حجت الاسلام المسلمین محمد تقی نقد علی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جزئیات جلسه امروز یک شنبه ۹ آبان ماه کمیسیون متبوع خود اظهار کرد: دو ماده از طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول باقی مانده بود که ابهاماتی درباره آنها مطرح شده بود و کارگروه های تخصصی این مشکلات را برطرف کرده بودند. بنای رای گیری بود که این طرح برای تامین نظر فقهای شورای نگهبان به صحن کمیسیون بیاید که نقدهایی از سوی کمیسیون به آن شد و اصلاح و درنهایت درباره آن دوباره رای گیری شد.
این نماینده مجلس یازدهم افزود: در این جلسه طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بررسی و پرونده آن بسته شد. این مواد ماده ۱۴ و ۱۶ اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود که بررسی و درباره آنها تصمیم گیری شد. ماده ۱۴ و ۱۶ درباره پیش فروش آپارتمان و پیش فروش ملک بود که ایرادات وارده شورای نگهبان رفع شد. این طرح قانونی برای جلب نظر نمایندگان به صحن علنی خواهد رفت.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ادامه داد: دستورکار دوم کمیسیون رصد اموال مسئولین و سفرهای خارجی آنها و احیانا معاملاتی که توسط مسئولین انجام می شود بود. در سایر بندها ابهاماتی درباره چگونگی بررسی تخلفات مسئولین، معاملات مشکوک و یا سفرهای مشکوک آنها و هیاتی که باید به این مسائل رسیدگی کند، مطرح بود که در کمیسیون بررسی و به نتایجی هم رسیدیم و ادامه این مباحث را در جلسات بعد خواهیم داشت.
انتهای پیام/