به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، امروزه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در عرصه تولید با تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به همکاری بانک‌های عامل وابسته است و کارآفرینان و مدیران صنایع برای موفقیت در فعالیت اقتصادی ناچار به اخذ تسهیلات از بانک‌ها هستند.
بانک‌های عامل که با سرمایه مردم به حیات خود ادامه می‌دهند برای پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولیدی وثایق، عقود و تضامین سنگینی را مطالبه می‌کنند و در صورت ناتوانی صاحبان صنایع در انجام تعهدات خود به راحتی بر درب کارخانه آن‌ها زنجیر می‌بندند و مانع فعالیت آن‌ها می‌شوند.
به گفته فعالان اقتصادی بخش خصوصی در استان قزوین هم اکنون ۶۴ واحد تولیدی در تملک بانک‌های عامل قرار دارند که بعد از جانشینی بانک‌ها از چرخه تولید برای همیشه خارج شده اند.
موضوعی که به بیکاری کارگران، افزایش بحران‌های اجتماعی و اعتراضات کارگری منجر شده و نه تنها مطالبات بانک‌های عامل پرداخته نشده بلکه به نابودی و تخریب دستگاه‌ها و تجهیزات واحد‌های تولیدی منجر شده است.
با توجه به مشکلات و معضلات جانشینی بانک‌ها بر صنایع و واحد‌های تولیدی و اعتراض و شکایت صاحبان صنایع به دیوان عدالت اداری، رای وحدت رویه دیوان در این خصوص صادر شد که تا حدودی جلوی اجرایی شدن احکام جانشینی بانک‌ها را گرفت.
در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به شماره ۹۷۱ مورخ ۲۰ / ۸ / ۹۹ ثبت شده، آمده است: «نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فق‌های شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۶۸۲۴/۱۰۲/۹۹ ـ ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۹ نظر فق‌های شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است: «موضوع تصویب‌نامه ۹ / ۵ /۱۳۶۹ هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری، در جلسه مورخ ۸ / ۲ / ۱۳۹۹ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که زمین ذی‌ربط در شهرک صنعتی به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد؛ بنابراین در راستای تبعیت از نظر فق‌های شورای نگهبان، رأی بر ابطال اطلاق مصوبه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹ / ۵ / ۱۳۶۹ هیأت وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب صادر می‌شود.»
تملک و جانشینی بانک‌ها بر واحد‌های تولیدی خلاف شرع و قانون است
یک فعال اقتصادی و مدیر عامل یک شرکت تولیدی و صنعتی در استان قزوین در این خصوص گفت: شرکت شهرک‌ها از سال‌ها قبل اراضی واگذار شده به بخش صنعت را با سند دفترچه‌ای یا قرارداد سه جانبه انتقال می‌داد و براساس این قانون بانک‌ها تسهیلاتی را به واحد‌های صنعتی پرداخت می‌کردند.
احمد معابی افزود: در این راستا یک قرارداد بین واحد صنعتی، شرکت شهرک‌ها و بانک‌ها منعقد می‌شد و بانک‌ها از واحد تولیدی تعهدنامه محضری بلاعزل دریافت می‌کردند مبنی بر اینکه اگر تسهیلات گیرنده نتواند تسهیلات خود را به موقع پرداخت کند با اعلام بانک، زمین تخصیص یافته به صورت منقول و غیرمنقول از آنِ بانک می‌شود بدون اینکه تشریفات قانونی ماده ۳۴ اداره ثبت اجرا شود.
نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت:این درحالی است که برای صاحبان صنایع دارای سند مالکیت باید به شکل قانونی مزایده برگزار شود و کارشناسی اموال صورت گیرد و مابه التفاوت کارشناسی و مبلغ تسهیلات به تسهیلات گیرنده بازگردانده شود.
وی گفت: در شهرک‌های صنعتی که سند مالیکت برای تولیدکنندگان وجود ندارد و قرارداد سه جانبه منعقد شده است بانک‌ها با یک نامه می‌توانند جانشینی اراضی واگذار شده و واحد صنعتی را دریافت کنند.
معابی تصریح کرد: این بخشنامه در سال ۶۹ صادر شده است و شرکت شهرک‌ها و بانک‌ها براساس آن اقدام می‌کردند تا بعد از ۳۰ سال هیات وزیران مجددا یک بخشنامه‌ای را با همان مصوبه ابلاغ و یک شرکت تولیدی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و از فق‌های شورای نگهبان استفساریه اخذ شد و دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رای در این باب کرد.
وی گفت: با توجه به این رای، چندین جلسه را به صورت کارشناسی در اتاق بازرگانی استان با حضور روسای بانک‌ها برگزار کردیم، چون جانشینی بانک‌ها بر واحد‌های تولیدی در شرکت شهرک‌ها خلاف شرع و قانون است و شورای نگهبان هم در رای دیوان عدالت اداری به صراحت بر این موضوع تاکید کرده اند.
اسناد واحد‌های تولیدی برای جلوگیری از تملک بانک‌ها صادر شود
معابی گفت: برای اینکه حقی از واحد‌های صنعتی ضایع نشود از شرکت شهرک‌ها درخواست می‌کنیم سند‌های دفترچه‌ای را به سند‌های مالکیت تبدیل کنند تا ماده ۳۴ اداره ثبت در هنگام جانشینی بانک‌ها عملیاتی بشود.
وی افزود:اگر اسناد مالکیت این واحد‌های تولیدی صادر شود درصورتی که یک شرکت نتواند تعهدات خود را عملیاتی کند براساس ماده ۳۴ اداره ثبت باید آگهی کارشناسی و مزایده آن منتشر شود و طبق ارزش واقعی یک ملک، مابه التفاوت بین طلبکار و بدهکار محاسبه شده و به صاحب آن برگردانده شود.
این فعال اقتصادی استان گفت: چون در گذشته در شهرک‌های صنعتی استان این اتفاق نیفتاده است خیلی از واحد‌های تولیدی استان را بانک‌ها بدون تشریفات قانونی تملک کرده اند بنابراین از دادستان و سازمان بازرسی استان درخواست داریم واحد‌هایی را که به این شکل دچار رکود و آسیب شده اند با استفاده از رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به صاحبانشان برگردانند.
وی با بیان اینکه از بانک‌ها درخواست داریم این قانون را عملیاتی کنند، افزود: بانک‌ها اعلام می‌کنند این بخشنامه به دست ما نرسیده است درحالیکه این رای در سال ۹۹ ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور آگهی شده است.
تنها کار بانک‌ها بعد از تملک، بستن زنجیر بر درب واحد‌ها بوده است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین گفت: ما در حوزه کارآفرینی و تولید چیزی بیشتر از اجرای بخشنامه‌های مجموعه‌های اقتصادی کشور انتظار نداریم و خواهان اجرای بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت دریافت سود تسهیلات بیشتر از ۱۸ درصد و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص جانشینی بانک‌ها هستیم که مصوبه استانی و ملی است.
مهدی بخشنده گفت: متاسفانه شرایط به سمتی رفته است که بسیاری از واحد‌ها نتوانسته اند تسهیلات خود را به موقع پرداخت کنند و بعضا بانک‌ها برای جانشینی آن‌ها اقدام کرده اند و امروز شاهد هستیم که شهرک‌های صنعتی استان از رونق اقتصادی برخوردار نبوده و بسیاری از واحد‌ها تعطیل شده اند.
وی اضافه کرد: بانک‌ها هم بعد از تملک بسیاری از واحد‌ها تنها کاری که کرده اند بستن زنجیر بر در آن‌ها بوده است و بعضا شاهد بوده ایم که دستگاه‌های آن واحد تولیدی نیز به سرقت رفته و اصلا بعد از مدتی دیگر به درد نخورده است.
بخشنده گفت: دیوان عدالت اداری با بررسی این موضوع در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹ رای خود را صادر کرد که کمک شایانی می‌کند تا واحد‌ها را به چرخه تولید بازگردانیم.
نباید به بانک‌ها اجازه تملک واحد‌های تولیدی داده شود
رییس کارگروه رفع موانع تولید در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: ما در این کارگروه صاحبان واحد‌های تولیدی را به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی می‌کنیم، ولی افراد معرفی شده به بانک‌ها از بوروکراسی بانکی بسیار نالان هستند.
احمد زارع گفت: متاسفانه بانک‌ها به عناوین مختلف، تولیدکننده را به سمتی می‌کشانند که با افزایش جرایم، منجر به جانشینی و تملک واحد تولیدی می‌شود.
وی اضافه کرد: این درحالی است که اگر دید مثبت به تولید داشته باشیم ۸۰ درصد مشکلات فعلی تولید قابل حل است.
این مسئول افزود: طبق یک بخشنامه جدید، بدهکاران بانکی می‌توانند ۱۰ تا ۱۵ درصد بدهکاری خود را نقدی و مابقی را پنج ساله پرداخت کنند که در صورت اجرایی شدن این بخشنامه در بانک‌های عامل، ۹۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان رفع می‌شود.
وی از مسئولان خواست: نباید به بانک‌ها فرصت بدهند که به سهو یا عمد به دنبال تعطیلی کارخانه‌ها باشند و تا حد تملک و جانشینی یک واحد تولیدی پیش بروند.
رای دیوان عدالت اداری مانع جانشینی بانک‌ها نیست
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین با بیان اینکه رویه اجرای ثبت، ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک است، افزود: بعد از اینکه قرارداد بین تسهیلات دهنده و تسهیلات گیرنده تنظیم شد اگر تسهیلات گیرنده به تعهدات خود عمل نکند در راستای ماده ۳۴ قانون ثبت تشکیل پرونده اجرایی صورت می‌گیرد و به بدهکار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت ۱۰ روز بدهکاری خود را پرداخت کند و اگر پرداخت نکرد عملیات اجرایی آغاز می‌شود.
صفدر کشاورز گفت:اگر بدهکار بانکی وثیقه داشته باشد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت قطعیت پیدا کردن، ملک او به مزایده می‌رود و به میزان طلب بانک از مال بازداشت شده فروش می‌رود و عملیات اجرا به پایان می‌رسد.
وی اضافه کرد: در مورد اراضی شرکت شهرک‌ها نیز تشکیل پرونده اجرایی صورت می‌گیرد و بعد از ابلاغ به بدهکار اگر برای پرداخت طلب اقدام نشود بانک با کارشناسی داخلی جانشین آن واحد تولیدی می‌شود.
کشاورز گفت:با صدور رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، وقتی صاحب واحد تولیدی به تعهدات خود عمل نکند ملک وثیقه بازداشت می‌شود و ارزیابی صورت می‌گیرد و به میزان طلب بانک به مزایده و فروش گذاشته می‌شود.
وی گفت: باید توجه کرد در تسهیلات معمولی، وثیقه، متعلق به خود وام گیرنده یا ضامن او است، اما در تسهیلات واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، وثیقه متعلق به شرکت شهرک‌ها بوده و هنوز این شرکت، چیزی را به سرمایه گذاران واگذار نکرده است.
این مسئول افزود:قانون، بانک‌ها را الزام کرده که سند داخلی غیررسمی شرکت شهرک‌ها را به عنوان وثیقه بپذیرند، ولی اگر همان را به اجرا بگذاریم چیزی که به فروش می‌رود متعلق به شرکت شهرک‌های صنعتی می‌باشد، چون سند هنوز به نام سرمایه گذار صادر نشده است.
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، تملک بانک‌ها را باطل نکرده است
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در این باره گفت: رای وحدت رویه اطلاق دارد یعنی اینکه به صورت مطلق جانشینی بانک‌ها را باطل نکرده و یک قید و شرط گذاشته است که در صورت احراز آن، جانشینی بانک‌ها باطل می‌شود.
محمد قاسمی گفت: در حال حاضر شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین، یک سند برای یک شهرک دارد و آن را قطعه بندی کرده و با قرارداد به سرمایه گذاران واگذار کرده است.
وی اضافه کرد: این کار، طبق مصوبه هیات وزیران با یک سند منگوله دار صورت گرفته، ولی سندی که قانونگذار و سازمان ثبت و اسناد مطالبه می‌کند چیز دیگری است یعنی باید برای هرقطعه و هر واحد تولیدی یک سند رهنی و جداگانه صادر شود.
دادستان مرکز قزوین ادامه داد: به هرحال ما نمی‌خواهیم حق بانک‌ها را باطل کنیم و ما حامی صد درصد تولید و صنعت هستیم، ولی همه می‌دانیم منابع بانک‌ها از سرمایه مردم است.
وی گفت: صنعت کشور، وابسته به بانک است و اگر از تولید حمایت می‌کنیم باید از بانک‌ها هم حمایت کنیم، چون بانک‌ها نیز منابع محدودی دارند.
رای وحدت رویه، جلوی تضییع حقوق تولیدکنندگان را می‌گیرد
دادستان قزوین اضافه کرد: رای وحدت رویه، تحولی در این زمینه ایجاد کرد که به صورت مطلق با این مسئله برخورد نشود و حق سرمایه گذار و تولیدکننده نیز تضییع نشود که قبلا تضییع می‌شد و با یک نامه کل هست و نیست یک تولیدکننده از بین می‌رفت و در این رای، قید و شرط گذاشته شده تا جانشینی بانک‌ها به راحتی انجام نشود.
وی گفت: از سوی دیگر جانشینی بانک‌ها وقتی انجام می‌شود بانک‌ها اعلام می‌کنند که بنگاه اقتصادی و تولیدی نیستند و در نتیجه کار تولید قفل می‌شود و ادامه حیات برای آن واحد تولیدی ممکن نیست.
قاسمی اضافه کرد:خوشبختانه بخشنامه وزیر اقتصادی و دارایی در این زمینه، حرکت رو به جلویی است و تلاش می‌کنیم حق و حقوق تولیدکننده حفظ شود و هزینه‌ها و بدهی‌های او از محل تولید پرداخت شود.
دادستان قزوین گفت: پیشنهاد ما این است که در یک کارگروه تخصصی، ابعاد ثبتی، حقوقی، قضایی و مالی و بانکی این موضوع بررسی شود و نتیجه کارشناسی شده آن را به سطح کشور پیشنهاد دهیم.
این مسئول گفت: از شرکت شهرک‌ها نیز می‌خواهیم به این سمت برود که برای واحد‌ها و قطعات خود سند رسمی دریافت کند تا در هنگام اجرای ثبتی با مشکل ترک تشریفات قانونی مواجه نشوند.
هدایت الله جمالی پور با اشاره به موضوع جانشینی بانک‌ها بر واحد‌های تولیدی، گفت: بانک‌ها جزویی از ساختار نظام مالی و اقتصادی کشور هستند و بخش زیادی از سرمایه آن‌ها از پول مردم تامین می‌شود.
وی گفت: امروز بانک‌ها محل مراجعه همه آحاد جامعه هستند و اگر برای آن‌ها اتفاقی بیفتد نظام اقتصادی مملکت دچار مساله می‌شود و همه باید برای صیانت از بانک‌ها تلاش کنیم، ولی رویکرد‌ها و کارکرد‌های بانک‌ها باید عدالت محور و درچارچوب قانون باشد. استاندار قزوین:جانشینی بانک‌ها بر واحد‌های تولیدی، خلاف مصالح اقتصادی است و کلا با آن مخالف هستیم.
جمالی پور گفت: نباید حقوق مالکان واحد‌های تولیدی به دلیل بدهکاری به بانک نادیده گرفته شود و اگر منافع بانک‌ها مدنظر قرار می‌گیرد منافع تولیدکنندگان نیز باید دیده شود.
استاندار قزوین افزود: چرخه‌های معیوب را باید شناسایی و اصلاح کنیم که به نفع خود بانک است، چون وقتی بانک واحدی را به دلیل بدهی خود تملک می‌کند موجب تعطیلی آن واحد می‌شود.
جمالی پور گفت: جانشینی بانک‌ها بر واحد‌های تولیدی، خلاف مصالح اقتصادی است و کلا با آن مخالف هستیم و معتقدیم به جای تملک واحد‌ها آن‌ها به مزایده گذاشته شود تا از چرخه تولید خارج نشوند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه قرارداد سه جانبه واگذاری زمین در شرکت شهرک‌ها سند غیررسمی، اما در حکم رسمی است باید راهکاری را برای جلوگیری از جانشینی بانک‌ها بر واحد‌های تولیدی بدون انجام تشریفات قانونی پیدا کنیم.
اجازه اجرای جانشینی بانک‌ها بر واحد‌های تولیدی را نمی‌دهیم
استاندار قزوین گفت:با توجه به آثار سوء و خسارت‌های زیانباری که جانشینی بانک‌ها بر واحد‌های تولیدی دارد تصمیم گرفتیم که از این به بعد به هیچ عنوان این امر در استان اجرا نشود.
جمالی پور افزود:جانشینی بانک‌ها بر واحد‌های تولیدی معضلات زیادی را هم برای خود واحد‌های تولیدی و هم بانک‌ها ایجاد کرده است.
وی گفت:متاسفانه شاهد هستیم وقتی یک واحد تولیدی با چالش در پرداخت بدهی خود مواجه می‌شود بانک‌ها سریعا به سمت تملک آن واحد حرکت می‌کنند که به معنی تعطیل شدن آن واحد به مدت طولانی و خسارت‌های بی شمار به اقتصاد کشور است.
استاندار قزوین گفت: دولت جدید با رویکرد حمایت از تولید در چارچوب بیانات مقام معظم رهبری که همیشه تاکید بر حمایت از تولید و رفع موانع از آن دارند سیاست‌های جدیدی را اعمال کردند که یقینا این سیاست‌ها می‌تواند در حمایت از تولید موثر واقع بشود و مسیر جدیدی را در فرایند جانشینی بانک‌ها ترسیم بکند.
وی گفت: با توجه به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و با توجه به بخشنامه اخیر وزیر اقتصاد، تصمیم گرفته شد که از این به بعد در استان به هیچ عنوان جانشینی بانک‌ها نداشته باشیم.
جمالی پور ادامه داد: واحد‌های تولیدی که در پرداخت بدهی‌های خود دچار چالش می‌شوند سریعا برای آن‌ها سرمایه گذار پیدا شود و با ارزش گذاری آن واحد به سرمایه گذار اهلیت دار واگذار گردد که به این شکل هم بدهی بانک داده شده و هم منافع مالک واحد تولیدی رعایت می‌شود.
استاندار قزوین گفت: با این کار اختلاف بین بانک‌ها و تولیدکنندگانی که صاحبان اصلی واحد تولیدی بودند مرتفع می‌شود و هم واحد تولیدی به چرخه تولید برخواهد گشت یا به تولید خود ادامه خواهد داد و یک ارزش افزوده برای اقتصاد استان رقم می‌خورد.
وی اضافه کرد: قرار شد یک کمیته کارشناسی هم این موضوع را بررسی کرده و راهکار‌های قانونی آن را تنظیم کند تا شرایط بهتری را در بخش فعال کردن واحد‌های راکد در پیش روی خود قرار دهیم.
جمالی پور گفت:امیدواریم با این تصمیم بتوانیم خیلی از واحد‌های تولیدی را که امروز در تملک بانک‌ها هستند و خسارت‌های بسیاری را برای اقتصاد استان و کشور به بار آورده اند به چرخه تولید برگردانیم.
تملک واحد‌های تولیدی در سطح کشور، قصه پرغصه‌ای است که آثار و تبعات اجتماعی زیان باری را به دنبال دارد و یک طرف این داستان، بانک‌ها قرار دارند که تا دریافت آخرین ریال از مطالبات خود با سود‌های آنچنانی کوتاه نمی‌آیند حتی به شرط تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارگران، آن هم در شرایط سخت اقتصادی کنونی.
در این میان، تفسیر‌های مختلفی میان مدیران اجرایی و قضایی از این موضوع و حتی رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری وجود دارد و برخی بر حمایت از بانک‌ها و برخی بر حمایت از تولید تاکید می‌کنند، ولی باید توجه داشت، سال جاری به این منظور به شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها مزین شده است تا تمامی دیدگاه‌ها و نگاه‌ها برای حل مشکلات تولید یکرنگ و یکدست شوند و جامعه را به سمت رونق و شکوفایی اقتصادی سوق دهند.
منبع ایرنا
انتهای پیام/پ