به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، حمید ضمیری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه براساس طرح جدید مجلس شورای اسلامی، تراکم فروشی جرم تلقی شده است، گفت: در صورت تأیید این طرح توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن، فروش تراکم بر خلاف مصوبات کمیسیون ماده ۵، جرم کیفری دارد.
او افزود: در آینده نزدیک با اجرای طرح مجلس و ابلاغ طرح‌های تفصیلی هفت گانه مشهد، دیگر تراکم فروشی خارج از ضابطه نخواهیم داشت.
شهرداری با قانون جدید هماهنگ شود
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد با تأکید بر اینکه شهرداری باید خود را با این موضوع وفق دهد و حوزه درآمدی مدیریت شهری را بر موضوع‌های دیگر متمرکز کند، ادامه داد: اینکه شهرداری‌ها تاکنون کسری بودجه شان را از تراکم فروشی تأمین می‌کردند، اشتباه بوده است. حوزه شهرسازی قرار است براساس ضوابط و معیار‌های اصولی شهر را بسازند. وی تصریح کرد: مدیریت شهری می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین و فعال کردن حوزه اقتصادی، درآمد مورد نیاز خود را تأمین کند. تراکم‌فروشیِ بی‌ضابطه در مشهد در پایان راه است
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر درباره تحقق پذیری طرح‌های تفصیلی گفت: طرح تفصیلی جنوب غرب مربوط به مناطق ۹ و ۱۱ ابلاغ شده است. با کمک متخصصان و ذی نفعان این حوزه، مشکلات این طرح شناسایی خواهد شد و کمیسیون شهرسازی تلاش می‌کند از طریق تعامل با اداره کل راه وشهرسازی این مشکلات را برطرف کند تا دیگر مناطق نیز گرفتار معضلات مشابه نشوند.
ضمیری با اشاره به اینکه یکی از اهداف کارگروه‌های کمیسیون شهرسازی شورا بحث صیانت از منابع انسانی است، بیان کرد: اگر بستر‌های لازم برای نیرو‌های انسانی با شفافیت همراه باشد، می‌توانیم از این افراد متخصص صیانت کنیم.
او تصریح کرد: حوزه شهرسازی یکی از بخش‌های پرمشغله در شهرداری هاست. زیرا خدمت این افراد در ارتباط مستقیم با منافع شهروندان است؛ بنابراین استرس شغلی زیادی به آن‌ها تحمیل می‌شود.
هوشمندسازی در راستای حذف مشکلات پروانه ساخت
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد تاکید کرد: تلاش کردیم از نظرات نمایندگان گروه‌های گوناگون که در صنعت ساختمان دخیل هستند، استفاده کنیم و بسیاری از مشکلاتی را که مشاوران در طرح‌ها نادیده گرفته اند، با مشورت و اعمال نظر شورای اجتماعی محلات شناسایی کنیم.
ضمیری اظهار کرد: در رویکرد کنونی کمیسیون شهرسازی و معماری اعتقاد داریم که برای سرنوشت مردم نمی‌توان پشت در‌های بسته تصمیم گرفت و باید فضا را برای حضور نخبگان و علما و نمایندگان مردم و اعمال نظر آن‌ها فراهم کنیم.
انتهای پیام//ا.د