به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، حوزه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری این هفته با اخبار متنوع و بیشماری روبه رو بود که خلاصه‌ای از آن را می‌توانید در زیر دنبال کنید.
لزوم سرمایه‌گذاری بر فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها برای توسعه اقتصادی کشور
محمدسعید سیف، مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم در یادداشتی نوشت: دانشگاه‌ها در گذشته با رویکرد آموزش و تربیت نیروی انسانی خروجی‌های قابل قبولی داشته‌اند. در سال‌های اخیر مراکز آموزشی به سمت کارآفرینی گام برداشته و به تدریج وارد بحث پژوهشی و تحقیقاتی شدند تا به بهبود وضعیت جامعه و افزایش کیفیت زندگی کمک کنند.
دانشگاه نسل سوم و کارآفرین دانشگاهی است که فعالیت‌های پژوهشی و مهارت‌آموزی را برای ایجاد اشتغال‌زایی و ارتباط با صنایع مختلف در دستور کار خود قرار داده و صرفاً بر روی مباحث نظری و تئوریک تمرکز ندارد. دانشجو باید در دانشگاه به بهترین نحوه آموزش‌های نظری را ببیند و در کنار آن مهارت لازم برای حضور در صنعت را به دست آورد.
در راستای کارآفرینی دانشگاه‌ها معیارها و شاخص‌های جدیدی نیاز است. ساختارهای وزارت علمی، نحوه مدیریت دانشگاه‌ها، ارزیابی هیئت‌های علمی و قیاس دانشگاه‌ها متفاوت است. در سال‌های اخیر تعداد فارغ‌التحصیلان و مقالات شاخص اصلی برای ارزیابی دانشگاه‌ها بود اما در حال حاضر مقاله‌نویسی برای نیازهای جامعه کافی نیست، در کنار آن باید بر روی ارتباط مؤثر با صنعت تمرکز کرد تا برای اشتغال‌زایی و کارآفرینی کشور گام برداشت.
یکی از دغدغه‌های موجود در جامعه بحث رکود اقتصادی و کمبود تجهیزات و امکانات مورد نیاز است. با این وجود پژوهش‌های عمرانی، توسعه‌ای و صنعتی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد و متعاقب آن حلقه‌های آموزشی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.
امید است دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با جدیت بیشتری بر روی انجام فعالیت‌های پژوهشی تمرکز کنند لذا با محدودیت‌هایی که در کشور وجود دارد باید سرمایه‌گذاری‌ها در امور پژوهشی و تحقیقاتی ادامه یابند تا با ایجاد راه‌های جدید به توسعه اقتصادی کشور کمک شود.
صدور مجوز تاسیس ۱۵۵ موسسه آموزش عالی آزاد طی ۲۰ سال اخیر
غلامعلی منتظر رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم در هجدهمین نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی که با حضور وزیر علوم برگزار شد با تاکید بر اهمیت و نقش نظارت و ارزیابی در توسعه آموزش عالی گفت: طی ۲۰ سال اخیر، ۱۵۵ مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی آزاد صادر شده است.
وی ضمن معرفی نظام نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت گفت: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در حوزه‌های آموزش عالی، پژوهش، فناوری و نوآوری‌های فناوری، پشتیبانی و حمایت از اجزای سیاست‌ها و برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها از سیاست‌های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
وی با بیان اینکه نظارت و ارزیابی با هدف تضمین کیفیت وظیفه مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت عتف است، افزود: ارزیابی مقدمه «اعتبارسنجی»، «گونه‌بندی»، «سطح بندی» و «رتبه‌بندی» است.
منتظر در ادامه تصریح کرد: موضوع نظارت و ارزیابی در مواد و بند‌های قانونی اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی علم و فناوری، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و در نقشه جامع علمی کشور بیان شده است.
به گفته وی، مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری از سال گذشته برای تحلیل عملکرد موسسات غیردولتی _ غیرانتفاعی اقدام کرده است.
رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، در تعریف آموزش عالی آزاد بیان کرد: آموزش‌های عالی آزاد مکمل آموزش‌های رسمی و یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی صنعتی جوامع محسوب می‌شود، و نشان می‌دهد همگام با پیشرفت آموزش رسمی، مهارت‌های عملی و تکمیلی افراد برای اثربخشی مناسب در جامعه و صنعت چگونه باید باشد.
وی مهم‌ترین ویژگی‌های آموزش عالی آزاد را؛ تنوع در عناوین آموزشی بر اساس نیاز باراز، تنوع در ساعات آموزشی، انعطاف پذیری در اجرا، تطابق با نیازهای شغلی یا شخصی و ایجاد زمینه‌ای برای مشارکت بخش غیردولتی در آموزش عالی دانست.
منتظر با اشاره به پراکندگی جغرافیایی موسسات آموزش عالی آزاد خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۳۹۹، طی مدت ۲۰ سال تعداد ۱۵۵ مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی آزاد صادر شده است. همچنین از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۵ روند صدور مجوزها، سیر صعودی داشته به گونه‌ای که بیشترین تعداد صدور مجوز در سال ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ (با میانگین ۲۴ در هر سال) بوده است، سپس از سال ۱۳۸۷ سیر نزولی به خود گرفته و در سال ۱۳۹۹ به ۳مجوز و در سال ۱۴۰۰ به یک مجوز رسیده است.
وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که از تعداد ۱۵۵ مجوز صادر شده، مجوز تعداد ۳۶ موسسه لغو شده و هم‌اکنون در مجموع تعداد ۱۱۹ موسسه در ۱۶ استان دارای مجوز فعالیت هستند.
رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف عنوان کرد: بیشترین تعداد موسسه‌ها، ۶۰ موسسه (معادل با ۸۱ درصد) در چهار استان کشور به ترتیب در استان‌های تهران: ۶۰ موسسه (۵۰ درصد)، خراسان رضوی ۱۷ موسسه (۱۴ درصد)، فارس ۱۰ موسسه (۸ درصد) و اصفهان ۹ موسسه (۸ درصد) مستقر هستند و در ۱۱ استان دیگر نیز تعداد ۲۳ موسسه (معادل با ۱۹ درصد) قرار دارند. همچنین در ۱۶ استان کشور نیز هیچ موسسه دارای مجوزی وجود ندارد که نشان دهنده توزیع نامناسب موسسه‌ها در سطح کشور است.
منتظر در خصوص زمینه فعالیت موسسات آموزش عالی آزاد گفت: زمینه فعالیت، مجموعه منسجمی از آموزش‌های مهارتی و مکمل است که یک موسسه می‌تواند به دانشپذیران ارائه دهد و هر موسسه در یک یا چند زمینه مجاز به فعالیت است. با توجه به اینکه زمینه‌های فعالیت موسسات آموزش عالی آزاد بر اساس نیاز متقاضیان طراحی می‌شوند، به همین دلیل متنوع و متکثر هستند.
وی به فراوانی زمینه فعالیت موسسات آموزش عالی آزاد اشاره کرد و افزود: موسسات در ۳۸ زمینه دارای مجوز فعالیت هستند که بیشترین زمینه فعالیت شامل زمینه های: مدیریت (۶۴ درصد)، زیان‌های خارجی (۵۹ درصد)، کامپیوتر و علوم رایانه (۳۵ درصد)، حقوق (۲۵ درصد) و معماری (۱۹ درصد) است. در ۱۱ زمینه (۲۹ درصد)، بیش از ۵ موسسه دارای مجوز فعالیت هستند در ۲۷ زمینه (۷۱ درصد) نیز کمتر از ۵ موسسه دارای مجوز هستند؛ لذا به نظر می‌رسد در تعریف فعالیت، منطق خاصی به لحاظ آموزشی رعایت نشده و بهتر است در تعریف و عناوین زمینه‌ها بازنگری شود.
رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف با اشاره به تعداد مجوز دوره‌های صادر شده در سال ۱۳۹۹ گفت: در سال ۱۳۹۹ در مجموع مجوز برگزاری ۶۷۳ دوره برای ۴۰ موسسه (۳۶ درصد از موسسه ها) صادر شده است. ضمناً ۷۰ موسسه (۶۴ درصد از موسسه ها) نیز هیچ مجوز دوره‌ای دریافت نکرده اند.
وی افزود: همچنین از تعداد ۱۵ استان که دارای مجوز هستند، موسسه‌های مستقر در ۹ استان مجوز دوره دریافت کرده اند و موسسه‌های مستقر در ۶ استان دیگر، تاکنون مجوزی برای برگزاری دوره‌ها دریافت نکرده اند. بیشترین مجوز متعلق به موسسات مستقر در استان تهران (۴۵ درصد) و سپس استان‌های خراسان رضوی (۱۸ درصد)، فارس (۱۲ درصد)، هرمزگان (۱۰ درصد)، اصفهان (۸ درصد) بوده است. بدین ترتیب می‌توان گفت که ۹۳ درصد فعالیت موسسه‌های آموزش عالی آزاد در پنج استان کشور محدود شده است.
منتظر درخصوص مشکلات موجود در موسسه‌های آموزش عالی آزاد اظهار داشت: یکی از معضلات مسائل سیاستی و برنامه ریزی کلان است. وجود متولیان سیاستی متعدد برای دوره‌های آموزشی غیررسمی و اختلاط در تعریف دوره‌ها بین «وزارت علوم»، «سازمان آموزش فنی و حرفه ای» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» باعث بروز مشکلاتی از جمله عدم امکان برنامه‌ریزی کلان، ورود موسسه‌های زیرمجموعه هر یک از نهاد‌های فوق در حیطه فعالیت یکدیگر و عدم امکان نظارت می‌شود.
به گفته وی برگزاری دوره‌های آموزش عالی آزاد توسط بخش‌هایی غیر از موسسه‌های آموزش عالی آزاد از جمله در دانشگاه‌های دولتی، موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی، پژوهشگاه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف از دیگر معضلات این بخش می‌باشد.
رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، نبود یک سامانه یکپارچه برای گردآوری اطلاعات مربوط به تاسیس موسسات، مجوز دوره ها، شهریه و… که امکان رصد، نظارت و گزارش گیری در آن امکان پذیر باشد، موضوع «شخصیت حقوقی» این موسسات که نیاز به بازنگری دارد و عدم برخورد موثر با موسسه‌های غیرمجاز را از دیگر معضلات مسائل سیاستی و برنامه ریزی کلان برشمرد.
وی در ادامه این جلسه با اشاره به کمبود ضوابط، مقررات و فرآیند‌های مربوط به دوره‌ها و موسسه‌های آموزش عالی آزاد گفت: با توجه به اینکه از زمان تصویب و ابلاغ آیین نامه تاسیس و فعالیت موسسه‌های آموزش عالی آزاد بیش از ۲۲ سال می‌گذرد، کمبود‌هایی در ضوابط، مقررات و فرآیند‌های مربوط به دوره‌ها و موسسات آموزش عالی آزاد مشاهده می‌شود.
منتظر در ادامه صحبت‌های خود پیشنهاد کرد: با توجه به در پیش بودن تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور، «ساماندهی مجموعه آموزش هالی غیررسمی کشور» در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته و با هماهنگی نهاد‌های متولی، سیاست‌هایی تدوین و در متن برنامه گنجانده شود.
وی همچنین اذعان داشت: با توجه به اینکه سامانه آموزش عالی (ساعا)، مرجع اطلاعات مربوط به همه موسسه‌های آموزش عالی است، همه فرآیند‌های مربوط به موسسه‌های عالی آزاد از جمله فرآیند تاسیس موسسات، مجوز دوره ها، شهریه و… با همکاری مرکز نظارت و دفتر آموزش عالی غیردولتی در سامانه مذکور طراحی و اجرا شود.
رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین پیگیری و اجرای برخی از موارد از جمله «بازنگری آیین نامه تاسیس و فعالیت موسسات آموزش عالی»، «عدم ارائه مجوز دوره به موسسه‌های فاقد ثبت»، «تدوین و تصویب آیین‌نامه تخلفات موسسات آموزش عالی آزاد»، «برنامه‌ریزی مناسب برای توزیع متوازن موسسه‌ها و دوره‌ها در سطح کشور» و «بازنگری و اصلاح عناوین دوره‌ها و زمینه‌ها» را در بخش‌های مختلف ستاد پیشنهاد کرد.
نودانشجویان ارشد، حضوری آموزش نمی‌بینند/ کارشناسی‌ها از ۱۵ آبان به دانشگاه می‌روند؟
محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین تصمیمات وزارت علوم درباره بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها اظهار کرد: برای بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.
او افزود: ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرده بود که دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از ۱۵ مهر و دانشجویان مقطع کارشناسی و کاردانی از ۱۵ آبان به صورت حضوری آموزش ببینند.
زلفی گل تصریح کرد: البته با توجه به اینکه دانشگاه‌ها بیش از یک سالی است که تعطیل هستند؛ بنابراین این اختیار را به آن‌ها داده ایم با توجه به شرایطی که دارند حضور دانشجویان کارشناسی را در دانشگاه‌ها به صورت اولویت بندی فراهم کنند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه آموزش‌های حضوری برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی بدون مشکل است، تاکید کرد: اگر شرایط دانشگاه‌ها مناسب باشد، می‌توانند به صورت حضوری آموزش‌های خود را آغاز کنند.
او درباره مجازی بودن کنونی آموزش‌های دانشجویان ارشد بعد از اعلام نتایج گفت: اولویت وزارت علوم حفظ سلامت دانشجویان است که باید این موضوع را همواره به عنوان یک اصل مدنظر خود قرار دهیم؛ بنابراین احتمال دارد که برخی دانشگاه‌ها شرایط حضوری شدن آموزش‌ها را نداشته باشند که در اینصورت به همان شیوه مجازی ادامه خواهند داشت.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: خیلی از دانشگاه‌های کشور کمتر با مشکلات خوابگاهی مواجه هستند که در اینصورت می‌توانند با اولویت بندی دانشجویان آموزش‌های حضوری را آغاز کنند.
زلفی گل اضافه کرد: آموزش‌های حضوری برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ۱۵ مهر ویژه دانشجویان ورودی‌های قبل بود که برای فعالیت‌های پایان نامه‌ای و عملی و رساله دکتری در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها کار‌های پژوهشی خود را به شیوه حضوری انجام می‌دادند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: بحث حضوری شامل کلاس‌های آموزشی هم می‌شود و این انعطاف پذیری را در اختیار دانشگاه‌ها قرار دادیم تا با توجه به امکاناتی که دارند حضور دانشجویان را در دانشگاه‌ها با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی اولویت بندی کنند تا به مرور شاهد حضور فیزیکی تمامی دانشجویان در دانشگاه‌ها باشیم.
زلفی گل درباره حضوری شدن ترم آینده گفت: بحث ویروس با جهش‌هایی که دارد و مشکلاتی که ایجاد می‌کند، نمی‌توانیم پیش بینی دقیق و علمی در زمینه بازگشایی دانشگاه‌ها در ترم آینده یا بهمن داشته باشیم، اما رویکردمان این است تا با تلاش‌های انجام شده و تا جایی که مشکلی برای سلامتی دانشجویان ایجاد نمی‌شود آموزش‌های دانشگاهی را به صورت حضوری آغاز کنیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان گفت: پیشنهاد خاص ما به ستاد ملی مقابله با کرونا این است که در زمینه اختصاص اعتبارات حمایتمان کنند تا دانشگاه‌ها بتوانند خوابگاه‌ها و رستوران‌ها را بازسازی کنند و با مجهز کردن شرایطی را ایجاد کنند تا بتوانیم بهترین سرویس و امکانات و خدمات را در اختیار دانشجویان قرار دهیم.
هزینه کردن در بخش آموزش و پژوهش کشور، تولید ثروت برای آینده است
اولین جلسه هم‌اندیشی در موضوع "اقتصاد آموزش عالی" با محور تامین منابع و مدیریت مالی دانشگاه‌های کشور با حضور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع، مدیرکل حوزه وزارتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و برخی از روسای دانشگاه‌ها برگزار شد.
علی خطیبی، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در این جلسه با اشاره به رویکرد وزارت علوم در دوره مدیریت جدید مبنی بر حل مسائل و مشکلات مالی دانشگاه‌ها با اشاره به لزوم بازنگری در اقتصاد آموزش عالی کشور، به ضرورت بهره‌مندی از تجربیات روسای دانشگاه‌ها و توجه به اقتصاد نوین آموزش عالی و همچنین توانمندسازی دانشگاه‌ها در استقلال مالی تاکید کرد.
وی افزود: با توجه به محدودیت منابع اعتباری کشور و تخصیص کم اعتبارات، نظام آموزش عالی کشور با مشکلات اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. همچنین ۸۰ درصد بودجه تخصیصی صرف پرداخت حقوق می‌شود و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و ضروری دانشگاه‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبرو است.
دکتر خطیبی ادامه داد: ردیف بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته است و انتظار داریم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این راستا به آموزش عالی کشور نگاه ویژه داشته باشند تا رشد بودجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی متناسب با تورم حاکم در کشور باشد.
او گفت: رویکرد وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز توجه به امر پژوهش بسیار ویژه است و رساله‌های پژوهشی کاربردی که بتواند نیازی از جامعه را برآورده کنند مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ادامه داد: با کسری بودجه و کاهش اعتبارات، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، مشکلات فراوانی در آماده‌سازی خوابگاه‌ها و سالن‌های غذاخوری و تجهیز یا تعمیر آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها برای حضور دانشجویان دارند که البته امیدواریم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با توجه به نیازسنجی‌هایی که از سیستم آموزش عالی صورت گرفته، شاهد حل مشکلات عدیده دانشگاه‌ها باشیم.
او اضافه کرد: با شیوع بیماری کویید ۱۹ و با توجه به کاهش قرارداد‌های ارتباط با صنعت، درآمد‌های اختصاصی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کاهش داشته است که امیدواریم با واکسیناسیون عمومی و رفع بسیاری از محدودیت‌ها، فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها در مراکز صنعتی رونق بگیرد. این مهم جزو اولویت‌دارترین برنامه‌های وزارت علوم است که گام‌های اساسی در این راستا برداشته خواهد شد.
معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم افزود: از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، کمیسیون برنامه و بودجه و جناب آقای خدابخشی که خود از بدنه دانشگاهی هستند و سال‌ها نیز در صندوق رفاه دانشجویان فعالیت داشتند و با مشکلات این حوزه آشنایی کامل دارند، انتظار داریم تعاملی سازنده با وزارت علوم برقرار کنند تا بتوان گام‌های اساسی و اثرگذار برای رفع مشکلات اقتصادی آموزش عالی کشور برداریم.
وی تاکید کرد: آموزش عالی نیازمند توجه ویژه است و هر چقدر در بخش آموزش و پژوهش کشور هزینه کنیم، چندین برابر آن را طی سال‌های بعدی برداشت خواهیم کرد. هزینه کردن در بخش آموزش و پژوهش کشور، تولید ثروت برای آینده است.
در ادامه علی شمسی‌پور، مدیرکل حوزه وزارتی نیز در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت تبادل نظر و همفکری در موضوع‌های اساسی آموزش عالی به ارائه راه حل‌های اثربخش مسائل دانشگاه در جلسات هم اندیشی و اتاق فکر و برقراری ارتباطات موثر و تنگاتنگ با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه کشور تاکید کرد.
در ادامه خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم توجه به تامین منابع مالی و درآمدی پایدار در بودجه عمومی کشور و آموزش عالی در چارچوب قوانین و مصالح دانشگاه‌ها تاکید کرد و بررسی امکان تامین منابع از ظرفیت‌های داخلی کشور را مورد توجه قرار داد.
وی همکاری کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با وزارت علوم در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ با رویکرد اقتصاد نوین آموزش عالی را نیز مورد توجه قرار داد.
در ادامه روسای دانشگاه‌های مدعو با اشاره به مشکلاتی که دارند، به ترسیم شرایط موجود دانشگاه‌ها و طرح پیشنهاد‌هایی برای مدیریت مالی اثربخش تا پایان سال شمسی پرداخته و راهکار‌هایی برای پیشنهاد در برنامه هفتم توسعه کشور در زمینه آموزش عالی ارائه کردند.
انتهای پیام/