به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، محمد رضا هوشیار معاونت امور توسعه پیشگیری استان فارس در نشست خبری از فعالیت دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با هدف ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری از بروز و شیوع آسیب‌های اجتماعی خبر داد و گفت: پیشگیری از اعتیاد و کاهش بار تخریبی اعتیاد یکی از اقدامات این دفتر است که در سه حیطه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب فعالیت دارد.
او افزود: بخش پیشگیری در زمینه آگاه سازی و بحث درمان به صورت درمان دارویی است که ۲۱ مرکز درمان سرپایی تحت نظارت بهزیستی در سطح استان وجود دارد و مراکز غیر دارویی و اقامتی نیز هست که حدود ۱۰۰ مرکز در سطح استان می‌شود.
هوشیار ادامه داد: همچنین از مرکز ماده ۱۶ که هدف آن ساماندهی معتادان متجاهل بوده از سال ۱۳۹۶ مدیریت آن به بهزیستی استان واگذار شده و یک مرکز جامع درمانی اعتیاد است که به‌صورت خاص به این آسیب اجتماعی می‌پردازد.
او در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص مطالبات دستگاه ها به مراکز درمان و ترک اعتیاد ماده ۱۶، تصریح کرد: شهرداری شیراز مبلغ بیش از ۲ میلیارد تومان به مراکز درمان و ترک اعتیاد ماده ۱۶ تحت نظارت بهزیستی بدهکار است.
هوشیاربا بیان اینکه بر اساس قانون تأمین اعتبار هزینه نگهداری و درمان معتادان متجاهر بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر است، تاکید کرد: برای مدیریت و خدمات‌دهی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، در نظر گرفتن اعتبارات ویژه ضرورت دارد.
این مسئول با بیان اینکه مهمترین مسئله برای نگهداری معتادان متجاهر اختصاص اعتبارات و بودجه است، بیان کرد: نگهداری معتادان متجاهر توسط بخش خصوصی انجام و عدم پرداخت بدهی موجب بروز مشکلات برای مراکز ماده ۱۶ تحت نظارت بهزیستی می‌شود.
معاونت امور توسعه پیشگیری استان فارس با بیان اینکه هزینه نگهداری هر معتاد متجاهر در این مراکز روزانه ۳۵ هزار تومان است، تصریح کرد: ماهایانه یک میلیون تومان برای هر فرد هزینه می‌شود.
قدرت‌الله محکم کارشناس مسئول دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی استان فارس نیز در این جلسه سراغ مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز رفت و از اینکه برخی از دستگاه‌ها از این مراکز که هیچ مجوزی ندارند، حمایت می‌کنند گلایه کرد.
او همچنین خواستار حمایت و همکاری بیشتر دستگاه‌ها و سازمان‌های فعال در زمینه جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر با بهزیستی شد و گفت: این سازمان‌ها یا فعالیت‌شان کم است یا اینکه تاثیر آنچنانی ندارد، به‌گونه‌ای که مراکز مجری این طرح ۲ میلیارد تومان از شهرداری طلبکار هستند.
محکم با بیان اینکه تعرفه‌ای که برای این مراکز در نظر گرفته می‌شود بسیار کم است، افزود: تعرفه‌ای که برای یک بیمار در مراکز متجاهر در نظر گرفته شده ماهی یک میلیون تومان است که در مراکز داوطلبانه یا مراکز ماده ۱۵ به یک‌میلیون و پانصد هزار تومان نیز می‌رسد که کفاف درمان یک بیمار را نمی‌دهد و مراکز با مشکل مالی شدید همراه هستند.
به گفته این کارشناس حوزه اعتیاد، ۲۰ مرکز سرپایی و ۱۰۰ مرکز میان‌مدت در این زمینه فعال هستند که ۲۵۰۰ بیمار بستری دارند؛ این رقم به‌دلیل شرایط کرونایی است و در شرایط غیرکرونایی این میزان به ۴ هزار نفر نیز رسیده است بنابراین می‌طلبد که همکاری و حمایت بیشتری از این مراکز شود.
انتهای پیام/