به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، قزاقی سییَه چهره، جسور و پیش‌مرگِ تیمور آیرُملو، وی سلسله مراتب نظامی را چنان با کاردانی، نظم خشکِ ارتشی و حمایت‌های نظامی پدرزنش طی کرد که کمتر فرمانده و سیاستمدار انگلیسی بود که به او فکر نمی‌کرد و صد البته به دنبال بالا گرفتن نارضایتی‌ها از سلسله قاجار، بهترین گزینه برای عوض شدن ریل سلطنت در ایران بود.
وی بالاخره بر شاهِ خود شورید و کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ را رقم زد و مفتخر به وزیر جنگ، سردارسپهی، رییس الوزرایی و صدراعظمی شد و در نهایت با همراه کردن مجلس، پایان سلسله قاجار را اعلام کرد و بی رقیب بر تخت سلطنت، نغمه مستانه سر داد و عمو‌ها و عموزاده‌ها و شاهزاده‌های قاجار به دست بوسش رفتند و او که خود را والاحضرت اقدس می‌خواند، بر ایران سلطه یافت.
امروز نهم آبان ماه نود و ششمین سالگرد تصویب طرح خلع سلسله قاجاریه از سلطنت در سال ۱۳۰۴ است.
احمد شاه در کشتی تفریحی
روزگار احمدی
احمد میرزا هنگام فتح تهران و خلع پدرش محمدعلی شاه از قدرت، به لطف ترس مجلس عالی رجال و بزرگان مشروطه خواه از خشم روسیه در نقض بند هفتم قرارداد ترکمنچای، در ۱۲ سالگی پادشاه ایران شد. اگر چه در همان زمان برخی مشروطه چی‌ها بر این نظر بودند که سلسله قاجار منقرض شود و سلسله جدیدی جایگزینش شود، اما پدر و مادر شاهِ جوان با ترک اجباری ایران مجبور شدند فرزند کم سن و سال‌شان را بنا بر مصلحت به دست هیات فرستادگان مشروطه خواه بسپارند.
طبق بند هفتم قرارداد ترکمنچای بی آنکه برای روس‌ها مهم باشد که کدام یک از فرزندان و نوادگان عباس میرزا بر صندلی پادشاهی ایران می‌نشینند، وارثان تاج و تخت ایران را تنها از خاندان او به رسمیت می‌شناختند.
مجلس عالی رجال و بزرگان متشکل از مشروطه‌خواهان فتح کننده تهران، پس از بحث و گفت‌وگوی زیاد و تلاش برای حفظ بند ۳۷ قانون اساسی مشروطه، تصمیم گرفتند احمد میرزا تنها پسر پادشاه مخلوع را به عنوان شاه جدید انتخاب کنند، اما به دلیل کم سن و سال بودن احمد میرزا، مجلس دوم شورای ملی، علی‌رضا خان عضدالملک را در آذر ۱۲۸۸ نایب السلطنه ایران کرد که اجل ۹ ماه بعد جانش را قبض کرد و او در ۹۰ سالگی درگذشت.
پس از او، ابوالقاسم خان قراگوزلو ملقب به ناصرالملک از طایفه قراگوزلو‌های کبودرآهنگ همدان و از رجال سیاسی سرشناس عصر ناصرالدین، مظفرالدین، محمدعلی و احمد شاه قاجار در اول مهر ۱۲۸۹ شمسی با تصویب مجلس دوم، ۴۶ ماه نایب السلطنه شد و او به زودی با حربه تعیین شاه جدید و پایان غائله فتح تهران، مشروطه چی‌ها را خلع سلاح کرد و چهره‌های سرشناس بسیاری از آنان را یا به تبعید فرستاد یا زندانی کرد و مدتی بعد دومین مجلس شورای ملی را منحل کرد و تا رسیدن احمد شاه به سن بلوغ، نَفَس جراید و منتقدان حکومت را برید.
احمد شاه در فرانسه
کیفیت سلطنت
سابقه سفر‌های چند باره و طولانی شاه جوان به همراه پدر به کشور‌های اروپایی به خصوص به فرانسه و شرکت در مراسم‌های متنوع و مختلط و مِی گساری‌های بی‌حد و مرز چنان فکر و ذهن احمد جوان را به خودش مشغول کرد که حضور در مونت‌کارلو و پاریس برایش از حضور در دربار و اداره ایران لذت‌بخش‌تر و مهمتر بود. شهرت این خصوصیت اخلاقی احمد میرزا به حدی بود که مردم شوخ‌طبع تهران به او «احمد علاف» می‌گفتند.
اعتیاد به جذابیت‌های جنسی، مِی‌گساری‌های بی حد و حصر و خوشگذرانی‌های دور فرانسه آنچنان شاه جوان را که منشاء قحطی گندم در سال‌های جنگ جهانی اول در ایران هم بود، غرق خود کرد که شکسته شدن پایه‌های سلسله پادشاهی و جمع شدن بساط شاهی از خاندانش هم نتوانست او را از این جذابیت‌ها دور کند.
اما این وضعیت طولی نپایید. سوم اسفند ۱۲۹۹ احمدشاه، تسلیم خواسته سیدضیاء الدین طباطبایی، سیاستمدار هوادار انگلیس و رضا خان میرپنج، فرمانده قشون قزوین شد و مجبور به انتخاب سید ضیاء به عنوان صدراعظم جدید ایران و اهدای منصب وزارت جنگ به رضا خان و سردارسپه خواندن او شد.
سفر‌های پی در پی احمد به کشور‌های اروپایی به خصوص فرانسه از یک سو و اوضاع نابسامان قشون و ناآرامی‌های سیاسی در گوشه و کنار کشور موجب سقوط پی در پی دولتهایِ احمدشاه شد. احمد قوام، مشیرالدوله، کابینه دوم قوام، مستوفی الممالک و کابینه آخر مشیرالدوله به دنبال هم، بر کنار شدند، اما احمد حوصله سیاست و دربار را نداشت و برای خلاص کردن فکرش از پیچیدگی‌های سیاست و به لذت سپردن بدنش، پی در پی راهی فرانسه شد.
اما او در آخرین بازگشتش به ایران رضاخان سردارسپه را که از سال ۱۳۰۰ وزیر جنگ کرده بود، به رییس الوزرایی انتخاب کرد و در آبان ۱۳۰۲ ایران را برای همیشه تاریخ به مقصد فرانسه ترک کرد.
او در فروردین ۱۳۰۳ با صدور فرمانی از راه دور، رضاخان را از رییس‌الوزرایی خلع کرد، اما دومین مجلس شورای ملی، دخالت شاه در عزل و نصب صدراعظم را نپذیرفت به همین دلیل مجبور شد بار دیگر رضاخان را رییس الوزرا کند.
رضا خان در شهریور و مهر ۱۳۰۳ با حمله به خوزستان شورش خزعل را که به ادعای رضاخان، مورد حمایت احمد شاه بود، سرکوب کرد و مقدمات سلطنت خود را یک سال قبل از تایید مجلس شورای ملی، به وجود آورد.
صحن علنی دومین مجلس شورای ملی - انتخاب رضا پهلوی به عنوان شاه جدید ایران
تایید مجلس
رضا خان برای به ثمر رساندن تلاش‌های چندین ساله‌اش، از اهرم وکیل‌الدوله‌های دومین مجلس شورای ملی که تعدادشان ۸۰ نفر بود برای تثبیت قدرتش استفاده کرد و ماده واحده خلع قاجاریه از سلطنت را به این شرح در تاریخ نهم آبان ۱۳۰۴ از تصویب مجلس گذراند:
«مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می‌کند. تعیین تکلیف قطعی حکومت موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹ و ۴۰ قانون اساسی مشروطه تشکیل می‌شود.»
رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین
مجلس موسسان نیز که متعاقبا با حضور ۲۶۰ نماینده گشایش یافت، رضاخان را با نام رضا شاه پهلوی، پادشاه ایران اعلام کرد. اگر چه احمدشاه تصمیم جدید مجلس را مغایر قانون اساسی و غیرمشروع دانست، اما در نهایت تن به این مصوبه داد و برای همیشه از عرصه سیاسی ایران کنار رفت.
تاجگذاری رضا شاه
یک روایت تاریخی
صادق زیبا کلام در کتابش «رضا شاه» شرح مفصلی از ماجرا داد. او نوشت: «رضاخان از اواخر مهرماه ۱۳۰۴ به مجلس شورای ملی برای رای‌گیری در مورد طرح «خلع قاجاریه از سلطنت» فشار آورد و سرانجام اکثریت ۸۰ نفره طرفداران رضاخان در این مجلس از مجموع قریب به ۱۱۰ نماینده این مجلس، ماده واحده خلع قاجاریه سلسله قاجاریه از سلطنت را در صحن علنی مجلس به بحث گذاشت.
با آنکه رضاخان و همکارانش از اکثریت بالایشان در مجلس اطمینان داشتند باز احتیاط را از دست نداده و روز قبل بسیاری از نمایندگان، حتی آنانی را که از موافقتشان مطمئن بودند به منزل رضاخان بردند و از تک‌تکشان خواستند طرح مزبور را امضا کنند. آنان در روز اخذ رأی به شدت مراقبت می‌کردند که نماینده‌ای مجلس را ترک نکند. تدین به عنوان رئیس مجلس با صدایی شمرده و مطمئن ماده واحده تاریخی را که با قید دو فوریت به صحن علنی آمده بود قرائت نمود: «نظر به اینکه عدم رضایت از سلطنت قاجاریه و شکایاتی که از این خانواده می‌شود، به درجه‌ای رسیده که مملکت را به مخاطره می‌کشاند و نظر به اینکه حفظ مصالح عالی مملکت، مهم‌ترین منظور و اولین وظیفه مجلس شورای ملی است و باید هر چه زودتر به بحران فعلی خاتمه داد؛ (ما) امضاکنندگان، با قید دو فوریت پیشنهاد می‌کنیم مجلس شورای ملی تصمیم ذیل را اتخاذ نماید: ماده واحده - مجلس شورای ملی، به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می‌کند. تعیین تکلیف قطعی حکومت موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی تشکیل می‌شود.»
با توجه به حمایت اکثریت بالایی از نمایندگان، سرنوشت این طرح کاملا روشن بود. در عین حال و علیرغم فضای سنگین سیاسی آن روز، و علیرغم آنکه مخالفان می‌دانستند رضاخان همچون عقاب از دور سرگرم مشاهده سخنرانی‌هاست، چهار نفر به عنوان مخالف ثبت‌نام کردند.
سید حسن تقی‌زاده، حسین علاء، دکتر محمد مصدق و یحیی دولت‌آبادی. اساس استدلال هر چهار نفر در مخالفت با ماده واحده متمرکز شده بود بر ایرادات قانونی آن. خلاصه بحث این بود که به عنوان نمایندگان مردم، آنان سوگند یاد کرده‌اند به قانون اساسی و پادشاه وفادار باشند. قانون اساسی سلطنت را از آن خاندان قاجار می‌داند. تغییر سلطنت فقط در اختیار قانون اساسی است و تغییر در قانون اساسی هم فقط در صلاحیت «مجلس مؤسسان» است، فلذا مجلس شورای ملی نمی‌تواند طرحی را به تصویب برساند که تصویب آن مستلزم تغییر در قانون اساسی باشد.
هر چهار مخالف در نطق‌هایشان منکر خدمات و تلاش‌های رضاخان نشده و اقدامات، فداکاری‌ها و زحمات او را در برقراری نظم و امنیت ستودند. جلوتر هم متذکر شدند که قاجاریه گام مثبتی برای پیشرفت مملکت برنداشته‌اند و بالاخره شخصیت و عملکرد احمدشاه هیچ جایی برای دفاع از وی باقی نمی‌گذارد. علیرغم همه این‌ها، ایراد آنان صرفاً به نحوه انجام آن تغییر بود که در چارچوب اختیارات مجلس قرار نداشت. از نظر آنان بهتر بود طرفداران رضاخان و شخص او عجله به خرج ندهند و آن تغییر را به شکلی موجه و قانونی به اجرا درآورند؛ انتخابات مجلس مؤسسان صورت می‌گرفت و سپس آن مجلس تغییرات مورد نیاز را به انجام می‌رساند.
دکتر مصدق بهترین سخنرانی را در مخالفت با طرح ایراد کرد. او اساس موضوع را از زاویه دیگری مطرح نمود؛ از این زاویه که رضاخان خدمات بسیار ارزنده‌ای به عنوان وزیر جنگ، رئیس‌الوزراء و «رئیس کل قوا» به کشور کرده است. کشور همچنان به خدمات او احتیاج دارد، در حالی که اگر او شاه شود، از آنجا که طبق قانون اساسی پادشاه از مسئولیت مبراست، دیگر نمی‌تواند به کار‌های اجرایی بپردازد. در نتیجه با انتقال پادشاهی به وی، مملکت عملاً یک رئیس‌الوزراء و یک نیروی اجرایی توانمند، وطن‌پرست و پرکار را از دست می‌دهد و اگر رضاخان بخواهد بعد از رسیدن به مقام شاهی در امور اجرایی دخالت کند این خلاف قانون اساسی است.
منطق مصدق و سه مخالف دیگر راه به جایی نبرد. در پاسخ به مصدق، علی‌اکبر داور که خود حقوقدانی برجسته به حساب می‌آمد، استدلال کرد اگرچه در قانون اساسی شاه از مسئولیت مبراست و نتیجتا در برابر مجلس پاسخگو نیست، اما واضح است که وجود پادشاهی لایق باعث استقلال، ثبات و امنیت در کشور خواهد شد و بدون این‌ها - همچنان که تاکنون شاهد بوده‌ایم - هیچ پیشرفتی محقق نمی‌شود. وجود پادشاهی لایق برای پیشرفت کشور مفید و راهگشاست و جنبه حیاتی دارد.
او همچنین در پاسخ به ضرورت یک همه‌پرسی برای تغییر سلطنت (که از جانب مدرس مطرح شد) اظهار داشت که حجم انبوهی از اعتراضات مردم در اطراف و اکناف مملکت، به علاوه سیل تلگراف‌ها و تجمعات آنان در تهران و سایر شهرها، به وضوح مبین خواست عمومی است. در پاسخ به دیگر ایراد مخالفان مبنی بر آنکه مجلس اختیار خلع پادشاه را ندارد هم پاسخ داد مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۸ محمدعلی‌شاه را از سلطنت خلع کرد و پسر خردسالش احمدشاه را جایگزین وی ساخت و ناصرالملک را به هم به عنوان نائب‌السلطنه برگزید؛ بنابراین از منظر حقوقی سابقه خلع پادشاه توسط مجلس وجود دارد. او در خصوص دغدغه اصلی مصدق مبنی بر تبدیل شدن رضاخان به یک دیکتاتور غیرقابل کنترل، سکوت کامل اختیار کرد و کلامی به میان نیاورد.
در میان موافقان ماده واحده شماری از شخصیت‌ها و چهره‌های فرهیخته و مهم کشور، همچون خود میرزا علی‌اکبرخان داور، سلیمان میرزا اسکندری، زین‌العابدین رهنما، حسین دادگر، دکتر آقایان، سردار فاخر حکمت، دکتر فرید اعلم، دکتر هادی طاهری، حائری‌زاده و…شماری دیگر وجود داشتند، مع‌ذالک وزن کیفی مخالفان بیشتر بود.
نکته مهم دیگر غائبین از رأی‌گیری در آن روز تاریخی بودند. تعداد آنان به ۲۶ نفر (از جمع نزدیک به ۱۱۰ نماینده) می‌رسید که رقم قابل توجهی به حساب می‌آمد. برخی با اجازه ریاست مجلس و برخی هم بدون اجازه به هنگام رأی‌گیری در مجلس حاضر نشدند. سه شخصیت برجسته مجلس (برادران پیرنیا و مستوفی‌الممالک) هم غائب بودند. ملک‌الشعرای بهار و آشتیانی هم غیبت کردند. شماری از آن ۲۶ نفر اگر به هنگام رأی‌گیری حاضر بودند هم قطعا رأی کبود در گلدان می‌انداختند. در عین حال چند نفری هم ترجیح دادند در مجلس حاضر نباشند. آنان در عین حال که با خلع احمدشاه مخالفتی نداشتند، نمی‌خواستند رضاخان پادشاه شود. شاید آن‌ها همان نگرانی مصدق را داشتند.
جالب‌تر از دغدغه آنان نگرانی‌های خود رضاخان است. یکی از چهره‌های شاخص سیاسی کشور که رضاخان ترجیح می‌داد به هنگام رأی‌گیری در مجلس نباشد، حسن مستوفی (مستوفی‌الممالک) بود. رضاخان برای شخصیت مستقل، متین، کاردان و پاکدامن مستوفی احترامی زیادی قائل بود و بنا داشت وی را رئیس‌الوزرا کند.
از آنجا که احساس می‌کرد ممکن است او رأی موافق ندهد و آن اقدام بر روابطشان در آینده تاثیر منفی بگذارد، به بهانه آنکه کاری فوری و مهم پیش آمده به دنبال مستوفی فرستاد و وی را آنقدر نگه داشت که رأی‌گیری در مجلس به پایان رسید.
شلیک توپ‌ها به علامت خلع احمدشاه و برچیده شدن سلسله قاجاریه علامت پایان کار بود. او بعد‌ها خود به مستوفی می‌گوید نمی‌خواست وی به هنگام رأی‌گیری در مجلس حاضر باشد تا اگر رأی مخالف یا ممتنع داد روابط آینده‌شان برهم نخورد.
سرانجام رأی‌گیری صورت گرفت: ۸۰ رأی موافق به طرح انقراض سلسله قاجار؛ ۴ رأی مخالف و ۲۶ غائب. شاید اگر رضاخان و طرفدارانش تحمل به خرج داده و عجله نمی‌کردند و ابتدا «مجلس مؤسسان» را تشکیل می‌دادند و تغییر سلطنت را از این طریق به انجام می‌رساندند، کار صورت موجه‌تر و قانونی‌تری می‌یافت و‌ای بسا شماری از شخصیت‌های وجیه‌المله هم به آن رأی موافق می‌دادند.
دودمان قاجار بی‌سروصدا و در چشم به‌هم‌زدنی منقرض شد. از بسیاری جهات مبارزه‌ای در کار نبود. طرف مقابلِ رضاخان، جوانکی ترسو و خودخواه بود که به میهنش علاقه‌ای نداشت و حتی حاضر نبود به آنجا بازگردد. مدت‌ها پیش از آنکه رضاخان پا به صحنه نهد، اعتبار قاجار از بین رفته بود و شهرت آزمندی، سودجویی، تن‌آسایی و بی‌تفاوتی احمدشاه نسبت به سرنوشت کشور خود بر سر زبان‌ها افتاده بود. در سال‌های پایانی آن، سلطنت قاجار چیزی نبود که یک ایرانی بتواند به آن بنازد. نظامی که رضاشاه از احمدشاه قاجار به میراث برد آمیزه‌ای از ناتوانی سیاسی، بی‌قانونی، ستمگری، نادرستی و عیاشی بود.
احمدشاه به هیچ روی قادر نبود حریفی جدی برای رقیب تیزهوش، پرعزم و اراده و فوق‌العاده توانمندی به نام رضاخان باشد. رضاخان برنده شد، چون چهره‌ای گریزناپذیر شده بود؛ چهره‌ای که هم او را می‌ستودند و هم از او می‌ترسیدند. او درست به موقع آمده بود و آنچه را مردم طی بیست سال همواره خواستارش بودند به آن‌ها داده بود: حکومت مقتدر مرکزی به همراه امنیت و وحدت کشور بدون دخالت خارجی.
احمدشاه تلگرافی از پاریس فرستاد به این مضمون که تصمیم مجلس را به رسمیت نمی‌شناسد؛ خود را همچنان پادشاه ایران می‌داند و قصد دارد موضوع را به جامعه ملل ارجاع دهد و تاج و تخت خود را بازستاند. این در حالی بود که عمو‌های شاه، شاهزادگان و سایر اعضای دربار عریض و طویل قاجار نزد رضاخان می‌رفتند و به او تبریک می‌گفتند.
دو روز بعد از مصوبه مجلس، رضاخان با عنوان جدید «والاحضرت اقدس» و ریاست حکومت موقت، نخستین اعلامیه خود را با این مضمون خطاب به ملت ایران صادر کرد: تمام مجاهدات و زحماتی که من از بدو امر در خصوص برقراری امنیت و تهیه طریق سعادت و عظمت مملکت متحمل شده‌ام، به منظور تحقق دو اصل بوده است: ۱- اجرای عملی احکام شرع مبین ۲- تهیه رفاه مردم.
واضح بود که رضاخان در نخستین بیانیه‌اش در آستانه پادشاه شدن مراجع، روحانیون و اقشار مذهبی را هدف قرار داده است. مراجع نجف، کربلا و قم بلکه عامه روحانیت در قبال آن تغییرات یا سکوت اختیار کردند و یا دست به حمایت ضمنی زدند.
مدرس ساکت ماند و تنها اعتراضش در روز رأی‌گیری مربوط به نحوه انتخاب رییس مجلس بود. او تقاضای انتخاب مجدد رییس مجلس را کرد و زمانی که پیشنهادش رد شد، بی‌سروصدا از صحن بیرون آمد. رضاخان می‌خواست سکوت همراه با موافقت روحانیت همچنان تا تشکیل مجلس مؤسسان و تمام شدن بخش آخر کار باقی بماند.
از سوی دیگر دوست داشت هیچ وقفه‌ای میان تصویب ماده واحده و تشکیل مجلس مؤسسان پیش نیاید. نگران بود مبادا اگر فاصله زیاد شود مخالفان دست به تحرکاتی بزنند. برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان بر عهده وزارت جنگ و وزارت داخله بود. هر دو وزارتخانه تا آنجا که می‌توانستند کوشیدند کسانی به مجلس راه یابند که به تغییرات خواسته شده به نفع رضاخان رأی دهند.
وکلای مجلس پنجم که به نفع او رأی داده بودند تقریبا همگی به مجلس مؤسسان راه یافتند. بگذریم که در فضای به وجود آمده راهیابی وکلایی که با انحلال سلسله قاجاریه موافق بودند، امر چندان دشواری نبود.
روز یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۰۴ «مجلس مؤسسان» تشکیل شد. جلسات آن به مدت یک هفته تا ۲۱ آذر ادامه یافت. در ساعت ۷ بعدازظهر روز ۲۱ آذر، این مجلس با اکثریت ۲۵۷ رأی موافق از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر، اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۰ قانون اساسی را اصلاح و سلطنت را رسما به خاندان پهلوی منتقل کرد.
روز ۲۴ آذر رضاخان با تشریفات خاص به مجلس شورا رفت و پس از ایراد نطقی کوتاه در مقابل قرآن مجید زانو زد و قسم خورد که به قانون اساسی وفادار باشد. حالا دیگر او رسما رضاشاه پهلوی شده بود.»
مخالفان سلطنت
آیت الله سید حسن مدرس:
تدین که مثل شمر بود می‌خواست نگذارد. گفت کدام ماده نظامنامه؟ اعتراض من این بود که این کار بر خلاف قانون اساسی است. تغییر سلطنت برخلاف قانون اساسی است. اصلا نباید صحبتش بشود. اگر ماده واحده حتی ۱۰۰ هزار رأی مثبت هم بیاورد باز کارتان مغایر قانون اساسی است.»
رییس مجلس پرسید کجای نظامنامه چنین گفته؟ مدرس هم قهر کرد و از صحن مجلس بیرون رفت.
حسن تقی‌زاده:
در خاطراتش در کتاب زندگی طوفانی نوشت: این طرح مغایر قانون اساسی کشور بود. هم گفتم این کار که می‌خواهید بکنید برخلاف قانون اساسی و صلاح مملکت است. بین خودشان ترتیبی داده بودند که هر مخالفی که صحبت می‌کرد از موافقین به آن مخالف جواب می‌داد. در پایان صحبت‌هایم پیشنهاد دادم موضوع به یک کمیسیون ارجاع داده شود تا راه‌حل بهتر و منطقی‌تری پیدا شود که البته پیشنهادم مورد موافقت قرار نگرفت.
دکتر محمد مصدق:
با صدای بلند فریاد زد: اگر هدف آن است که رضاخان به یک شاه دیکتاتور تبدیل شود. اگر سرم را ببرند و اندام‌های بدنم را قطعه قطعه از هم جدا سازند، هرگز با چنان امری موافقت نخواهم کرد. بعد از ۲۰ سال خونریزی در راه آزادی و دموکراسی، آیا شما قبول می‌کنید که یک نفر هم شاه باشد هم نخست‌وزیر و هم فرمانروا؟ اگر نظر و قصد آقایان این است، این که ارتجاع صرف است، استبداد خالص است. چنین نظامی حتی در زنگبار هم وجود ندارد.»
امیدی به سلطنت قاجار ندارم و آن را پایان یافته می‌بینم، اما این دلیل نمی‌شود که از بُعد غیرقانونی به حل موضوع پرداخت، زیرا رضاشاه مستعد دیکتاتوری است.
قانون اساسی دو جنبه دارد یکی جنبه داخلی و دیگری جنبه خارجی. جنبه داخلی آن است که اگر سردار سپه، پادشاه شود، او هم مسؤول و هم فرمانده کل قوا و حاکم بر همه چیز خواهد بود، و چنین وضعی ارتجاع و استبداد صرف خواهد بود. حالا آقای رییس‌الوزراء پادشاه شد. اگر مسئول شد که ما سیر قهقرایی می‌کنیم... مملکت مثل زنگبار بشود که گمان نمی‌کنم در زنگبار هم این طور باشد که یک شخص هم پادشاه باشد و هم مسئول مملکت باشد.
در مملکت مشروطه رئیس‌الوزرا مهم است نه پادشاه. او به عنوان نخست‌وزیر مؤثر و مفید است نه در مقام پادشاه.
قانون اساسی ایران در جامعه ملل معروفیت داشت و جهان، ایران را با آن قانون اساسی به رسمیت می‌شناخت، بنابراین تغییر آن به ضرر مملکت می‌شد. قانون اساسی یک اصولی دارد که به واسطه معروفیتش به عقیده بنده حتی‌المقدور تا یک قضیه حیاتی و مماتی پیدا نشود نبایستی تغییر داد.
خدایا تو را به شهادت می‌طلبم که آنچه گفتم عقیده خودم بود و آنچه در خیر مملکت است می‌گویم و اینجا عتبه [درگاه]آقایان را می‌بوسم و مرخص می‌شوم.
میرزا سید یحیی دولت‌آبادی:
پس از ساکت کردن کسانی که می‌خواهند هوچیگری نمایند می‌گویم وقتی قانون اساسی در این عمارت نوشته می‌شد و آن وقت هم فشار کمتر از حالا نبود. عده‌ای درصدد ساکت کردن اجباری مخالفین هستند که قجر رفت خدا و عملیات او را برد، سردار سپه می‌آید. خدا با عملیات خودش، او را می‌آورد پس چرا من در صف مخالفین هستم، چون که غیر از این دو سیمی هم هست که نامش قانون است که نمی‌دانم کدام ماده از مواد آن به ما اجازه می‌دهد در این کار بدین صورت مداخله نماییم و برخلاف قسمی که در همین موضوع یاد کرده‌ایم رفتار کنیم و در این زمینه مخالفت خود را بیان کرده می‌نشینم. من از آن اشخاصی هستم که سلطنت قاجاریه را منقرض می‌دانم و از اول هم به آن‌ها عقیده نداشت.
ورودی مجلس شورای ملی در عصر احمد شاه
مجلس مؤسسان
بر طبق اسناد هیچ یک از نمایندگان مخالف رضا شاه به مجلس مؤوسسان راه نیافتند و دستیاران رضاخان بستر انتخاب نمایندگان طرفدار او را به وجود آوردند.
به نوشته مکی «چیزی که در تسریع شهربانی در انتخاب افراد مورد نظر واقع گردید بی‌اعتنایی مردم نسبت به انتخابات مجلس مؤسسان بود، چه غالب اهل تهران باطناً از سردار سپه دل خوشی نداشتند.» مأمورین شهربانی هم موقعیت را مغتنم شمردند و افراد مورد نظر را پای صندوق بردند.
به این ترتیب ۲۶۰ نماینده مجلس مؤسسان تعیین شدند. ۱۵ آذر ۱۳۰۴ اولین جلسه این مجلس تشکیل شد و قرار شد سه متمم قانون اساسی را که مربوط به سلسله قاجاریه بود تغییر دهند و اصل چهلم را «به حال خود باقی گذارند».
اصل ۳۶ سلطنت مشروطه را به رضاخان تفویض کرد. طبق اصل ۳۷ مقرر شد که پسر بزرگ پادشاه از مادری ایرانی‌الاصل ولیعهد باشد. اصل ۳۸ هم می‌گفت که در هنگام انتقال سلطنت، ولیعهد باید حد اقل ۲۰ ساله باشد.
قبل از تشکیل مجلس مؤسسان قرار نبود که پادشاهی موروثی باشد، اما بعد از تشکیل مجلس این نظر نادیده انگاشته شد و رضاخان بر موروثی بودن تاکید کرد.
روز ۲۱ آذر مجلس مؤسسان به تغییر قانون اساسی، انحلال قاجاریه و پادشاهی رضاخان رأی مثبت داد.
تنها سه نفر به این تغییر رأی ممتنع داده بودند که گویا به خاطر موروثی شدن سلطنت نظرشان درباره تغییر قانون اساسی عوض شده بود.
رضاخان روز ۲۴ آذر مراسم تحلیف را در مجلس شورای ملی به جا آورد و به قانون اساسی جدید سوگند یاد کرد. در سال‌های پس از آن مصدق تبعید شد و مخالفان رضاخان یک یک از پیش پای او برداشته شدند. به این ترتیب حکومت او و پسرش تا زمان سرنگونی، بیش از نیم قرن برقرار باقی ماند.
منابع:
تاریخ بیست ساله ایران، حسین مکی، جلد سوم
سیمای احمدشاه قاجار، تألیف محمدجواد شیخ الاسلامی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش قوانین و مقررات
ایران: برآمدن رضاخان و برافتادن قاجاریه و نقش انگلیسی‌ها، سیروس غنی، ترجمه حسن کامشاد
محمدعلی کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدین، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۲، چ دوم، ص ۶۵
منبع: ایسنا
انتهای پیام/