مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با مقدار کالاهای دپو شده در گمرک بیان کرد: درحال حاضر بیش از ۷ میلیون تن کالای اساسی دپو شده اند که بیشتر این کالاهای اساسی ارز ترجیحی دولت را دریافت می‌کنند و حدود ۲.۵ میلیون تن کالا روی کشتی‌هایی که این کالاها را وارد کردند دپو شده است و همین طور در حد ۷۰۰ هزار تن از چند فروند کشتی در حال تخلیه این کالاهای اساسی هستند و نزدیک به ۴ میلیون تن هم در بنادر کشور تخلیه شده‌اند.
او با بیان اینکه بیشتر کالا هایی که در گمرکات هستند جزو کالاهای اساسی هستند و علی رغم هشدار ها و پیگیری ها، این کالاها فاسد شده اند تصریح کرد: اخیرا هم گمرک آماری را اعلام کرده که بر اساس آن در بنادر شمالی کشور بیش از ۱۲۰ هزار تن کالای اساسی داریم که اکثرا مشمول ارز ترجیحی هستند و اکثرا دچار فساد هستند و هیچ ارتباطی هم به حال حاضر و دولت فعلی پیدا نمی‌کند.
او ادامه داد: بر اساس تمام مدارک و مستنداتی که موجود است و ارائه می‌شود بیش از ۱۰ها نامه در سال ۹۹ مکاتبه شده و حتی در متن این نامه‌ها و عنوان آن‌ها صراحتا قید شده که وضعیت هشدار دهنده در خصوص کالاهای رسوبی حس می‌شود. کالا‌هایی که هم توسط بخش دولتی و هم بخش غیر دولتی وارد این بنادر و گمرکات شدند، با توجه به پیگیری‌ها و هشدار‌هایی که در سال ۹۹ و اوایل ۱۴۰۰ از سوی گمرک اعلام شد، هیچ گونه ترتیب اثری داده نشد و در آخر باعث شد که این کالاها دچار فساد شوند.
به گفته ارونقی در بنادر جنوب کشور هم کالایی وجود دارد که بیش از ۶ ماه دپو شده و باید تدابیر لازم به قید فوریت در خصوص آن اتخاذ شود تا فساد کالا به سایر کالا‌هایی که در کنارشان تخلیه شده اند سرایت نکند.
بیشتر بخوانید
ارونقی ادامه داد: حدود ۶ ماه پیش در جلسه‌ای که در خصوص پدافند غیر عامل تشکیل شده بود یکی از مسئولان اعلام کرد که این کالاها فاسد نمی‌شوند و تبدیل به یک کالای دیگر خواهند شد و در صورت نیاز از این کالاها الکل تولید خواهد شد و حتی در این زمینه درخواست‌هایی هم وجود دارد، اما در حال حاضر گمرک اعلام کرده که نمی‌تواند در این زمینه اظهار نظری داشته باشد.
معاون فنی گمرک تصریح کرد: زمانی که مدت انقضای کالاها در گمرک به پایان می‌رسد آن کالاها در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار خواهند گرفت و دستورات لازم در خصوص مصارف ثانویه اجناس بر عهده این سازمان خواهد بود، چند ۱۰ هزار تن کالای اساسی داریم که مربوط به شرکت‌های دولتی و هم غیر دولتی است که به یک نحوی دچار فاسد شدن هستند.
به گفته این مقام مسئول این موضوع باید فوری رسیدگی شود که طبق دستور رئیس جمهور ظرف هفته اخیر در این زمینه، این موضوع در حال رسیدگی است و همین طور با بازدیدی که از بندر امام خمینی(ره) و سایر گمرکات خوزستان به عمل آمده این موضوع توسط مراجع ذی ربط در حال رسیدگی است.
معاون امور گمرکی گمرک ایران افزود: محموله‌هایی شامل جمعاً ۱۲۵ هزار تن ذرت نیز در سال ۱۳۹۵ وارد منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) شده که این محموله‌ها نیز توسط استاندارد، مغایر و آلوده به سم آفلاتوکسین تشخیص داده شده و در نهایت پس از پیگیری‌های فراوانِ گمرک، خریدار کالای اشاره شده، نسبت به مرجوع کردن ۱۰۳ هزار تن از این ذرت‌ها به مصر اقدام کرد و ۲۲ هزار تن از این کالای اساسی آلوده، از دو سال قبل در بندر امام خمینی (ره) موجود است و هنوز به خارج از کشور مرجوع نشده است. کالاهای اساسی که در حال حاضر در گمرک دپو شده اند، گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی هستند که ارز‌های دولتی را دریافت می‌کنند.
ارونقی از پیگیری های صورت گرفته در این زمینه گفت: ۳ سال است که این موضوع در حال پیگیری است و امید می‌رود یکی از اقدامات دولت سیزدهم این باشد که فرآیند تجارت خارج از کشور به یک نحوی بازنگری شود. افراد مختلفی ثبت سفارش گرفته اند بدون اینکه کالاهای خود را به گمرکات کشور وارد کنند، ارز برای این دسته افراد پرداخت شده و افراد مختلفی هستند که بدون ثبت سفارش کالاهای خود را وارد کرده اند.
به گفته این مقام مسئول این موضوع نشانه دهنده این است که در فرآیند تجارت خارجی کشور مشکلاتی وجود دارند که تا رفع نشوند باید هر ۶ ماه تا یک سال یک بار در خصوص وصول کالا تصمیمات مقطعی گرفته شود که باعث می‌شود این معضل‌ها به صورت ریشه‌ای حل نشوند و به دنبال آن با فساد کالاها مواجه شویم.
او در رابطه با برنج های دپو شده در گمرک هم توضیح داد: علی رغم هشدار‌های گمرک که پیش از امهال ممنوعیت فصلی داده شد و کسی هم توجهی نکرد، مجبور شدیم از وزارت صنعت، معدن و تجارت یک مصوبه‌ای را برای ترخیص برنج‌های که در بنادر و گمرکات کشور دپو شده اند بگیریم و براساس آن برنج‌ها را ترخیص کنیم.
به گفته ارونقی در حال حاضر نزدیک به ۱۵ هزار تن برنج را در بنادر و گمرکات کشور داریم که با تسهیلاتی که گمرک در این زمینه داده است قبل از ممنوعیت فصلی به صورت ۹۰ درصد از این برنج‌ها خارج شده و ۱۰ درصد در گمرک باقی مانده است و میزان آن‌ها همان ۱۵ هزار تن است که اخیرا درخواست شده که این برنج‌ها به صورت کامل ترخیص شوند که دچار فساد نشوند، ولی در کنارش محموله‌های برنجی وجود دارند که پس از ممنوعیت وارد بنادر و گمرکات کشور شده اند.
به گفته معاون فنی گمرک نکته جالب این است که کد رهگیری بانک را به طور کامل دریافت کردند و یعنی ارز نیمایی به آن‌ها تعلق گرفته و در حال حاضر فقط به دلیل ممنوعیت در گمرکات دپو شده اند و اگر در آینده این ممنوعیت را از بین ببرند، بلافاصله این برنج‌ها قابلیت ورود به بازار را پیدا می کنند و در نتیجه ۸۵ هزار تن برنج که اکثر آن‌ها متعلق به ۲ یا ۳ شرکت هستند، ارز نیمایی را دریافت کردند و کد رهگیری بانک را گرفتند.
معاون فنی گمرک ضمن اشاره به تبعیض های موجود در این زمینه گفت: برنجی که توسط شرکت دیگری یا توسط همان شرکت قبل از ممنوعیت وارد شده است، هنوز موفق نشده ارز نیمایی و کد رهگیری بانک را دریافت کند، این نشان دهنده این است که چقدر در خصوص بحث تجارت خارجی آن فرآیندی که اتفاق می‌افتد مشکلات وجود دارد که یک چنین تبعیض و ناهماهنگی در این خصوص وجود دارد. در رابطه با سایر کالاهای اساسی هم در حال حاضر به وفور کالا‌هایی را می‌شود پیدا کرد که ثبت سفارش نشده اند و به بنادر و گمرکات کشور رسیده اند.
ارونقی در ادامه به محموله دیگر ذرت دامی متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام اشاره کرد که در سال ۱۳۹۷ وارد بندر امام خمینی (ره) شده و بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ تن از این محموله توسط اداره استاندارد، مغایر تشخیص داده می‌شود که این محموله نیز با تنظیم اظهارنامه متروکه، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان می‌شود لیکن کالا هنوز تعیین تکلیف نشده است.
او بیان کرد: در خصوص لوازم خانگی هم باید گفت که در حال حاضر حدود ۸۰ درصد این کالاها وارداتی هستند و لازم به ذکر است که واردات آن‌ها به صورت قاچاق نیست، زیرا لوازم خانگی کالا‌هایی نیستند که بتوان آن‌ها را پنهان کرد تا به صورت قاچاق وارد کشور شوند و به صورت کوله بری و از مناطق آزاد وارد کشور می‌شوند. ۴۲۸ کانتینر لوازم خانگی بوش از سال ۹۹ وارد کشور شده و تمامی تشریفات گمرکی آن‌ها انجام شده و این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که این کالا وارد کشور نشده اند. ۲ دستور از دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت مبنی بر ترخیص این اقلام صادر شده است.
ارونقی در خصوص پرونده چند میلیون یورویی که برای نخستین بار به کلیات آن اشاره می‌شود، بیان کرد: جزئیات این پرونده در مراجع قانونی در حال رسیدگی و تحقیقات بیشتر است؛ این موضوع در خصوص واردات یکی از کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی است که توسط یکی از شرکت‌های معتبر وارد کشور نشده و برای کالایی که واردات آن صورت نگرفته، براساس سند سازی ۸ تا ۱۶ میلیون یورو ارز ترجیحی تعلق داده شده است.
او در پایان تصریح کرد: برای واردات این کالا ثبت سفارش به عمل آمده، ولی کالایی وارد نشده و در صدد رفع تعهد ارزی هم بودند، اما جلوی این عملیات گرفته شد و در سال ۹۹ این تخلف از جانب یکی از نهاد‌های نظارتی و سازمان اطلاعات سپاه کشف شد و باتوجه به ابعاد گسترده این پرونده، این موضوع در حال رسیدگی است.
انتهای پیام/