مصرف بنزین در کشور بالاست / تبخیر بیش از حد استاندارد بنزین را به دادستانی کشور اعلام کرده ایم

اسدالله قلیزاده رئیس انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: کیفیت فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین و نفتِ گاز (گازوئیل) از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست سنجش کیفیت آزمایشگاهی از چند ppm گوگرد گرفته تا عدد اکتان و ... که قطعا سازمان ملی استاندارد باید به آن بپردازد و به صورت شفاف نظر دهد که در این بین، برخی موارد مانند تدوین استاندارد یورو-۵ جزو وظایف این سازمان است. منظر دوم نیز قسمتی است که در مجاری عرضه به آن توجه می‌کنیم.

او افزود: مهمترین مسئله‌ای که متصل به کیفیت است و حتی در کمیت هم تاثیر می‌گذارد، مسئله تبخیر و کسری فرآورده است که عوامل متعددی دارد و از دمای بارگیری و تخلیه فرآورده نیز تاثیر می‌گیرد. تبخیر فرآورده‌ای مانند بنزین در همه جای دنیا وجود دارد، منتهی مناقشه‌ای که بین جایگاهداران و شرکت‌های تابعه وزارت نفت از سالیان قبل تاکنون وجود دارد، این است که جایگاهداران مدعی هستند که در عمل، تبخیر بیش از میزان استاندارد است و تبدیل به کسری می‌شود.

قلیزاده توضیح داد: در واقع ابتدا بهای بنزین توسط جایگاهدار پرداخت می‌شود و سپس تبخیر اتفاق می‌افتد که این مسئله در نقاط مختلف کشور متفاوت است، ولی تاکنون به طور یکسان فرض گرفته شده که جایگاهداران نسبت به این موضوع معترض هستند.

مصرف بالا یکی از دلایل کسری بنزین است

او تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این موضوع، روند سریع انتقال فرآورده نفتی از تولید به مصرف به دلیل حجم بالای مصرف است؛ یعنی، وقتی کمتر از ۲۴ یا ۴۸ ساعت از تولید فرآورده گذشته باشد و بلافاصله به جایگاه حمل شود، قطعا کسری وجود خواهد داشت. معتقدیم این مسئله هم به ضرر جایگاهدار و هم به ضرر مردم است.

رئیس صنف جایگاهداران سوخت ادامه داد: جالب توجه است که جایگاه‌های سوخت به علت کسری فرآورده به نرخ فوب خلیج فارس جریمه هم می‌شوند، در حالی که هیچ دخل و تصرفی در تولید، کیفیت و حمل آن ندارند. جایگاهداران هر محموله‌ای که برایشان فرستاده می‌شود را باید تخلیه کنند و به مشتری بفروشند.

بیشتر بخوانید:

• مشکلی در عرضه بنزین سوپر و گازوئیل نداریم / کاهش تقاضا برای مصرف بنزین سوپر در سطح کشور

اجرای طرح "کهاب" در قانون هوای پاک بلاتکلیف است

او با تاکید بر این که نظارت کامل روی مخازن و روند فروش وجود دارد و در نتیجه آن، کسری در اکثر موارد ناشی از تبخیر و اُفت حجم فرآورده است، گفت: در این زمینه قبلا تحقیقاتی انجام شده، اما کافی نبوده است. صنف جایگاهداران سوخت هیچگاه این مسئله را به فضا‌های مطالبه گری نکشانده و صبوری کرده، اما اکنون در حال انجام اقداماتی به منظور احقاق حق، شفاف سازی و تعیین تکلیف هستیم.

قلیزاده در ادامه گفت: حتی یکبار هیئت وزیران مصوب کرد که بررسی میزان تبخیر باید به تفکیک استان‌ها انجام شود، اما متاسفانه مسئولان این کار را انجام ندادند. طرح‌هایی هم مانند طرح کهاب برای بازیافت بخارات مطرح شده که البته منتقد‌هایی دارد. برخی معتقدند اجرای این طرح هزینه گزافی دارد، برای جبران قسمت خیلی کمی از بخارات است و توجیه ندارد.

او تاکید کرد: با این حال، تلاش کردیم تا طبق ماده ۱۶ آیین نامه اصلاحی قانون جلوگیری از آلودگی هوا، این طرح اجرا شود که متاسفانه چند سالی است اقدام جدی برای اجرای سه استیج این طرح نشده و بودجه لازم برای آن، هزینه نشده است. شرکت‌هایی که این تجهیزات را تولید یا وارد می‌کنند نیز اکنون بلاتکلیف هستند و نمی‌دانند باید چه کنند.

استانداردسازی سوخت و خودرو‌ها قبل از سنجش آلایندگی در جایگاه‌ها باید انجام شود

رئیس انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی در بخش دیگر سخنان خود در مورد اجرای قانون هوای پاک نیز افزود: این قانون موارد متعددی دارد و دستگاه‌های بسیاری در اجرای آن تکلیف قانونی دارند؛ باید پایش شود که هر دستگاهی چقدر کارش را درست انجام داده است. به طور ویژه باید در مورد کیفیت سوخت و همچنین میزان توزیع سوخت‌های با استاندارد بالا باید بررسی شود که چقدر در استان‌ها و شهر‌های مختلف، با قانون فاصله وجود دارد.

او نسبت به ضعف عملکرد برخی از دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرد و افزود: نباید این طور باشد که قبل از اجرای طرح کهاب و تخصیص بودجه برای این موضوع، همچنین قبل از استاندارد سازی خودرو‌ها و کیفیت سوخت، شاهد این باشیم که شرکت‌هایی برای سنجش آلایندگی به جایگاه‌ها مراجعه کنند!

قلیزاده همچنین گفت: کیفیت آزمایشگاهی بنزین در دو بخش آلودگی محیط زیستی که می‌تواند برای مردم و کشور زیان داشته باشد و همچنین میزان تبخیر آن که برای مردم و جایگاهداران خسارت زاست، باید بررسی و استاندارد سازی شود. اعتراضات جایگاهداران هر روز نسبت به این موضوع و جرایم ناحق ناشی از کسری زیاد و زیادتر می‌شود و بار‌ها به مقامات مسئول و دادستانی کشور اعلام کرده ایم که ادامه این روند، کاهش شدید توان مالی جایگاهداران و اعتراض آن‌ها را در پی دارد. البته با استقرار دولت جدید، امیدواری برای حل این مشکل بیشتر شده است و امیدواریم اتفاقات خوبی را شاهد باشیم.

انتهای پیام/