در ادامه این بازدید رئیس قوه قضاییه در نشستی با مسئولان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مسئولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبار‌های اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب الاجلی دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف این انبار‌ها تعیین کرد.
به همین منظور به سراغ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران رفته و در این باره از وی پرس وجو کردیم.
محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: پس از این دیدار رئیس قوه قضاییه دستوری مبنی بر تعیین و تکلیف کالا‌های دپو شده در انبار‌های سازمان اموال تملیکی به سازمان تعزیرات حکومتی دادند.
وی با بیان اینکه چند گذشته در خدمت رئیس دستگاه قضایی بودیم، گفت: در حاشیه این بازدید اطلاعات لازم توسط قوه قضاییه، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اموال تملیکی به وی داده شد.
اسفنانی با اشاره به اینکه بیشترین نگرانی رئیس دستگاه قضا از وضعیت موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی و نحوه نگهداری کالا‌ها در این اماکن بود، تصریح کرد: متاسفانه نگهداری کالا‌ها در این انبار‌ها به صورت مطلوب و صحیح نیست و در گذشته نیست بار‌ها این موضوع را به مسئولان سازمان اموال تملیکی اعلام کردیم.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان اموال تملیکی نگهداری کالا‌ها است، گفت: در این بازدید مشاهده شد که بخشی از انبار‌های مذکور رو باز و بدون سقف بود که این نکته خود جای تامل دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: ایراد دیگر در این بازدید به نحوه کد گذاری بر روی کالا‌ها باز می‌گردد که این کد‌ها فقط برای خود مسئولان سازمان اموال تملیکی قابل رویت بود، لذا مرجع کاشف و مرجع رسیدگی به اموال مکشوفه در انبار‌ها قابل رویت نبود.
وی افزود: مسئولان سازمان اموال تملیکی مدعی بودند که ۹۰۰ پرونده در تهران دارند که تاکنون توسط تعزیرات تهران تعیین و تکلیف نشده است، لذا شب قبل از بازدید پس از آمار دقیقی که استعلام کرده بودیم مشخص شد، کل تعداد پرونده‌های در حال رسیدگی توسط تعزیرات تهران، ۳۷۸ پرونده است که این رقم با آمار مسئولان سازمان اموال تملیکی در این باره مطابقت ندارد.
اسفنانی تاکید کرد: این آمادگی را اعلام کردیم که اگر سازمان اموال تملیکی پرونده‌هایی دارد به ما اعلام کنند تا به سرعت درباره این موارد تصمیم گیری و آرای مربوط به آن صادر شود.
وی افزود: در ۷ ماهه نخست امسال نزدیک به ۸۰۰ رای ابلاغ شده به سازمان اموال تملیکی ارجاع شد، همچنین طرحی معرفی کردیم تا تمام پرونده‌ها بررسی شود و اگر پرونده‌ای آماده صدور رای است، رای آن صادر و اگر رای پرونده‌ای ابلاغ نشده، این کار انجام شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در واکنش به این سوال که چه کالا‌هایی بیشترین تعداد موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی را به خود اختصاص داده است؟ اظهار کرد: در این انبار‌ها همه نوع کالایی وجود دارد از خودرو گرفته تا موتورسیکلت، لوازم خانگی و ...، اما بیشترین حجم از اموال موجود در این انبار‌ها به پارچه و موارد مشابه به آن تعلق دارد.
بیشتر بخوانید
هشدار مدیرکل تعزیرات استان تهران به گرانفروشان لوازم خانگی
انتهای پیام/