به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، در ماه‌های پایانی دولت گذشته در مناطق زیادی از کشور برخی با هدف دسترسی به زمین واحد‌های تولیدی و تغییر کاربری آن‌ها اقدام به تخریب شرکت‌ها، از کار انداختن خط تولید و فروش قطعات و اموال شرکت‌ها کرده و با این ترفند کارگران زیادی را از کار بیکار و فضا را ملتهب کردند.
شرکت لوله سازی خوزستان یکی از واحد‌های تولیدی است که در چند سال گذشته فعالیت آن کم شده بود، اما ظرف یکی ۲ سال گذشته به دلیل بدهی‌های بالا، نبود تولید و پرداخت نشدن حقوق کارکنان مشکلات زیادی را تجربه کرد.
مدیریت شرکت لوله سازی خوزستان به جای حل مسائل شرکت و راه‌اندازی مجدد آن اقدام به فروش اموال و تجهیزات آن کرد که اقدام او با دستور قضایی متوقف شد، اما دستور قضایی نیز در مقطع کوتاهی فقط توانست فروش اموال شرکت را متوقف کند.
کارگران بیکار شده شرکت لوله سازی خوزستان هم بدون اینکه حقوق عقب افتاده آن‌ها پرداخت شود از کار بیکار شده بودند و در ماه‌های گذشته بار‌ها مقابل استانداری تجمع کرده و از دستگاه قضا خواستار رسیدگی به مفاسد اقتصادی و جلوگیری از نابودی شرکت کردند.
زمانی که مطالبات این کارگران در استان راه به جایی نبرد آن‌ها در پیامی به روسای جمهور و قوه قضاییه درخواست کردند از نابودی شرکت لوله سازی خوزستان جلوگیری کنند.
سرنوشت غم انگیز و تکان دهنده «کارخانه لوله سازی خوزستان» حکایت از شکل گیری فاجعه دیگر در روند مفسده انگیز خصوصی سازی صنایع این استان پر چالش است.
کارخانه‌ای که از سال ۱۳۵۱ نقش بی بدیلی در ایجاد اشتغال و زنجیره معیشت مردم خوزستان داشت امروز از سوی بخش خصوصی تخریب، قطعه قطعه و به مقصد نامعلومی بارگیری می‌شود.
اکنون دیگر از صد‌ها دستگاه و هزاران عدد از ماشین آلات این کارخانه خبری نیست و با حمل و فروش قطعات اساسی کارخانه لوله سازی خوزستان و انتقال آن‌ها به استانی دیگر همه رویا‌های کارگران این کارخانه برای بازگشت مجدد به محل کار خود و ارتزاق از آن بر باد رفته است.
دستور خلع ید صادر شد
بهمن فرخ پیام یکی از سهامداران شرکت لوله سازی خوزستان در رابطه با آخرین وضعیت این شرکت اظهار کرد: این معامله از ابتدا دارای اشکال بود و نباید انجام می‌شد امیدوار هستیم کل معامله باطل شود.
این سهامدار شرکت لوله سازی خوزستان با بیان اینکه در حال گرفتن دستور توقف عملیات انتقال کارخانه هستیم، افزود: در هفته آینده دستور خلع ید باید اجرا شود و دستگاه قضا باید آن‌ها را برای بازگردان اموالی که اقدام به فروش آن‌ها کرده مجاب و یا مجبور به پرداخت هزینه آن‌ها کند.
او با اشاره به اینکه در قضیه فروش اموال شرکت لوله سازی خوزستان با وجود دستور قضایی خیلی‌ها مقصر هستند، اظهار داشت: آقایان از سکوت برخی دستگاه‌های و مسؤولان مربوطه سوء استفاده کرده و اقدام به فروش اموال شرکت کردند.
فرخ پیام بیان کرد: پس از خلع ید و حل مسائل شرکت، چنانچه همتی در استان وجود داشته باشد تصمیم داریم با تغییر کاربری شرکت اقدام به تولید کاغذ تحریر کنیم.
شرکت لوله سازی خوزستان در سال ۱۳۷۳ تولید خود را در زمینه لوله‌های چدن داکتیل با ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال آغاز کرد که طی سال‌های گذشته، با فراز و نشیب‌های زیادی طی دولت‌های مختلف روبرو شد.
این شرکت از سال ۱۳۸۲ طی چند مرحله نقل و انتقال به بخش خصوصی، در نهایت در سال ۱۳۸۶ به آقای عشقی واگذار شد.
عشقی پیشتر در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود که حقوق همه کارکنان به صورت کامل پرداخت شده و حالا قصد داریم با راه اندازی کارخانه‌های جایگزین از ظرفیت‌های موجود شرکت استفاده کنیم.
منبع: فارس
انتهای پیام/ن