به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، حجت الاسلام سید کاظم موسوی در همایش رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان فارس با محوریت شورا‌های حل اختلاف، داوری و میانجیگری برگزار شد، هدف اصلی برگزاری این همایش را یافتن راهکار‌های مناسب به منظور کاهش موجودی پرونده‌های قضایی دانست و اظهار داشت: استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، داوری و میانجیگری بهترین و مؤثرترین راه جهت کاهش موجودی پرونده‌های قضایی است.
او بر ارجاع پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف، داوری و میانجیگری تأکید کرد و افزود: با ارائه راهکار‌های مناسب اقدامات اساسی و مهمی در جهت افزایش صلح و سازش در پرونده‌های قضایی صورت گیرد و قضات در ارجاع پرونده‌ها به نهاد داوری هر چند اختیاری است اهتمام لازم را داشته و این موضوع با جدیت دنبال شود.
رئیس کل دادگستری فارس با بیان این که مرکز توسعه حل اختلاف در تمامی حوزه‌های قضایی استان باید توسعه یابد از اقدامات صورت گرفته در برخی از حوزه‌های قضایی استان فارس در اجرا و توسعه ستاد‌های مصلحین قرآنی، ستاد تألیف قلوب، ستاد معتذر و ستاد صبر و برخی از نهاد‌ها که سبب توسعه حل اختلاف شده و همچنین موجب کاهش ورود‌ی پرونده‌ها به مراجع قضایی می‌شود قدردانی کرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود در همایش رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان که با حضور اعضای شورای قضایی استان برگزار شد بر بازدید‌های هدفمند و سرزده از زندان در جهت اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در راستای تأکید ریاست معظم قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: زندان جای مجرمین خطرناک است آن دسته از افرادی که زندانی جرائم مهریه و مالی هستند و یا شرایط آزادی و عفو مشروط را دارند با استفاده از تأسیسات ارفاقی از زندان‌ها آزاد شوند.
حجت الاسلام موسوی در ادامه بر استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت دادرسی‌های الکترونیک، دادرسی با زندان و همچنین ملاقات الکترونیک خانواده زندانیان با زندان‌ها تأکید کرد.
او با بیان این که نظم و انضباط در دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی بیش از گذشته است خاطرنشان کرد: نظم و انضباط اداری لازمه تمامی کارهاست بنابراین رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی ضمن رعایت نظم و انضباط اداری نسبت به مجموعه تحت مدیریت خود به نحو شایسته نظارت داشته باشید.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین به آمار عملکردی شعب نیز اشاره کرد و گفت: قضات و کارکنان دادگستری استان علاوه بر تکریم ارباب رجوع و دقت در کار قضایی نسبت به آمار عملکردی ماهانه حساسیت داشته باشند و بر رسیدگی سریع و مختومه کردن به موقع پرونده‌ها تمرکز لازم داشته باشند.
حجت الاسلام موسوی به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی و خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیفی در پارکینگ‌ها نیز توصیه کرد و گفت: کالا‌های موجود در این انبار‌ها بخشی از بیت المال مسلمین بوده و حفظ و نگهداری آن‌ها در شرایط مناسب واجب و لازم است در کوتاهترین زمان ممکن کالا‌های موجود در این انبار‌ها تعیین تکلیف شوند؛ بطوری که کالا‌ها و مواد غذایی قبل از فاسد شدن در اختیار مردم قرار گیرد و سایرکالا‌ها نیز طی مراحل قانونی، به مزایده گذاشته شده و یا در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد و در خصوص خودرو‌های توقیفی نیز ضمن هماهنگی و همکاری با قاضی اصل ۴۹ این وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ شهرستان‌های استان تعیین تکلیف شوند.
او بر حفظ شأن و استقلال دستگاه قضایی از سوی رؤسا و دادستان‌ها تأکید کرد و گفت: تعامل با سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها منافاتی با استقلال قضایی ندارد؛ قاضی مستقل است و اجازه دخالت به هیچ دستگاهی را در روند اجرای عدالت نمی‌دهد، اما این موضوع معنای عدم تعامل با سایر دستگاه‌ها نیست و در سایه تعامل با سایر نهاد‌ها و دستگاه ها، اجرای عدالت راحت‌تر حاصل می‌شود.
رئیس شورای قضایی استان فارس بر استفاده از اعمال مجازات‌های جایگزین حبس به عنوان یکی از تأسیسات قانونی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی تأکید کرد و گفت: مجازات‌های جایگزین حبس با اهداف مختلفی از جمله کاهش جمعیت کیفری، باز اجتماعی کردن مجرمان و اجرای سیاست‌های تربیتی زندانیان دراختیار قضات قرار گرفته است بنابراین تمامی شعب کیفری ۲ استان ماهانه حداقل ۲۵ مورد رأی جایگزین حبس صادر کنند.
او در پایان به سفر اخیر ریاست معظم قوه قضائیه به استان خوزستان و بررسی آخرین وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه و بررسی در جلسه شورای اداری آن استان اشاره کرد و گفت: عزم و تلاش همه مسئولان عالی قوه قضائیه در راستای اجرای شعار سال و حمایت از تولید است و ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس نیز تلاش می‌کند تا با برنامه ریزی هدفمند، نشست‌های مختلفی را با مسئولان صنعت، معدن و تجارت، صنعتگران واحد‌های تولیدی و مسئولان بانک‌ها و سایر مسئولان اجرائی متولی امر برگزار و ضمن استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود تا آنجا که امکان دارد از تعطیلی واحد‌های تجاری، صنعتی و تولیدی جلوگیری کند و مشکلات حقوقی و قضایی این واحد‌ها مرتفع کند.
انتهای پیام/