به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اخیرا گزارشی از پیش بینی نرخ دلار در دو سناریو تا سال ۱۴۰۶ منتشر شد که در آن‌ها ادعا شده بود نرخ دلار تا این سال به بیش از ۲۸۰ هزار تومان می‌رسد.
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی درباره ماجرای دلار ۲۸۰ هزار تومانی می‌گوید: این پیشبینی برای افزایش قیمت دلار تا سال ۱۴۰۶ به ۲۸۰ هزار تومان کار یک کارشناس در سازمان برنامه دولت قبل بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: آن‌ها مفروضاتی بر اساس پیش بینی‌های دولت دوازدهم داشته اند. مفروضات دولت دوازدهم از کسری بودجه ۳۰ درصدی شروع شده و تا ۶۰ درصد رسیده است. مسلم است که اگر کسری بودجه به ۶۰ درصد برسد و آن را تبدیل نکنیم سال بعد به ۷۰ و ۸۰ درصد می‌رسد و در مرحله بعد کل بودجه کشور استقراض میشود.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه در این حالت دیگر چیزی از ارزش پول ملی باقی نمی‌ماند، اضافه کرد: با این مفروضات می‌توانستیم عدد و رقم‌های عجیب و غریب در بودجه داشته باشیم فارغ از اینکه مفروضات و اطلاعاتی که بر مبنای آن‌ها این گزارش تدوین شده را در دست نداریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: سازمان برنامه و بودجه هم این گزارش را تکذیب کرده و نمایندگان مجلس هم مثل سایر مردم این گزارش را در شبکه‌های اجتماعی دیده اند. جمع بندی ما این است که اگر تغییر سیاست‌های اقتصادی در دولت سیزدهم داشته باشیم که بنا هم در این دولت بر این است قطعا این اعداد در اقتصاد ایران دیده نخواهد شد.
پورابراهیمی افزود: امیدواریم که این تغییر جهت اقتصادی رقم بخورد و اولین اقدام هم بحث اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ بود که آن را شروع کرده ایم و امیدواریم این اتفاق مثبت بتواند پیامد‌های مثبتی برای اقتصاد کشور به عنوان اولین تجربه اصلاح ساختار اقتصادی ایران، داشته باشد.
انتهای پیام/
با همین جوسازی و صف خرید ساختن می خوان دلار را حبابی گران کنند.
بابا انقد جو ندین ، زشته به خدا
یک محاسبه ساده می خواد : از قبل تا الآن در صد افزایشش یک عددی هست ، خوب اگه همین روند رو محاسبه کنید ، جوابش درمیاد .
بعدشم ،
این یک موضوع ساده و طنز مانند بوده داخل یک گفتگوی ساده ، همین.
"
باید در قوانین و سیاست‌ها و خط‌مشی تجدیدنظر بشه.
خود خدا هم راضی نیست که مردم به خاطر فلسطین و یمن و... نون سر سفره نداشته باشن
نام دلار ، دلار آمریکا است ، حتی اگر نفت مال شما باشد ،
پس حق چاپ و عرضه و سیاست های مالی ( حکومت ) و پولی ( اقتصاد) ،
با دولت ایالات متّحده آمریکا است و این یک قرارداد بین المللی است و
شما به میزان اعتبار نزد دولت ایالات متّحده آمریکا دارای حق استفاده از آن
هستید و در عمل ارزش پول کشور شما بسته به این اعتبار است .