این است که مابه التفاوت نرخ بهای گاز مصرفی واحد‌های تولیدی تحت فشار استان را به صورت قسطی دریافت کند.
اسماعیلی مفرد بوشهری در این خصوص گفت: در این خصوص جلساتی را با استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزار و برای حمایت از صنایع کوچک و کوره‌های استان راهکار‌های موجود را بررسی کرده است.
وی اضافه کرد: نرخ تعیین شده برای محاسبه بهای گاز مصرفی واحد‌های تولیدی براساس تبصره یک بند «ب» الحاقی سه قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده و ما باید این قانون را اجرا کنیم و تمامی واریزی آن به منظور اجرای ماده (یک) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هزینه می‌شود.
این مسئول اضافه کرد:نماینده بویین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون صنایع در جلسه مشترکی که در این زمینه داشتیم به ما قول داده است با اهتمام نمایندگان، این موضوع را در قانون بودجه سال آتی اصلاح کنند تا مشکلات صنایع مرتفع شود.
وی افزود: در حال حاضر هر ماه یک نرخ به صورت سیستمی و سراسری براساس خوراک پتروشیمی‌ها به ما داده می‌شود و ما هم موظف به اعمال و اجرای آن هستیم.
مفرد بوشهری گفت: با توجه به اینکه صنایع کوچک و کوره‌های استان با این نرخ‌ها متضرر می‌شوند قرار بود این موضوع در کمیته صنایع مجلس از سوی نمایندگان استان پیگیری شود.
وی با بیان اینکه این موضوع، قانون بودجه بوده و دولت هم روی این نرخ حساب کرده است، افزود: در جلسه مشترکی که برای این موضوع داشتیم تصمیم گرفته شد هزینه گاز مصرفی برای صنایع کوچک که تحت فشار هستند طبق نرخ قبلی محاسبه شود و مابه التفاوت آن را به صورت اقساطی در طول سال دریافت کنیم.
مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین با اشاره به میزان افزایش نرخ بهای گاز مصرفی، افزود: این رقم برای واحد‌های تولیدی متفاوت بوده، اما حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است که سیستم آن را برای صنایع مختلف تعیین می‌کند و ما موظف هستیم آن را از مشتری دریافت کنیم.
مفرد بوشهری گفت: قسطی کردن نحوه دریافت بهای گاز مصرفی کاری بود که در استان می‌توانستیم بکنیم و مابقی را باید دولت و مجلس شورای اسلامی چاره اندیشی کنند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر کوره‌های سنتی و صنایع کوچک استان با این مصوبه دچار چالش شده اند و امیدواریم در قانون بودجه سال آینده اصلاح شود و البته ما به تهران پیشنهاد داده ایم که، چون استان صنعتی هستیم یک راهکاری برای این مشکل پیدا کنند.
این مسئول گفت: ما می‌دانیم صنایع کوچک و کوره‌های استان تحت فشار قرار دارند و تا آنجا که بتوانیم با آن‌ها راه می‌آییم، ولی هم اکنون مطالبات ما از ۳۰ میلیارد تومان به ۹۰ میلیارد تومان رسیده که عمده دلیل آن به همین افزایش قیمت باز می‌گردد، چون واحد‌ها نمی‌توانند بهای گاز مصرفی را پرداخت کنند و سازمان هدفمندی نیز به ما فشار وارد می‌کند.
موجب تعطیلی واحد‌ها در سال حمایت از تولید نشویم
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین معتقد است در سالی که مزین به پشتیبانی از تولید و رفع موانع است خود ما نباید با وضع قوانینی موجب تعطیلی واحد‌ها شویم.
حمیدرضا خانپور افزود: درصورتی که اصرار بر اجرای این قانون وجود دارد می‌توان یک استثنا برای صنایع کوچک قائل شد تا در سال حمایت از تولید، حمایت‌های قانونی از آن‌ها صورت گرفته باشد.
وی اضافه کرد: شرکت گاز به رغم اینکه موظف به اجرای دقیق این مصوبه است، اما عایدی مستقیمی هم برای آن ندارد و تمامی دریافتی‌های حاصل از این مصوبه به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌رسد.
خانپور گفت: تاثیر اجرای این مصوبه از الان بر واحد‌های تولیدی استان که اکثرا کوچک و متوسط هستند نمایان شده، چون مبلغ بهای گاز مصرفی آن‌ها مثلا از ۳۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است که تمامی محاسبات آن‌ها را به هم می‌زند.
وی اضافه کرد: اجرای این مصوبه باعث می‌شود که در سال حمایت از تولید بسیاری از واحد‌های تولیدی استان تعطیل شوند.
اثرات منفی این تصمیم به زودی بر صنعت استان قزوین نمایان می‌شود
معاون سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین می‌گوید مخالف این مصوبه است، چون وضع نرخ شناور در محاسبه بهای گاز مصرفی واحد‌های تولیدی آسیب زیادی در پی دارد و موجب وقفه در تولید و حتی تعطیلی آن‌ها می‌شود.
کامران لشگری گفت: اگر این مشکل حل نشود مراجعات زیادی به ما خواهد شد و به زودی اثرات منفی این تصمیم گیری بر صنعت استان نمایان می‌شود.
وی گفت: اجرای این مصوبه در بسیاری از شهرک‌ها منجر به تعطیلی واحد‌ها می‌شود و اگر شرکتی تعطیل شود راه اندازی دوباره آن دشوار خواهد بود.
لشگری با اشاره به درخواست مستثنی کردن شرکت‌های کوچک از این قانون، گفت:با انجام این کار، مشکل حل نمی‌شود، چون در حال حاضر شرکت‌های بزرگ و خصوصی مثل فولاد هم با این مشکل مواجه هستند و قبض‌های میلیاردی برای آن‌ها صادر شده است.
نامه نگاری‌های لازم با وزارتخانه‌های مرتبط بویژه صنعت، معدن و تجارت انجام شده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین معتقد است این موضوع بحثی ملی و کشوری است و در استان نمی‌توانند کاری برای حل آن انجام دهند، اما نامه نگاری لازم را با وزارتخانه‌های مرتبط از جمله صنعت، معدن و تجارت انجام داده اند.
عیسی قبادی اضافه کرد: این موضوع، چون در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است عملا ما در استان در این حوزه نمی‌توانیم کاری کنیم.
وی افزود: ما یک نامه به معاون اول رییس جمهوری و به وزارت صمت نوشته ایم تا پیگیری کنند، چون این موضوع در حوزه مجلس و وزارت صمت قرار دارد و باید مشکل مبنای شناور را در محاسبه بهای گاز مصرفی رفع کنند.
معاون استاندار قزوین گفت: این موضوع را خود تولیدکنندگان استان از طریق انجمن‌های صنفی مربوط می‌توانند از مجلس شورای اسلامی با نامه نگاری پیگیری کنند تا نرخ ثابتی را برای ۶ ماه دوم سال برای خوراک پتروشیمی‌ها تعیین کنند.
قبادی اضافه کرد: اگر نرخ بهای گاز را در هرماه با یک نرخ محاسبه کنند نوسانات آن موجب ضربه به تولید می‌شود و واحد‌های تولیدی و صنایع استان آسیب خواهند دید.
وی افزود: امیدواریم با پیگیری ما حداقل تا پایان سال، مبنای ثابتی در این زمینه تعیین شود و این قانون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تکرار نشود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰، در تبصره یک بند «ب» الحاقی سه به منظور اجرای ماده (یک) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۸۸، نرخ سوخت واحد‌های پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحد‌های تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر ۳۰ درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی تعیین شده است که تاثیر مستقیمی بر واحد‌های تولیدی به ویژه صنایع متوسط و کوچک دارد و آن‌ها را تا مرز تعطیلی به پیش خواهد برد.
با توجه به شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها در سال جاری، انتظار می‌رود دولت و مجلس شورای اسلامی اهتمام جدی تری در این زمینه داشته باشند و با تصویب قوانینی، عبور از شرایط سخت اقتصادی کنونی را برای واحد‌های تولیدی آسانتر سازند.
استان قزوین حدود چهار هزار واحد تولیدی دارد که اکثر آن‌ها جزو صنایع کوچک و متوسط محسوب می‌شوند.
منبع ایرنا
انتهای پیام/پ