به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز، خلیل اللهی رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی یکی از اولویت‌های مهم و محوری ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری آذربایجان شرقی است، گفت: دستگاه قضایی طی حداقل سه سال اخیر یکی از مهمترین بخش‌های اجرایی خود را بر رفع مشکلات واحدهای تولید استوار کرده است.
وی حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، تولید و به تبع آن اشتغال را یکی از رئوس فعالیت‌های دستگاه قضایی دانست و اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید و واحدهای صنعتی در استان اقدامات بسیار خوبی انجام شده و تعدادی از واحدهای دارای مشکل به چرخه تولید بازگشتند.
خلیل اللهی ادامه داد: بدون تردید حل مشکلات واحدهای تولیدی در بهبود معیشت مردم تاثیرگذار است و دستگاه قضایی خود را مکلف می‌داند در کنار واحدهای تولیدی باشد، به طوری که طی ماه‌های اخیر مشکلات گوناگون واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی طی بیش از ۵۰ جلسه به دقت بررسی شده است.
وی ابراز امیدواری کرد روزی فرا برسد که یک واحد تولیدی نیز در آذربایجان شرقی ورشکسته نشود.
خلیل اللهی اضافه کرد: طی امسال با حمایت دستگاه قضایی در استان و همکاری دستگاه‌های مرتبط از تعطیلی و فروش تعداد ۶۵ واحد بزرگ تولیدی و صنعتی که ورشکسته شده بودند جلوگیری شده است که در مقایسه با سایر استان‌ها رقم بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.
او گفت: در راستای پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی ورشکسته، دستگاه قضایی تلاش کرده تا تولید متوقف نشده و کارگری بیکار نشود، به طوری که از این محل از بیکاری یک هزار و ۶۰۰ نفر کارگر در استان پیشگیری شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی احیای کارخانه‌های ورشکسته را از اقدامات این مجموعه در جهت توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی بیان کرد و گفت: این مجموعه با اقدامات به موقع خود مانع از فروپاشی این تعداد از واحدای تولیدی و صنعتی استان شده است و در این رابطه خود را در کنار دستگاه‌های اجرایی می‌داند.
خلیل اللهی گفت: دادگستری آذربایجان شرقی با ورود به موقع خود به موضوع واحدهای ورشکسته نه تنها مانع از بیکاری کارگران آن‌ها شده است، بلکه در حال حاضر برخی از این واحد‌ها جزو صنایع موفق استان شده و علاوه بر صادرات در داخل کشور نیز مشتریان دایمی برای خود پیدا کرده اند.
وی هدف اصلی و مهم دادگستری آذربایجان شرقی و قوه قضائیه در شرایط سخت اقتصادی کنونی را جلوگیری از بیکاری جوانان اعلام کرد و افزود: بر همین ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان‌ها تشکیل شده و با جلسات مستمر خود علاوه بر رصد آخرین شرایط واحدهای تولیدی در صدد افزایش اشتغال می‌باشند.
انتهای پیام/ک