به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نشست خبری مشترک با رییس کانون وکلای مرکز، ضمن تبریک هفته وحدت گفت: امیدوارم رحمانیت و مدارا کردن در جامعه ما ظهور و بروز بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار گفت: این طرح توسط نمایندگان محترم مجلس به تصویب رسید و عن‌قریب در شورای نگهبان از نظر مغایرت با قانون اساسی و شرع بررسی می‌شود. جا دارد از نمایندگانی که در مجلس از اندیشه و حقانیت دفاع مردند تشکر کنیم، اما متاسفانه ماده ۶ این طرح به گونه‌ای تصویب شد که از نظر کارشناسی و عقلانیت داری ابهامات و ایراد است.
کوشا خاطرنشان کرد: طبق تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، برای جذب کارآموزان وکالت کمیسیونی تشکیل می‌شود که این کمیسیون مرکب از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای استان است. منطق قانونگذار این بوده که از نظر نیاز آن استان، سهمیه تعیین شود و طبق قانون موظف بودیم که حداقل یک بار در سال آزمون را برگزار کنیم.
رئیس اسکودا بیان کرد: در ۵ سال اخیر هجمه‌هایی برای اینکه به نهاد وکالت ضربه بزنند به وجود آمد، عده‌ای از بیرون برای نهاد وکالت تصمیم‌سازی می‌کنند که در قالب یک لایحه جامع وکالت مطرح کردند که با هوشیاری جامعه وکالت همه متوجه آن شدند که نباید به نهاد وکالت ضربه بزنند، زیرا توسعه پایدار ملزم وجود یک نهاد وکالت مستقل است.
وی ادامه داد: با تغییراتی که در مجلس به وجود آمد به بهانه ایجاد اشتغال گفتند که باید برای کسب و کار موانع را برداریم. جهش تولید در جامعه شکل گرفت و در این جریان موجی پیش آمد که ناخواسته مسئله وکالت را نیز تحت تاثیر قرار داد و برای تقویت تولید ملی و ایجاد اشتغال که بسیار کار مهمی نیز است مسئله وکالت را مطرح کردند، اما مگر ما ظرفیت جذب کارآموز را تعیین می‌کردیم؟
کوشا گفت: ما به آقای قالیباف گفتیم قرار نیست در مجلس شورای اسلامی، موضوع وکالت در کمیسیون جهش تولید مطرح شود، ما برای استقرار عدالت می‌جنگیم، عدالت یعنی هر چه سر جای خودش باشد و انتظار داریم شورای نگهبان هم این نگاه را داشته باشد، آیا عقل حکم می‌کند درمورد وکالت اقتصاددانان با ما بحث کنند؟ آیا کمیسیون قضایی مجلس صلاحیت بررسی این طرح را نداشت؟
رئیس اسکودا با بیان اینکه کمیسیون جهش تولید عجولانه و برخلاف منطق و عدالت این ماده را تصویب کرد گفت: این ماده (ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) موجب حذف تبصره ماده ۱ قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت شد. کارآموز وکالت باید در کجا آموزش ببیند؟ آقای اقتصاددان که اکنون وزیر دادگستری شدید این ماده ابهام دارد، آیا شما نماینده مجلس تحقیق کردید که به وکیل نیاز داریم؟
وی با بیان اینکه در این ماده گفته نشده که ما سالی چندبار باید آزمون وکالت بگیریم گفت: ما را در این ماده مجبور می‌کنند از طریق سازمان سنجش آزمون برگزار کنیم، آیا دنبال درآمدزایی برای سازمان سنجش هستید؟ در این ماده گفته می‌شود اگر ما از برگزاری آزمون استنکاف کنیم وزیر دادگستری آزمون بگیرد، وزیر دادگستری این‌جا از کجا پیدایش شد؟
کوشا ادامه داد: از نظر منطقی و عقلانی اگر بخواهیم قانونی بنویسیم که منطبق با نیاز‌های جامعه باشد باید این قانون توسط کارشناسان نوشته شود یا حداقل مدتی به صورت آزمایشی اجرا شود بعد آن را دائمی کنیم. بدانید که تاثیر این قانون متوجه مردم خواهد شد.
در ادامه، جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تبریک آغاز هفتۀ وحدت و فرارسیدن میلاد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق (ع) گفت: موضوع بحث امروز ما طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار و مغایرت آن با واقعیت‌های موجود و همچنین اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت قضایی و قانونگذاری است.
وی افزود: در بخش مغایرت با واقعیت‌های موجود، واضعان و حامیان طرح با وارونه جلوه‌دادن وضعیت حاضر کشور در حوزۀ حرفه‌های تخصصی حقوقی و ارائۀ آمار و ارقام بی‌اساس چنین وانمود کرده‌اند که کانون‌های وکلای دادگستری انحصارطلب هستند، صلاحیت‌سنجی علمی را قبول ندارند، سرانۀ وکیل در کشور ایران کمتر از کشور‌های دیگر است. آمار پرونده‌های قضایی بالغ بر ۱۶ میلیون و آمار فارغ‌التحصیلان حقوق بالغ بر ۶۰۰ و حتی ۷۰۰ هزار نفر است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: بنابراین دلایل و همچنین عدم توانایی مردم در مواجه به وکیل دادگستری لازم است معدل آزمون‌های حرفه‌ای حقوقی به حداقل ممکن کاهش یافته تا بدین‌وسیله تعداد بیشتری جذب حرفه‌های تخصصی حقوقی شوند و این در حالی است که تمام شعار‌ها و آمار‌هایی که منشأ شکل‌گیری این طرح شده است فاقد مبنا و اساس است.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه‌به اینکه کانون‌های وکلای دادگستری از سال ۱۳۷۶ هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین تعداد وکلای موردنیاز کشور نداشته‌اند، اتهام انحصارطلبی آن‌ها اتهام ناروایی است که متأسفانه به ناحق به کانون‌های وکلای دادگستری نسبت داده شده است و همین اتهام بی‌اساس مبنای اصلی قانونگذاری در قوۀ مقننه قرار گرفته است.
مالکی بیان کرد: برخلاف ادعای عدم رعایت صلاحیت‌سنجی علمی در آزمون ورودی وکالت بنا به اعلام رسمی سازمان سنجش، کانون‌های وکلا سال‌هاست که هماهنگ با نظام آموزش عالی کشور از معیار صلاحیت سنجی منطبق با تراز علمی استفاده کرده است. واضعان محترم طرح بر خلاف شعار ارتقای کیفیت و صلاحیت سنجی علمی، براساس نصاب شناور ۷۰% یک درصد بالاترین نمرات، شرایطی را فراهم نمایند که هر کس حتی با نمرۀ تراز زیر نصف یعنی با تراز زیر ۷۰۰۰ و معدل زیر ۱۰ و حتی کمتر از آن پذیرفته شود که این معیار خود ساخته، مغایر با شعار صلاحیت سنجی علمی واضعان طرح است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: برخلاف آمار غلط پایین بودن سرانه وکیل کشور، امروزه براساس آخرین آمار ارائه شده توسط شورای کانون‌های وکلا و انجمن‌های حقوق اروپایی (CCBE) سرانه وکیل در کشور ایران از کشور‌های چین، عمان، امارت متحده عربی، اردن، فرانسه، سوئد، ژاپن، فنلاند و ... بالاتر است در حالیکه در بسیاری از این کشور‌ها وکالت دادگستری الزامی است و بالاترین رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: برخلاف آمار‌های بی اساس ۱۶ میلیون پرونده قضایی در سال و بیش از ۶۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق چنانکه کراراً گفته شده است کل آمار پرونده‌های یکتای مطروحه در سال بین ۷ تا ۹ میلیون و کل جمعیت شاغل و در حال تحصیل و فارغ التحصیل بیکار حقوق ۶۵۰ هزار نفر می‌باشند که این امر بیانگر غیر واقعی بودن آمار‌های کاذب ارائه شده در فرایند تهیه و تصویب طرح می‌باشد.
مالکی ادامه داد: شعار عدم توانایی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری صرف‌نظر از اینکه منشأ ناتوانی مردم در بخش‌های مختلف معیشتی و غیر معیشتی و افزایش روزبه‌روز نرخ فقر حاصل کار اقتصاددانان محترمی است که تعدادی از آن‌ها واضع این طرح می‌باشند، اساساً کانون‌های وکلای دادگستری از ابتدای تأسیس و بدون هرگونه شعارزدگی به هرکس که توانایی پرداخت حق‌الوکاله نداشته باشد خدمات معاضدتی وکالتی ارائه می‌نمایند؛ بنابراین شعار ناتوانی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری و ربط آن به کم بودن سرانه وکیل در کشور شعار انحرافی است که از همان ابتدا بی اساس بودن آن هویدا بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه صرف‌نظر از مغایرت طرح با واقعیت موجود این طرح از جهات مختلف مغایر با اصول ۵۷، ۷۵ و ۱۱۰ و ۳ قانون اساسی و شرع اسلام است گفت: به‌موجب اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه حاکم بر کشور مستقل از یکدیگرند و حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند. این درست است که به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل کشور حق قانونگذاری دارد و لیکن درهمین اصل مقرر شده است که مجلس باید در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع نماید. قانون اساسی در اصل ۱۵۸ وظیفه تهیه لوایح قضایی را به رئیس قوه قضائیه محول نموده است.
در ادامه جعفر کوشا با بیان اینکه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز وظیفۀ تصویب سیاست‌های کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است گفت: ازآنجا که وکالت دادگستری به‌موجب بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در ورود به یکی از امور دارای ماهیت قضایی دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل ۵۷ قانون اساسی می‌باشد.
وی با بیان این که به‌موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقام معظم رهبری است گفت: مقام معظم رهبری در بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی، وکالت دادگستری را دارای ماهیت قضایی دانسته‌اند و تعیین هرگونه ضابطه برای آن ازطریق لوایح قضایی را به قوۀ قضاییه محول کرده است و در بند ۹ سیاست‌های قانونگذاری نیز رعایت اصول قانونگذاری و پیش‌بینی سازکار لازم برای انطباق طرح‌های قانونی با تأکید بر جلب مشارکت حداکثری مردم و ذی‌نفعان را گوشزد کرده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: ورود قوۀ مقننه به امور دارای ماهیت قضایی آن‌هم در قالب یک طرح ۱۰۰ درصد اقتصادی، مغایر با بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی و مآلاً بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌باشد که در موارد مشابه کراراً مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته است و عدم رعایت اصول قانونگذاری و عدم توجه به نظریات ذی‌نفعان طرح نیز از دیگر موارد مغایرت طرح با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که انتظار می‌رود در این مورد نیز شورای محترم نگهبان با صیانت از اصول قانون اساسی جلوی تصویب مواد حقوقی و دارای ماهیت قضایی طرح را بگیرد.
مالکی با بیان اینکه در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به رهبر انقلاب اسلامی محول نموده است، گفت: با توجه به تفویض این نظارت به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، ضروری است، مجمع محترم تشخیص نیز بدلیل مغایرت مواد حقوق طرح با سیاست‌های امنیت قضایی و سیاست‌های کلی قانونگذاری نسبت به اعلام مراتب این مغایرت به شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی در راستای جلوگیری از تصویب مقرره خلاف قانون اساسی و خلاف سیاست‌های کلی نظام اقدام نماید.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان هشدار داد که پروژه ضعیف‌سازی نهاد وکالت مستقل ثمره‌ای جز ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی، برباد رفتن حیثیت کشور در نظام بین‌المللی و تضییع حقوق ملت نخواهد شد.
در ادامه، رئیس اسکودا در پاسخ به ایسنا، درباره شیوه برگزاری آزمون وکالت در صورت تایید طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از سوی شورای نگهبان گفت: براساس گامی که ما در مجلس برداشتیم قرار بر این شد که آزمون به صورت ملی برگزار شود در ابتدا قرار بر این بود که آزمون استانی شود، اما با تلاش ما آزمون سراسری و ملی خواهد بود پس اگر این طرح در شورای نگهبان نیز تایید شود بازهم مانند گذشته آزمون سراسری و ملی خواهد بود و براساس آن‌چه که وجود داشته است داوطلبان کانون وکلای خود را انتخاب می‌کنند.
انتهای پیام/